إعدام 28 والمؤبد والمشدد لـ38 فى «اغتيال بركات» و«القاضى»: خوارج العصر استحلوا دماءً طاهرة

08:29 م | السبت 22 يوليو 2017

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حكماً بإعدام 28 متهماً فى قضية اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، كما عاقبت 15 متهماً بالسجن المؤبد، و8 بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، و15 متهماً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية المقامة ضد المتهم محمد محمد كمال، عضو مكتب إرشاد تنظيم الإخوان، لوفاته، حيث لقى مصرعه، فى أكتوبر الماضى، خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة، وأكد القاضى، فى كلمة له، أن دليل الاتهام استقام، ووقر فى ضمير المحكمة على وجه القطع والجزم واليقين ما أُسند للمتهمين.

ومن بين المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام القيادى الإخوانى يحيى موسى، المتحدث باسم وزارة الصحة فى عهد الرئيس المعزول محمد مرسى، والمتهم أبوالقاسم على، الهارب إلى تركيا، الذى أثبتت التحقيقات أنه مصور واقعة الاغتيال، يوم 29 يونيو 2015، فضلاً عن الشقيقين محمود ومحمد الأحمدى، المتهمين بالتنفيذ، وصدرت أحكام الإعدام حضورياً بحق 15 متهماً، وغيابياً بحق 13 آخرين.

وشهدت الجلسة التى عقدت فى معهد أمناء الشرطة، وجوداً أمنياً مكثفاً من ضباط العمليات الخاصة والخدمات المعينة لتأمين القاعة، وضباط قطاعى الأمن العام والوطنى، كما فرضت الأجهزة الأمنية إجراءات أمنية مشددة فى محيط المعهد، وخضع المارة والسيارات لإجراءات تفتيش دقيقة تحسباً لأى عمل تخريبى من شأنه تعطيل النطق بالحكم، كما انتشر خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية.

{long_qoute_1}

واستهل القاضى منطوق حكمه بمقدمة طويلة، قال فيها: «أتوجه إلى الشعب المصرى وإلى ضمير شعوب العالم، وإلى الدول التى ترعى الإرهاب، بهذه الكلمات، نحن قضاة مصر ليس لنا علاقة بالسياسة بل نحكم فى القضية بالأدلة والقرائن والبراهين والشواهد، وإن وقائع الدعوى حسبما استقرت ووقرت فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها وارتاح لها ضميرها، مستخلصة من أوراق الدعوى وما حوته من مستندات وما دار بشأنها فى جلسات المحاكمة، وتشير للمؤامرة التى تم تدبيرها ضد النائب العام السابق هشام بركات».

وأكد أن الأوراق والتحقيقات واعترافات بعض المتهمين والمعاينات التصويرية لمكان الأحداث وعرض السيديهات المصورة وانتقال النيابة العامة لمعاينة المقرات التنظيمية، التى وجدت بها الأسلحة والمتفجرات المضبوطة وطابور العرض الذى أجرته المحكمة، الذى تعرف فيه شاهد الإثبات رقم 30 على المتهم 11 أبوالقاسم أحمد على، الذى اشترى منه السيارة «اسبيرانزا» التى ارتكب بها الحادث، كلها تؤكد إدانة المتهمين.

وأضاف القاضى: «إن مكائد الإرهاب الغادر لا يقوم بها إلا فئة باغية، قدمها مجتمع تتحكم فيه السياسة القبيحة التى تختلط بالدين ودنياه، وتكشف عن وجه المتطرفين ضعاف النفوس من عشاق الدم مستغلين الدين ومتخذين منه ستاراً لأعمالهم والدين منهم براء، إن الجرائم الإرهابية لن تنال من إرادة الشعب المصرى، ودولة بعراقة وحجم مصر».

وتابع: «كشفت الأوراق عن اتفاق قيادات جماعة الإخوان الهاربة خارج البلاد فى دولتى قطر وتركيا، وقيادات الجناح العسكرى من حركة حماس على نشر بذور الشقاق والفتن، بوضع مخطط لتنفيذ عمليات عدائية ضد مؤسسات الدولة، خصيصاً من رجال الجيش والشرطة والقضاء والإعلاميين والقائمين على إدارة مؤسسات الدولة، وكذا المنشآت العامة، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالبلاد والشخصيات العامة المعارضة لأفكار الجماعة بغرض تعطيل سلطات الدولة ومنع العاملين بها من ممارسة أعمالهم وترويع المواطنين، وصولاً لإشاعة الفوضى، إلا أنه قد جمعتهم نية واحدة تمثلت فى الانتقام والفتك لشفاء صدورهم من الغيظ من فرط الضغينة التى تكنها أنفسهم ممن ينفخون نوافير الشر ويدسون فتيل الفتنة، ويزيدون الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ويلصقون الأعمال الإرهابية بالإسلام».

وأشار إلى أن «المتهمين استحلوا دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة استباحوا لأنفسهم دماء معصومة، وجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية، وقتلوا مسلماً صائماً فى نهار رمضان، وهم خوارج هذا العصر، نحن فى حرب فكرية ضد المتطرفين نخوض معركة خبيثة شرسة تم تدبيرها فى الخفاء، فالشعب ضد دعاة الفوضى، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أهل مصر فى رباط إلى يوم القيامة».

وتابع: «هم فئة ضالة منافقة يظهرون خلاف ما يبطنون، يحسبون أنهم قادرون على مصر، لا والله إنه هو الحافظ لها، فسقطت أقنعتهم الزائفة التى استباحت دماء معصومة وما راعت أبداً حياً من الحرمات، إن تاريخهم ينهار فالجماعة فى حالة الاحتضار، وليس لديهم سوى هذا الخيار، إلا أنهم أبوا فقاموا باستقطاب الشباب، وزعزعوا أنفسهم ودسوا عليهم حلاوة القول المسمومة، وأفكارهم المتطرفة ودسوا سمومهم بالجهل والتطرف والفهم المنحرف، مستغلين احتياجاتهم، لما لمسوه فيهم بالتسليم إلى ما يقولون.