20 نائبا ديمقراطيا يتقدمون بمذكرة لحجب الثقة عن "ترامب"

20 نائبا ديمقراطيا يتقدمون بمذكرة لحجب الثقة عن "ترامب"
- الانتخابات الرئاسية
- الرئيس الأمريكي
- الكونجرس الأمريكي
- الولايات المتحدة
- بشأن المناخ
- جورج بوش
- حجب الثقة
- حملته الانتخابية
- شن هجمات
- الانتخابات الرئاسية
- الرئيس الأمريكي
- الكونجرس الأمريكي
- الولايات المتحدة
- بشأن المناخ
- جورج بوش
- حجب الثقة
- حملته الانتخابية
- شن هجمات
تقدم 20 نائبا ديموقراطيًا، أمس، بمذكرة لحجب الثقة عن دونالد ترامب، في مبادرة رمزية تسلط الأضواء على المعارضة المتزايدة للرئيس الأمريكي.
وصرح النائب الديمقراطي ستيف كوهين، بـ"أنها مبادرة للتدخل السياسي"، وذلك عند إعلانه المبادرة التي تشكك في قدرة ترامب على قيادة الأمة.
وينص الدستور في الولايات المتحدة، على أن إقالة الرئيس لا تتم سوى من خلال إجراء يشمل تصويتا في مجلسي النواب والشيوخ، ومذكرة لحجب الثقة ليست ملزمة في النظام الرئاسي الأمريكي.
لكن الديمقراطيون يأملون بالتعبير عن سخطهم، إزاء رئيس رفض الكشف عن عائداته الضريبية، ويشن هجمات على النساء والإعلام، وسحب البلاد من اتفاق محوري بشأن المناخ، وألقى ظلالا على تحالفات تقليدية تستفيد منها الولايات المتحدة.
وبما أن الجمهوريين يتمتعون بالغالبية، فمن المتوقع في كل الأحوال أن يتم رفض المذكرة في مجلس النواب أو حتى عدم التصويت عليها. لكن كوهين يرى أن هذه المناورات البرلمانية التي يسجلها التاريخ، تحمل قيمة رمزية.
وتشمل المذكرة اتهامات بأن ترامب قبّل أموالا من سلطات أجنبية، منها مسؤولون نزلوا في فنادق يملكها، وطرد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" جيمس كومي، بسبب التحقيق المستمر عن تواطؤ محتمل بين أفراد من حملته الانتخابية وموسكو.
وتحث المذكرة الرئيس الأمريكي، على الكشف عن عائداته الضريبية، وعلى أن "يقر بكل وضوح" بأن روسيا تدخلت في الانتخابات الرئاسية في 2016، وعلى أن يمتنع عن استخدام "تويتر" بشكل مسيء.
وتابع كوهين، أنه تباحث بشأن المذكرة مع زعيمة الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، وأنها لا تعترض عليها.
من جانبها، علقت عضو الكونجرس جودي تشو: "لدينا رئيسا يقوض عمدا مبادئ حكومتنا، وكونجرس جمهوري يجد المبررات له، وكأن مثل هذا السلوك طبيعي".
وإجراءات حجب الثقة نادرة في الكونجرس الأمريكي، ففي العام 2007، تباحث مجلس الشيوخ في رفع مذكرة لحجب الثقة عن ألبرتو جونزاليس وزير العدل خلال حكومة جورج بوش، لكن المبادرة لم تحرز تقدما.
على جانب آخر، تقدم نواب ديموقراطيون مؤخرا بمشروع قرار تجاهله الجمهوريون، لإطلاق إجراء لإقالة الرئيس الحالي.