الصين تسجل نموا ثابتا والسلطة تريد مكافحة المديونية

12:20 م | الاثنين 17 يوليو 2017

حافظ الاقتصاد الصيني على حيويته في الربع الثاني من السنة الجارية مسجلا نسبة نمو بلغت 6.9%، بوتيرة يمكن مع ذلك أن تتباطأ بسبب الرغبة المعلنة للسلطات في مكافحة الدين الهائل لهذه الدولة الآسيوية العملاقة.

ورافقت النتيجة الجيدة لإجمالي الناتج الداخلي الاثنين أرقام مشجعة حول الإنتاج ومبيعات المفرق والاستثمار، ما يعكس متانة الطلب الداخلي والخارجي على حد سواء.

لكن بعض الخبراء يشككون في إمكانية استمرار هذه الحيوية. وحذر جوليان ايفانز-بريتشارد من مجموعة "كابيتال ايكونوميكس"، أن "تشدد الإجراءات ضد المخاطر المالية مؤخرا أدى إلى تباطؤ ارتفاع الأقراض وهذا سيؤثر على الاقتصاد في النصف الثاني من السنة الجارية".

تستهدف السلطة بهذه الإجراءات الدين الخاص والعام الذي بلغ 250% من إجمالي الناتج الداخلي ويثير قلق وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات الدولية على حد سواء.

وكانت بكين فتحت أبواب الإقراض في السنوات الأخيرة لدعم الاقتصاد ما أدى فقاعة طالت خصوصا قطاع العقارات.

وحذرت وكالة "فيتش ريتينجس"، من أن الدين المتزايد للصين يمكن أن يؤدي إلى "صدمة اقتصادية ومالية"، لكنها أبقت على درجة تصنيفها "إيه+" وآفاق مستقرة.

وكانت الوكالة الأخرى موديز خفضت في مايو الماضي درجة الصين للمرة الأولى منذ 28 عاما، معبرة عن قلقها من مخاطر ارتفاع دين ثاني اقتصاد في العالم.

من جهته، اتهم صندوق النقد الدولي بكين في أبريل بتغليب النمو في الأمد المتوسط على حساب إصلاح النظام المالي.

ويمكن أن يتردد النظام الصيني في التأثير على النمو بسبب استحقاق سياسي قريب مهم وهو المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني الذي سيعقد في الخريف ويفترض أن يمنح الرئيس شي جينبينغ ولاية ثانية من خمس سنوات على رأس البلاد.