"الإمارات دبي الوطني" أفضل تمويل للاتصالات والنقل في إفريقيا
"الإمارات دبي الوطني" أفضل تمويل للاتصالات والنقل في إفريقيا
فاز بنك "الإمارات دبي الوطني مصر"، بجائزتي EMEA وFinance لتمويل المشروعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 2016، لأفضل صفقة بنية تحتية للاتصالات والنقل في إفريقيا".
وفي فئة جائزة الاتصالات، تم اختيار قرض مصرف الإمارات دبي الوطني في مصر البالغ قيمته 6 مليارات جنيه، والذي تم إنجازه في ديسمبر 2016، لتمويل رخصة اتصالات مصر لـ4G، التي تمثل ثورة في قطاع الاتصالات المصري، بما تحدثه من طفرة في سرعة الإنترنت وأداء شبكات المحمول في مصر.
وفي فئة البنية التحتية للنقل، فاز القرض متوسط الأجل بـ10 ملايين دولار أمريكي، والمقدم من بنك الإمارات دبي الوطني في مصر لمشروع توسعة المطار الثاني، حيث لعب البنك دور المرتب الرئيسي للصفقة التي ينفذها المطور التركي ليماك إنزات، وتم التعاقد عليها في يناير 2016.
وقال عمرو عزب رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني مصر، بعد الفوز بالجائزتين، إن "جوائز تمويل المشروعات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا معروفة في المنطقة وعلى الصعيد الدولي، لذا كان ممتازا الفوز ليس بجائزة واحدة فقط وإنما جائزتين، فذلك اعتراف بخبراتنا الرائدة في مجال توفير التمويل لمشروعات البنية التحتية الرائدة في مصر، بخاصة في قطاعي الاتصالات والنقل".
وأضاف عمرو عزب: "ركزنا على مدى السنوات الخمس الماضية، على توسيع محافظنا في مجال الاتصالات والنقل، للتوسع في تمويل الشركات الرائدة في هذه القطاعات، بما في ذلك شركات عالمية، مثل (اتصالات مصر، وليماك إنزات"، مع تقديم حلول مالية مناسبة واسعة النطاق، ضمن خطة بنك الإمارات دبي الوطني في مصر، ليصبح مصرفا رائدا للقطاع الخاص في مصر، والتي تتماشي بشكل مباشر مع رؤية الحكومة 2030 للنهوض بالاقتصاد المصري".
وتابع رئيس الخدمات المصرفية للشركات في بنك الإمارات دبي الوطني مصر: "نحن نساعد على إتاحة الفرصة للشركات العالمية للعمل في مصر، من خلال تلبية احتياجاتها التمويلية، بخاصة أن قطاعي الاتصالات والنقل لهما أولوية في رؤية 2030، نظرا للفوائد الاقتصادية والاجتماعية الأوسع نطاقا التي يمكن لهذه القطاعات تحقيقها".
ولفت عمرو عزب، إلى أن القرض المشترك سمح بقيمة 4 مليارات جنيه لتمويل ترخيص اتصالات 4G، بتمكين مزود الاتصالات من تحسين سرعة وتوافر خدمات الإنترنت والهاتف المحمول في مصر، بخاصة أن الحكومة تستثمر بشكل كبير في أصول الاتصالات والبنية التحتية، وفي عصرنا الرقمي الحالي، يعتبر الإنترنت عالي السرعة شرطا أساسيا لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، ويساعد على تعزيز إنتاجية الشركات المحلية، بخاصة مع ربط المزيد من المناطق الريفية في مصر بالإنترنت، والتي كانت تفتقر في السابق إلى إمكانية الوصول إلى الشبكة".
ويساهم مشروع النقل الثاني لتوسعة مطار القاهرة الرئيسي، في تسهيل تدفق المزيد من السياحة الدولية إلى مصر، وذلك ضمن مخطط جعل القاهرة مركزا رئيسيا للطيران في الشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال مضاعفة قدرة استيعاب المحطة.
ومن المتوقع أن تصل طاقة المحطة إلى 7.5 مليون راكب سنويا، بزيادة عن طاقتها الحالية البالغة 3.5 مليون راكب، ويعزز ذلك إجمالي قدرة المطار على التعامل مع الركاب إلى 30 مليونا سنويا، مع تحسين جودة الخدمات بالمطار.
وتغطي جوائز تمويل المشروعات، الأسواق المالية في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتمنح سنويا من قبل مجلة EMEA Finance، حيث يحتفل برنامج الجوائز بأفضل الصفقات المالية والمستشارين والمشروعات في المنطقة، عبر مجموعة واسعة من الفئات والمجالات التي تشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل، إضافة إلى الطاقة والنفط والغاز والبنية التحتية للطاقة والمياه.
