شكري: تنفيذ برامج أوروبية مع مبادرة حوض النيل يتناقض مع سياسة الاتحاد
شكري: تنفيذ برامج أوروبية مع مبادرة حوض النيل يتناقض مع سياسة الاتحاد
شارك وزير الخارجية سامح شكري، مساء أمس، في جلسة الحوار السياسي مع الاتحاد الأوروبي، بحضور فيدريكا موجيريني نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد، ويوهانس هان مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار وتوسيع الاتحاد.
وذكر المتحدث باسم الخارجية أحمد ابوزيد، أن القضايا الإقليمية استحوذت على جانب كبير من محادثات وزير الخارجية مع المسؤولين الأوروبيين، انعكاسا لما أكدت عليه أولويات المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي 2017-2020 بضرورة الحفاظ على قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية.
وأكدت موجيريني، في بداية اللقاء، أن أوروبا تتعامل مع مصر كشريك رئيسي وبؤرة ارتكاز في الشرق الأوسط تتطلع إلى التنسيق معها بشأن عدد من الأزمات المهمة التي تواجه المنطقة، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسوريا والأزمة القطرية.
ورحب وزير الخارجية، حسب بيان الوزارة، بإجراء حوار شفاف ومعمق مع الاتحاد الأوروبي بشأن تلك الموضوعات، مضيفا إليها موضوع مشروعات إدارة الموارد المائية التي يضطلع بها الاتحاد الأوروبي في حوض النيل وعلاقة الاتحاد بمبادرة حوض النيل، إضافة إلى التصعيد الحالي في القدس المحتلة، وكيفية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لوقف العنف وضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.
وأردف أبوزيد أن الجانبين استعرضا الأوضاع الأمنية المتردية في القدس الشرقية والتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في محيط المسجد الأقصى، كما عرض كل طرف نتائج الاتصالات التي أجراها مع الأطراف الإقليمية والدولية لاحتواء الأزمة، بما في ذلك الاجتماع المرتقب لمجلس وزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية الخميس 27 الجاري، والاتصالات القائمة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، فضلا عن نتائج اجتماع مبعوثي الرباعية الدولية المعنية بالشرق الأوسط مؤخرا.
بشأن ملف مياه النيل، كشف المتحدث باسم الخارجية أن شكري أشار إلى أن إقرار الاتحاد الأوروبي البرنامج الفني لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود بمنطقة حوض النيل يعد تناقضا مع السياسة التي يتبناها الاتحاد الأوروبي في مناطق اخرى، والتي تتأسس على دعم مبادئ احترام القانون الدولي وتعزيز بناء التوافق ودعم الاستقرار.
وأوضح أن الإصرار الأوروبي على تنفيذ البرنامج في إطار مبادرة حوض النيل التي تشهد انقساما بين أعضائها، من شأنه يزيد من حالة الانقسام بين دول حوض النيل، ويقوض الجهود التي بذلتها وما تزال تبذلها مصر من أجل استعادة مشاركتها في أنشطة مبادرة حوض النيل، إذا ما تم احترام مبدأيّ التوافق والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي يتم تنفيذها على النهر.
