الرئيس الفلبيني يريد تمديد الأحكام العرفية 5 أشهر

11:50 ص | الثلاثاء 18 يوليو 2017

يريد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي أن يمدد لخمسة أشهر إضافية العمل بقانون الأحكام العرفية الذي فرض في الجنوب لسحق تمرد لإسلاميين متطرفين، في قرار انتقدته المعارضة التي تخشى ميله إلى الاستبداد.

وكان رئيس الدولة اتخذ هذا الإجراء الاستثنائي في 23 مايو بعيد سيطرة مقاتلين يقولون إنهم ينتمون إلى تنظيم "داعش" على أحياء كاملة في مراوي أكبر مدينة مسلمة في هذا البلد الذي يشكل المسيحيون الكاثوليك غالبية سكانه.

والقانون العرفي مطبق في كل منطقة مينداناو التي تضم حوالي مليوني نسمة.

ويسمح الدستور لرئيس الدولة بفرض هذا الإجراء لستين يوما، ما يسمح له "باستخدام القوات المسلحة لمنع أو وقف أعمال عنف غير مشروعة أو غزو أو حركة تمرد".

وبعد هذه المهلة، يمكن لرئيس الدولة تمديد العمل بالقانون لفترة يقررها البرلمان.

ولا شىء يوحي بقرب انتهاء المعارك في مراوي. وأبلغ الرئيس البرلمانيين برغبته في تمديد العمل بالقانون حتى نهاية السنة الجارية.

وقال دوتيرتي في رسالة وجهها الى قادة كتل البرلمان الذين التقاهم مساء الإثنين "توصلت إلى نتيجة مفادها أن التمرد في مينداناو الذي دفعني إلى الإعلان (الأحكام العرفية) لن يكون قد أخمد تماما في 22 يوليو".

وصرح أرنستو أبيا الناطق باسم دوتيرتي، إن البرلمان سيجتمع السبت لمناقشة المسألة.

- بين ستين وثمانين مقاتلا -قال النائب المعارض إيدسيل لغمان "الأمر ليس مجرد خطوة واحدة إلى الوراء بل عدة خطوات إلى الوراء في ديموقراطيتنا". ووصف طلب الرئيس بأنه "غير قانوني".

وحذر البرلماني نفسه من تحول البلاد مجددا وبعد ثلاثين عاما من سقوط نظام ماركوس، مسرحا لتجاوزات الجيش والقمع السياسي.

ويسمح قانون الأحكام العرفية للقوات المسلحة خصوصا بتوقيف المشتبه بهم لثلاثة ايام بدون اذن من السلطة القضائية.

ويسيطر أنصار دوتيرتي على البرلمان. وقال رئيس مجلس النواب بانتاليون الفاريز إن لا شيء يمنع تمديد القانون.

وكان دوتيرتي برر في مايو الماضي هذا الإجراء الاستثنائي بضرورة منع الجهاديين الذي يضمون في صفوفهم عددا من "الأجانب"، من إقامة "خلافة" في الأرخبيل.

وقال عضو مجلس الشيوخ شيروين غاتشاليان الذي حضر اجتماع الاثنين، لوكالة فرانس برس انه "عبر ايضا عن قلقه من انتقال عدوى الارهاب الى مينداناو وبقية انحاء البلاد".

واوضح زميله جوزف فيكتور ايخيرسيتو ان دوتيرتي اكد للبرلمانيين ان 600 مبنى ما زالت مفخخة او يسيطر عليها الجهاديون.

من جهته قال عضو مجلس الشيوخ المعارض فرنسيس باجيلينان ان قانون الاحكام العرفية "اجراء استثنائي وموقت" ولا يمكن ان يمدد لاكثر من ستين يوما. واضاف انه يجب ان يبقى مقتصرا على المناطق المسلمة من مينداناو.

وحذر هذا البرلماني مثل الرئيس الأسبق فيدل راموس الذي كان يدعم دوتيرتي ثم أصبح من أشد معارضيه، من التأثير السلبي لذلك على الاستثمارات الأجنبية في الفيليبين.

وقال راموس للصحفيين، إن "القانون العرفي كان ضرويا في البداية لكن أي تمديد له يجب أن يدرس بدقة".