الإمارات: تعديل القانون القطري لمكافحة الإرهاب خطوة إيجابية

04:10 م | الجمعة 21 يوليو 2017

اعتبر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قرار قطر بتعديل قانونها لمكافحة الإرهاب، خطوة إيجابية في الأزمة بين الدوحة والدول الخليجية التي تتهمها بدعم مجموعات متطرفة.

وأصدر الأمير النيجاتيف مرسوما رسميا، مساء أمس، حول تعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب.

ولا يقدم المرسوم الذي يشكل تعديلا لقانون مكافحة الإرهاب الذي يعود إلى 2004، أي تفاصيل حول معايير تعريف الإرهاب ولا الإجراءات التي تؤدي إلى إضافة مشتبه به أو منظمة إلى اللائحة السوداء.

ويأتي هذا المرسوم الجديد بعد توقيع اتفاق حول "مكافحة تمويل الإرهاب" بين الولايات المتحدة وقطر في الدوحة في 11 يوليو خلال زيارة لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في محاولة لنزع فتيل الأزمة في الخليج.

لكن الدول العربية الـ4 المقاطعة لقطر اعتبرت الاتفاق "غير كاف"، والجمعة، رحب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية بالقرار القطري الأخير.

وقال الوزير، أنور قرقاش، على حسابه الشخصي بموقع التدوينات المصغرة "تويتر": المرسوم القطري بتعديل قانون مكافحة الإرهاب خطوة إيجابية"، متابعا أن ضغط الأزمة يؤتي ثماره.

لكن قرقاش كرر مطالبه لقطر بتعديل مسار توجهاتها من أجل حل الأزمة مع جيرانها العرب.

وفي الخامس من يونيو الماضي، قطعت السعودية والإمارات ومصر والبحرين العلاقات مع قطر، وفرضت عليها عقوبات اقتصادية شملت غلق مجالها الجوي أمام الطيران القطري، لاتهامها بدعم مجموعات إرهابية، والتقارب مع إيران.

لكن الدوحة التي تضم أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، نفت مرارا الاتهامات بدعم الإرهاب.

وبعد 4 أيام من قطع علاقاتها مع الدوحة، أعلنت دول المقاطعة تصنيف 59 شخصا و12 كيانا في لوائح الإرهاب المحظورة لديها.

وفي 22 يونيو، تقدمت الدول الأربع بـ 13 مطلبا لإعادة العلاقات مع الدوحة، بينها غلق القاعدة العسكرية التركية في قطر وتخفيض العلاقات مع إيران وإغلاق قناة الجزيرة.

وقدمت قطر، الإثنين، ردها الرسمي على تلك المطالب إلى الكويت التي تتوسط بين أطراف الأزمة الدبلوماسية قبل يوم من انتهاء المهلة التي منحت للإمارة الغنية بالغاز للرد عليها.