وزير الخارجية يدعو أوروبا لتغيير موقفها تجاه التعامل مع الإرهاب
وزير الخارجية يدعو أوروبا لتغيير موقفها تجاه التعامل مع الإرهاب
كشف المستشار أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن أن اجتماع المشاركة المصري الأوروبي، اليوم، مثّل فرصةً مهمة للإعراب عن شواغل مصر الرئيسية، إزاء أسلوب تعامل الاتحاد الأوروبي مع العديد من القضايا، وذلك حرصا على إيجاد مناخ صحي وملائم بين الجانبين يساعد على مواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن شكري شدد على أن علاقات الشراكة بين الطرفين، يجب أن تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، رافضا ما يوجهه الاتحاد الأوروبي من انتقادات للأوضاع الداخلية في مصر، استنادا إلى معايير مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، متابعا: "لا أحد يملك الحق في تنصيب نفسه حكما على الآخرين".
وأردف المستشار أحمد أبوزيد، أن "مصر دعت الاتحاد الأوروبي في إطار من المصارحة والمكاشفة، إلى وقفة صادقة مع النفس فيما يتعلق بموقفه السلبي تجاه سبل التعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، والذي يصل إلى حد غض الطرف عن ممارسات بعض الدول والكيانات الإقليمية التي تقدم دعما صريحا للتنظيمات الإرهابية، سواء بالتمويل أو بالسلاح أو بالإيواء، أو بالدعاية والترويج الإعلامي".
وأعربت مصر عن بالغ انزعاجها إزاء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبي خطوات فعالة، لمنع نشر أفكار التطرف التي تبثها قنوات تابعة لتنظيمات متطرفة أو إرهابية عبر الأقمار الصناعية الأوروبية، كما أعربت مصر عن رفضها لتزايد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية في أوروبا، لافتة إلى ضرورة البعد عن سياسة غلق الحدود، والتصدي للنزعات الحمائية، والتأكيد على المسؤولية المشتركة في تناول قضايا الهجرة، وتحقيق التوازن المنشود في هذا الإطار بين البعدين التنموي والأمني.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن مصر انتقدت بشدة خلال الاجتماع موقف الاتحاد الأوروبي السلبي، بالإصرار على إقرار برنامج التعاون في إدارة الموارد المائية بحوض النيل، بالتعاون مع مبادرة حوض النيل رغم تجميد مصر لمشاركتها في المبادرة، وهو الأمر الذي ترى مصر أن من شأنه زيادة حالة الانقسام بين دول الحوض، بدلا من تشجيعها على التوافق ورأب الصدع، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي والممارسات التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي نفسه في تناوله لموضوعات التعاون في أحواض الأنهار العابرة للحدود في أوروبا وغيرها من المناطق على مستوى العالم.
وعلى جانب آخر، أكدت مصر حرصها على مد جسور الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وتدشين مرحلة جديدة على مسار التعاون والتنسيق من خلال الحوار الصريح والبناء، وفي إطار من الاحترام المتبادل تحقيقا للمصالح المتبادلة، وإدراكا لأهمية العمل سويا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على جانبيّ المتوسط، ودرءا للأخطار المتصاعدة التي تحيق بنا جميعا.
كما أعربت مصر أيضا، عن حرصها على تنفيذ برامج ومشروعات التعاون المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، بشكل يعود بالنفع والمصلحة المشتركة على الطرفين.
وتناول الاجتماع، التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع في ليبيا والأزمة السورية وسبل إعادة إحياء عملية السلام، فضلا عن الأزمة مع قطر.
وثمّن الاتحاد الأوروبي الدور المصري الداعم للاستقرار والسلام في المنطقة، وسلّم وفد مصر الوثيقة المرفقة إلى الجانب الأوروبي عقب الاجتماع، ردا على البيان الأوروبي الذي تم تسليمه لمصر اليوم، والتي تتضمن رؤية مصر وتقييمها لمختلف جوانب علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي بمناسبة انعقاد مجلس المشاركة.
