"جنايات المنيا" ترفض إشكال "محاميي مطاي".. و"النقض" ملاذهم الأخير

"جنايات المنيا" ترفض إشكال "محاميي مطاي".. و"النقض" ملاذهم الأخير
- إبراهيم الدسوقى
- إهانة القضاء
- المحامين سامح عاشور
- المحكمة الدستورية
- النقابة العامة
- النقيب العام
- اليوم السبت
- امين الصندوق
- جنايات المنيا
- أبو
- إبراهيم الدسوقى
- إهانة القضاء
- المحامين سامح عاشور
- المحكمة الدستورية
- النقابة العامة
- النقيب العام
- اليوم السبت
- امين الصندوق
- جنايات المنيا
- أبو
رفضت الدائرة الرابعة في جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة المستشار عمر سويدان، إشكال حكم حبس محاميي مطاي السبعة لمدة خمس سنوات، بتهمة إهانة القضاء.
قد الإشكال محمد الكسار عضو الأمانة العامة عن المنيا، تحت إشراف سامح عاشور نقيب المحامين، وحضور من النقابة العامة يحيي التوني أمين الصندوق ومجدي سخي وكيل النقابة، وأعضاء مجلس الفرعية برئاسة النقيب عز راشد، ولفيف من المحامين.
قال محمد الكسار عضو النقابة العامة عن المنيا، إنه "تم تشكيل هيئة دفاع اليوم للمرافعة من مجدي سخي، ويحيي التوني محمد طوسن، وسمير الصفطي، وعز راشد، ومحمد رجب نائل عضو مجلس الفرعية".
وتابع: "بدأت المرافعة بتقديم مستندات مرفق بها صدور الحكم بما يفيد عدم تعطيل المرفق، بجانب تقديم حكم المحكمة بتاريخ 13/3/2017 الذي أدعى فيه مقدم الشكوى بالتعطيل".
كما اوضح مجدي سخي وكيل النقابة، أنه "تم تقديم ما يفيد من شهادات موثقة عقب صدور الحكم من موظفين بالمحكمة بعدم تعطيل سير العمل، وإقرار من القاضي الشاكي بأنه تصالح مع المحامين، علاوة على محاضر إدارية محررة تتضمن بأنه لم يحدث تعدي أو تعطيل، بجانب مستندات إنذارات مقدمة من الموكلين لدي هؤلاء المحامين المحبوسين، لعدم متابعة القضايا وتعطيل كافة أمورهم، ما يلحق الضرر بهم والضرورة والحاجة لمتابعة تلك الأمور".
وأشار "سخي" إلى متابعة النقيب العام لحظة بلحظة، وإبلاغ سيادته كافة التفاصيل والإجراءات، دون أي تهاون أو تقصير لمساندة الزملاء والخروج من تلك الأزمة بدون مخالفات.
والجدير بالذكر، أنه عقد ليلة أمس الجمعة اجتماع نقيب المحامين سامح عاشور، مع يحيي التوني أمين الصندوق، ومجدي سخي وكيل النقابة، وبحضور محمد نجيب عضو المنيا لمناقشة كافة التفاصيل، والحضور باكرا أمام محكمة جنايات المنيا واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال تلك القضية، كي تنتهي بسلام.
يذكر، أنه لم يتبق أمامهم سوى النقض في الشق المستعجل، المقدم أمام المحكمة الدستورية بشأن محاميي مطاي، والذي يعتبر الملاذ الأخير لهم، عقب صدور قرار الرفض.