الغرف التجارية: ناشدنا القطاع الخاص لمنح علاوة 10% للعاملين

10:22 ص | الأربعاء 19 يوليو 2017

قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه رغم تمثيل الاتحاد لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين، غير أنه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية العمل الجماعية في حق منتسبيه دون إجازة صريحة منهم، كما لا يجد سندا لتوقيع عقد عمل جماعي نيابة عنهم.

وأضاف الوكيل، في تصريحات صحفية، أن ما تم، اليوم، مناشدة غير ملزمة للقطاع الخاص لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم بقيمة 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية في (30/6/2017) مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذي يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة وظروفها المالية والاقتصادية.

وأوضح الوكيل، أن هذه المناشدة مستثنى منها المنشآت والشركات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد في الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو التي تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية.

وأشار الوكيل، إلى أن تلك المناشدة تأتي في ضوء دور الغرف واتحادها العام، وتقديرهم للظروف الاقتصادية التي يعانى منها أبناء الوطن بجميع مستوياتهم، وحرصهم على المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، بهدف دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيز العاملين من خلال ربط الأجر بالانتاج، والتأكيد على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص، وخاصة محدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية؟

وأكد أن العديد من التجار والصناع والمستثمرين صرفوا بالفعل ما يزيد عن قيمة العلاوة المطلوب إقرارها، منذ بداية السنة المالية حتى الآن، تحقيقا للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت.

وتناقلت بعض وسائل الإعلام أخبارا تفيد بتوقيع منظمات أصحاب الأعمال اتفاقية عمل جماعي لصرف علاوة خاصة للعاملين بالقطاع الخاص.