من الوزراء للنواب: الكل متعلق فى رقبة وزارة المالية

08:06 م | الأحد 23 يوليو 2017

تعد «المالية» هى الوزارة الأوفر حظاً فى الحكومة المصرية التى تتلقى عشرات المطالبات يومياً من الجميع، بداية من رئيس الجمهورية، مروراً بالحكومة ووزرائها والبرلمان ونوابه والمحافظين انتهاء بالمواطنين، الكل يطالب «المالية» وينتظر ردها الذى لا يظهر فى صورة كلمات عادة، ولكن قرارات بالإيجاب أو عدم الاهتمام.

{long_qoute_1}

فى الوقت الذى طالب فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى وزير المالية بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى وتبسيط شرح الوضع الراهن، وتوفير الاعتمادات لدعم السلع التموينية ودعم الفقراء، لم يتوقف رئيس البرلمان على عبدالعال، وعشرات النواب عن مطالبة وزارة المالية بالكثير من المطالب، كسرعة صرف حافز الإثابة للعاملين بالدولة، وتخفيض الضرائب عن الدخول المنخفضة، وزيادة نسبة المعاشات، وغيرها من المطالب التى بدت معقولة مقابل المطالبات التى تتلقاها نفس الوزارة من وزارات أخرى كـ«الأوقاف، والتضامن الاجتماعى، والتموين»، حيث طالبتها الأخيرة بمضاعفة نقاط الخبز. مطالبات تبدو -بحسب الدستور- متاحة للبعض، لكنها فى الوقت نفسه تعد نقيصة ودلالة على سوء التواصل بالنسبة لبعض الجهات الأخرى، بحسب الدكتور شريف دلاور، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، الذى أكد أنه بحسب الدستور، فإن هناك حكومة يوافق عليها البرلمان باختيار من رئيس الجمهورية، لكن الحكومة تظل مستقلة عن الرئيس، لذا فالعلاقة عادة ما تقوم على المخاطبات، وهذا ما يحدث فعلياً فى دول أخرى كفرنسا على سبيل المثال.

مخاطبات منطقية إذا ما صدرت من الرئيس، لكنها لا تصبح كذلك حين تصدر عن الوزارات والبرلمان «الحكومات لا تتعامل شفوياً، ولكن بطلبات مقدمة كتابة من الوزارات المختلفة لوزارة التخطيط وليس المالية»، مسألة دفعت شريف دولار الخبير الاقتصادى للتأكيد «حين تطالب وزارةٌ وزارةً أخرى علناً، فهذا يعنى إما رمياً للكرة فى ملعب الوزارة المخاطبة، أو تملصاً من المسئولية بإلقائها على عاتق وزارة أخرى».