6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" ترفض نشاط "أمن الدولة".. وتطالب بوقف عمل الجماعات الدينية

قالت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، إن العنف وقتل مواطنين حتى لو اختلفنا معهم في الشوارع لن يصل بالوطن إلى بر الأمان، بل يجرنا إلى دوامة من الدماء، ويرسخ لـ"قانون الغاب"، بحسب تعبير الحركة. وأضافت الحركة ، في بيان لها، أنه "يجب تحقيق سيادة القانون على الجميع، بحيث تتم محاكمة كل من أخطأ وأجرم، ونطالب بوقف عمل الجماعات القائمة على أساس ديني، لكن القتل يجعل البعض يتعاطف معهم بعد أن لفظهم المجتمع، ولا استقامة هنا إلا بسيادة القانون على الجميع". وأوضح بيان الحركة، أن "تصريحات اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، التي أعلن خلالها عودة جهاز الأمن الوطني الذي كان (أمن الدولة) سابقا والذي كان يتدخل في الحياة السياسية وتقييد الحريات، وكذلك عودة نشاط جهاز وقسم رصد النشاط السياسي والديني بالأمن الوطني، وعودة نشاط عدد من الضباط المستبعدين عقب قيام ثورة 25 يناير إلى الجهاز، وكأن ثورة لم تقم لتطالب بالحرية الشخصية والفكرية لجميع المواطنين، ولتسقط كل أركان عهد تكميم الأفواه والتضييق الأمني على حرية الرأي والفكر والتعبير". وأكدت الحركة، على "إيمانها بدور الشرطة في حماية البلاد وصون أمنها من أي عنف أو فوضى أو التصدي لذلك بما يكفل القانون وبدون أي إجراءات استثنائية، وطالبت بإقالة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وهوالمطلب الذي سبق وأن طالبت به الحركة في عدة مواقف، كما رفضت الحركة عودة جهاز الأمن الوطني إلى سابق عهده في التدخل في الحياة الشخصية والسياسية للمواطنين أو ممارسات تقييد حرياتهم والمطالبة بتشكيل هيئة العدالة الانتقالية للتحقيق في كل الأحداث منذ الثورة وحتى الآن".