«الزراعة»: أصدرنا 3 قرارات إزالة فقط فى 439 حالة تعدٍ على الأراضى

06:44 م | الاثنين 17 يوليو 2017

قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الوزارة أصدرت 3 قرارات بإزالة المخالفات على 439 حالة تعدٍ لا تقبل الشك بجزيرة الوراق لأراضى طرح النهر التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مشدداً على أن جميع قرارات الإزالة تمت لأراضى بناء على أملاك الدولة، وغير مأهولة بالسكان، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة الجهات التنفيذية بمحافظة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو هذه المخالفات وإزالتها طبقاً للقانون. وقال الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، والمكلف بحصر أراضى طرح النهر فى الجزر النيلية، إنه تم إجراء حصر لجميع الأنشطة الموجودة على الجزر النيلية بمختلف المحافظات، وتم عرضه على لجنة استرداد أراضى الدولة، ومنها حصر مخالفات جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، مشيراً إلى أنه تم تقديم الحصر إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية صاحبة الولاية على أراضى طرح النهر، للبدء فى إصدار قرارات الإزالة للمخالفين، كما تم تقديم الحصر إلى هيئة التخطيط العمرانى لتطوير هذه الجزر.

وأضاف «الفولى» أن الحصر شمل النشاط على الأرض، سواء كان زراعياً أو عمرانياً، مشيراً إلى أن تنفيذ قرارات الإزالة مسئولية المحافظ المختص والأجهزة الأمنية، بينما يقتصر دور وزارة الزراعة على الإرشاد على الحالات المخالفة فقط.

{long_qoute_1}

وأوضح رئيس هيئة الإصلاح الزراعى، أنه وفقاً للقانون لا يوجد تقنين أوضاع لمخالفات على أراضى طرح النهر، أو الجزر النيلية لأنها -وفقاً للقانون- أراضٍ لأغراض الزراعة، ولا يجوز أن يتم تحويلها لأى نشاط آخر، والتصرف فيها وفقاً لنظام التأجير فقط، وليس لأغراض التملك.

وقال مصدر بوزارة البيئة إن جزيرة الوراق خرجت من نطاق المحميات الطبيعية، الخاضعة لإدارة الوزارة مؤخراً، وذلك بناءً على قرار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1310 لسنة 2017، الذى استبعد 17 جزيرة نيلية من أصل 144 جزيرة أعلنها الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، محميات طبيعية، وذلك بناءً على ما عرضه عليه الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة.

وأضاف المصدر أنه لم توجد دراسات مدققة لدى الحكومة بشأن كامل الجزر النيلية وقت إعلان المحميات الطبيعية، إلا أن القرار أصدره «الجنزورى» لوقف نزيف التعديات عليها عام 1998، حيث إن المحميات الطبيعية غير مسموح بالبناء بـ«الخرسانة» عليها، أو الممارسات المختلفة، كما تضمن الدولة حمايتها.

ولفت إلى أن قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة هو الذى أوصى باستبعاد الجزر الـ17 من «قوائم المحميات»، وذلك لافتقادها أى معايير تعلن على أثرها كمحميات طبيعية، بسبب وجود بشر، وزراعات، وخرسانة، وغيرها من الأمور التى تغير من طبيعة هذه الجزر. وأشار المصدر إلى أن الـ«17 جزيرة»، أصبحت مناطق إدارة بيئية، بعد خروجها من قوائم المحميات الطبيعية، موضحاً أن «يكون دور وزارة البيئة وأجهزتها فى تلك الحالة، هو معاونة الجهات المختصة فى وضع الضوابط والشروط البيئية للأنشطة الواقعة عليها».

يذكر أن تلك الجزر هى كل من: «القرصاية، والدهب، ووردان الكبرى، ووردان الصغرى، والقيراطيين، وأبوغالب، وأبوعوض، وأم دينار، والوراق، وكفر بركات، والرقة، وحلوان البلد، والشوبك البحرية، والعياط، وكفر الرفاعى، والديسمى، والكريمات»، والتى استبعدت من قوائم «المحميات الطبيعية».

وشدد المصدر على أن «حماية الطبيعة» سيواصل دراسة الجزر، لمعرفة ما يصلح منها ليظل محميات طبيعية، وما لا يصلح حتى يتم إعادتها للدولة، وخروجها من قوائم «المحميات» بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشدداً على أن نتائج الدراسات لا يمكن التنبؤ بها قبل إجرائها، أو معرفة موقف معين ستتخذه الدولة إلا حين انتهاء الدراسات، وعرض وزير البيئة الأمر على رئيس الوزراء.

وقال المهندس مدحت كمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمساحة التابعة لوزارة الرى، إن بحث الملكيات الخاصة هو مسئولية الشهر العقارى، وأن الهدف من الرفع المساحى هو تدقيق أراضى الدولة لاستثمارها الاستثمار الصحيح، وأنه بالرجوع إلى الدفاتر والخرائط المساحية يوجد هناك بجزيرة الوراق، أملاك خاصة بالدولة متمثلة فى الإصلاح الزراعى والأوقاف. وأضاف «كمال الدين» فى تصريحات صحفية أمس، أن إقامة أى منشآت عمرانية يجب أن يكون لها ضوابط لحماية نهر النيل من التلوث، مشيراً إلى أن ما تسعى إليه الدولة هو تخطيط أراضى الدولة داخل جزيرة الوراق لتحقيق مظهر حضارى للجزيرة، وليس هناك نية لسحب أراضٍ خاصة من مالكيها إلا بالطرق القانونية.