"النقد الدولي" يدعو لزيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص

11:19 ص | السبت 22 يوليو 2017

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى التقدم الجيد الجاري تحقيقه في تحديد وإزالة العقبات أمام نمو القطاع الخاص، ورحبوا بالتشاور المكثف مع مجتمع الأعمال في هذا الخصوص.

ورحب المديرون، في بيان الصندوق، بخطط السلطات للخصخصة والشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما نبهوا السلطات إلى ضرورة الوقاية من مخاطر المالية العامة.

واتفق المديرون التنفيذيون للصندوق على ضرورة زيادة توظيف المواطنين السعوديين في القطاع الخاص، وأكدوا أهمية النهوض بالتعليم والتدريب، وأشاروا إلى أن التواصل الواضح بشأن الفرص المستقبلية المحدودة للتوظيف في القطاع العام من شأنه تحفيز المواطنين على البحث عن فرص عمل في القطاع الخاص.

ودعا المديرون إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة توظيف النساء وتعزيز مشاركتهن في سوق العمل، مرحبين بالنتائج التي خلص إليها تقرير تقييم استقرار النظام المالي والتي تفيد بجودة تنظيم البنوك والرقابة عليها.

كما رحبوا بالخطوات المتخذة من جانب مؤسسة النقد العربي السعودي؛ لتعزيز الأطر التنظيمية والرقابية وتطوير الإطار الاحترازي الكلي وشبكة الأمان المالي، ورأوا أن هناك مجالا أمام المؤسسة لتعزيز إطارها المعني بإدارة السيولة، إلى جانب ترحيبهم بجهود السلطات لتحقيق تقدم أكبر في تقوية إطارها المنظِّم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، معربين عن تطلعهم لاستكمال تقييماتها للمخاطر.

واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال نظاما ملائما بالنظر إلى هيكل الاقتصاد السعودي، وأكدوا أن استمرار التصحيح المالي مطلب حيوي لدعم هذا النظام، ورأوا أنه من المفيد مراجعة نظام الصرف بصفة دورية للتأكد من استمرار ملاءمته للاقتصاد، وحثوا السلطات على الاستمرار في معالجة ثغرات البيانات والاشتراك في "المعيار الخاص لنشر البيانات".