رئيس البرلمان العراقي: القوى السنية توحد مواقفها لمرحلة ما بعد "داعش"

رئيس البرلمان العراقي: القوى السنية توحد مواقفها لمرحلة ما بعد "داعش"
- الخسائر البشرية
- العاصمة بغداد
- الفكر المتطرف
- القوى السياسية
- القوى العراقية
- المنظمات الدولية
- برلمان العراق
- داعش
- الخسائر البشرية
- العاصمة بغداد
- الفكر المتطرف
- القوى السياسية
- القوى العراقية
- المنظمات الدولية
- برلمان العراق
- داعش
قال سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، أمس، إن المشروع السياسي لـ"تحالف القوى العراقية" الذي يضم الكتل السياسية السنية في الحكومة والبرلمان العراقيين، لمرحلة ما بعد "داعش".
وأضاف "الجبوري"، خلال مؤتمر صحفي عقده مع القادة السياسيين لـ"تحالف القوى العراقية" لتوحيد مواقفهم للمرحلة المقبلة، بمنزله في العاصمة بغداد، أن الاستقرار لا يكون إلا باستقرار المناطق التي تعرضت للإرهاب.
وأكد أن تحقيق الاستقرار مرتبطٌ بأمور منها بناء الإنسان، ورفض الفكر المتطرف، وبناء الأرض والإعمار، وإعادة النسيج الاجتماعي بمصالحة حقيقية، وضمان حياة كريمة للمواطنين في تلك المناطق.
ونوّه الجبوري بأن هذا الجهد لا يعني بأي حال التعبئة السياسية، ولا يقصد التكتل على أساس النوع أو الجهة أو الطائفة، بل ترتيب الصف وتوحيد الرؤية والتضامن بين أبناء البلد الواحد.
وأوضح أن الجهود ترمي لإيجاد حلول منطقية وواقعية لجغرافيا تعرضت لأعنف عملية إبادة وتدمير واستباحة في الدماء والأعراض والتاريخ، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة ستكون خطوة جادة يليها الفعل الوطني الحقيقي، والمزيد من التنسيق السياسي للبيت العراقي الداخلي.
وبيّن أن المبادرة ستعمل على تضميد الجرح التاريخي الذي تركه تنظيم "داعش" في جسد العراق، والوقوف من جديد لإعادة البلاد إلى الركب الدولي.
وبخصوص برنامج عمل "التحالف"، أشار "الجبوري" إلى أنه سيعمل بالتعاون مع الحكومة والجهات التنفيذية ومع المنظمات الدولية والدول الداعمة، على إيجاد الحلول السريعة والحقيقية لمشكلة النزوح وإعادة النازحين إلى مناطقهم.
ويأتي اجتماع القوى السياسية السُنية في العراق، في وقت يسعى فيه التحالف الوطني الشيعي إلى طرح ملفّ التسوية السياسية، عقب تحذير أطراف داخلية وخارجية من خطورة مرحلة ما بعد طرد "داعش" من الموصل مركز محافظة نينوى، شمال العراق.
ويعود التخوف من مرحلة ما بعد "داعش" إلى غياب التوافق السياسي على قضايا أساسية تتعلق بالمدن المحررة من سيطرة التنظيم، كطبيعة الإدارة في ظل التعددية السياسية والقومية والطائفية.