"الغرف التجارية" تناشد القطاع الخاص بصرف 10% علاوة من الراتب الأساسي

02:53 م | الثلاثاء 18 يوليو 2017

قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرفة التجارية المصرية، بصفته الممثل القانوني لمصالح جموع التجار والصناع والمستثمرين، إن الاتحاد تلقى الدعوة لتوقيع اتفاقية عمل جماعية لمنح شركائنا من العاملين بالقطاع الخاص علاوة مثيلة لما منحته الدولة.

وأضاف الوكيل، في بيان، اليوم، أنه لا يملك سلطة إنفاذ الالتزامات المترتبة على اتفاقية العمل الجماعية في حق منتسبيها دون إجازة صريحة منهم، كما لا يجد سندا لتوقيع عقد عمل جماعي نيابة عنهم دون التشاور مع ممثليهم بالغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة والنوعية وتفويضهم له في ذلك.

وأوضح رئيس الاتحاد، والذي يؤدي الخدمات لأكثر من 4.3 مليون منتسب، أنه في ضوء دور الغرف واتحادها العام، وتقديرهم للظروف الاقتصادية التي يعاني منها أبناء الوطن بجميع مستوياتهم، وحرصهم علي المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص بهدف دفع عجلة التنمية ودعم الاستقرار الاجتماعي وتحفيزا للعاملين من خلال ربط الأجر بالإنتاج وتأكيدا علي أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بالقطاع الخاص وخاصة لمحدودي الدخل وأصحاب الأجور المتدنية وذلك لضمان مستوى معيشة مناسب لهم.

وناشد الوكيل، شركات القطاع الخاص المصري الاوفياء لمنح علاوة متدرجة للعاملين لديهم بما قيمته 10% من الراتب الأساسي الخاضع للتأمينات الاجتماعية في 30/6/2017 مع الالتزام بخصم ما تم صرفه من علاوات منذ يناير 2017، الذي يمثل بداية السنة المالية لمنشآت القطاع الخاص التي تصرف أثناءه العلاوات، مع مراعاة النظم والقواعد الداخلية الحاكمة لكل شركة أو منشأة والظروف المالية والاقتصادية، مع استثناء المنشآت والشركات التي يعمل بها أقل من 10 أفراد في الوردية الواحدة، أو الخاسرة، أو تلك التي تواجه مشاكل هيكلية، وكذلك المنشآت السياحية المتضررة من الأوضاع الحالية.

وأكد الوكيل، أن العديد من التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات قد قاموا بالفعل بصرف ما يزيد على قيمة العلاوة المطلوب إقرارها وذلك منذ بداية السنة المالية حتى الآن، تحقيقا الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، وحرصا منهم على المسئولية الاجتماعية للقطاع الخاص، ودعما للاستقرار الاجتماعي، وتحفيزا للعاملين لديهم من خلال ربط الأجر بالإنتاج، وتأكيدا على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين خاصة محدودي الدخل لضمان مستوى معيشة مناسب لهم، وبما لا يخل بتنافسية تلك المنشآت.