القاهرة تستضيف أول ورشة عمل تدريبية حول عقوبات مجلس الأمن
القاهرة تستضيف أول ورشة عمل تدريبية حول عقوبات مجلس الأمن
- أعضاء اللجنة
- الأمم المتحدة
- البنك المركزي المصري
- التجارة والصناعة
- التجربة المصرية
- التموين والتجارة الداخلية
- أبعاد
- أجهزة
- أعضاء اللجنة
- الأمم المتحدة
- البنك المركزي المصري
- التجارة والصناعة
- التجربة المصرية
- التموين والتجارة الداخلية
- أبعاد
- أجهزة
نظم مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية المنازعات وحفظ وبناء السلام بالتعاون مع سكرتارية الأمم المتحدة يومي 11 و12 يوليو ورشة عمل حول التوعية بمنظومة عقوبات "مجلس الأمن الدولي".
وقال الوزير المفوض عمرو الجويلي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الأمم المتحدة في كلمته في افتتاح الدورة، إن المبادرة بعقد هذه الورشة يعكس الدور النشط الذي تضطلع به مصر من خلال عضويتها الحالية بمجلس الأمن، مضيفًا أن البعثة الدائمة في نيويورك قد نظمت اجتماعا لتحسين صياغة منظومة عقوبات الأمم المتحدة شارك فيه عدد كبير من وفود الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو ما عكس الاهتمام الواسع بتطوير منظومة العقوبات من منظور شامل يراعى الجوانب المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، فضلاً عن أولوية الاستماع إلى تجارب الدول الخاضعة للعقوبات أو الخارجة منها، ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى أهمية مساعدة الدول على دعم قدراتها الفنية بما يسمح بتطبيق تلك العقوبات بالشكل الملائم.
وثمن الجويلي، مشاركة أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية المعنية بتطبيق عقوبات مجلس الأمن، مشيرًا إلى إشادة سكرتارية الأمم المتحدة بالتجربة المصرية في تشكيل هذه اللجنة.
من جانبه، ألقى الوزير المفوض حاتم العطوي نائب مدير مركز القاهرة الدولي للتدريب على تسوية المنازعات كلمة نوه فيها إلى أن ورشة العمل تهدف إلى بناء قدرات ممثلي الجهات الوطنية أعضاء اللجنة الوطنية المعنية بتطبيق عقوبات مجلس الأمن، مضيفا أن الورشة هي الأولى من نوعها، وتأتى في إطار التعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة والأجهزة التابعة لها، بما يساهم في تعزيز جهود صيانة السلم والأمن الدوليين.
جدير بالذكر، أن رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرار رقم 433 لعام 2016 بإنشاء اللجنة الوطنية التنسيقية المعنية بتطبيق عقوبات مجلس الأمن حيث تضم في عضويتها الوزارات والجهات المعنية ومنها وزارات الخارجية، والدفاع، والداخلية، والاستثمار، والطيران المدني، والمالية، والنقل، والعدل، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والبنك المركزي المصري، وهيئة قناة السويس، وتتولى وزارة الخارجية أمانتها الفنية، وتعقد اجتماعاتها بوزارة الخارجية بشكل دوري.
