6 نقاط تلخص نظام الثانوية العامة الجديد: "يقضي على الدروس الخصوصية"
6 نقاط تلخص نظام الثانوية العامة الجديد: "يقضي على الدروس الخصوصية"
في سبتمبر 2018، سيحدث تغيير جذري لنظام الثانوية العامة، حيث سيتم تطبيق النظام الجديد الذي وصفه وزير التعليم الدكتور طارق شوقي بـ"المختلف"، في حين سيتم تخريج أول دفعة من هذا النظام الجديد في 2030.
وخلال مؤتمر الشباب المنعقد اليوم بالإسكندرية، تحدث "شوقي" عن النظام الجديد، حيث قال إن الهدف أن يكون نظام الثانوية العامة يسعى إلى العلم والمعرفة وليس الحفظ وكتابة الإجابة النموذجية فقط.
وترصد "الوطن" في التقرير التالي، أبرز ملامح نظام الثانوية العامة الجديد..
- النظام التراكمي:
أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن النظام الجديد للثانوية العامة، سيعتمد على النظام التراكمي، كما يحدث في الجامعات، وهذا يعني ألا يتم الاعتماد على سنة واحدة كما هو الحال في النظام الحالي.
وكان رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على "شوقي"، أنه: "لن نتخذ إجراءات أو نجري تعديلات لا نضمن نجاحها بنسب حاسمة".
- إلغاء العلمي والأدبي:
"لن يكون هناك شيء اسمه علمي وأدبي".. هكذا أعلن وزير التعليم في مؤتمره، الذي عقد في مايو الماضي، مؤكدًا أنه سيتم احتساب النجاح في الثانوية العامة، وفقًا لمجموع الطالب في الصفوف الأول والثاني والثالث، وتكون أمامه فرصة لتحسين مستواه إذا أخفق في أي سنة.
- مدة صلاحية الشهادة:
5 سنوات ستكون مدة صلاحية شهادة الثانوية العامة، يستطيع الطالب خلال تلك الفترة التقديم في أي جامعة.
- اختبارات الجامعات:
دخول الجامعة بحسب النظام الجديد، لن يكون بالمجموع ومكاتب التنسيق، كما هو الحال في النظام الحالي، ولكنه سيكون بنظام اختبارات القدرات وبنوك الأسئلة، فيما تفي وزير التعليم خلال المؤتمر، الذي عقد في مايو الماضي، أن يكون "أبناء الكبار" في الدولة فقط من سينجحون في هذه الاختبارات، كما يردد البعض من خلال الواسطة والمحسوبية، مؤكدا: "هذا لن يحدث وكل شيء معمول حسابه كويس".
- يلغي الدروس الخصوصية:
خلال كلمته في مؤتمر الشباب اليوم، وأثناء حديثه عن نظام الثانوية الجديد، أكد "شوقي" أن نظام الثانوية العامة الجديدة يقضي على ضغط الثانوية، كما يقضي أيضا على الدروس الخصوصية.
- تم إعداده بالتعاون مع مؤسسات دولية:
في مؤتمر الشباب أيضًا، أكد شوقي أن الوزارة تعد حاليًا نظامًا جديدًا مبتكرًا للتعليم، وفي نفس الوقت نعمل على تطوير النظام الحالي، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يتم إعداده بالتعاون مع مؤسسات مصرية ودولية.
