لو مسكت حرامى تعمل إيه؟: القانون بيقولك «اثبت مكانك»

لو مسكت حرامى تعمل إيه؟: القانون بيقولك «اثبت مكانك»
- أهالى بلبيس
- إلقاء القبض
- احتجاز مواطن
- اختطاف طفل
- السوشيال ميديا
- القبض على
- اللواء محمد
- المشتبه به
- تعمل إيه
- خطف طفل
- أهالى بلبيس
- إلقاء القبض
- احتجاز مواطن
- اختطاف طفل
- السوشيال ميديا
- القبض على
- اللواء محمد
- المشتبه به
- تعمل إيه
- خطف طفل
كان المشهد ملتبساً، البعض يحتفى بالصور وآخرون يستنكرون تصرف الأهالى. «الأهالى أعطوها درساً وجعلوها عبرة لمن لا يعتبر؟» يتشفى محمود فى مشهد السيدة وهى مربوطة بعمود، وينهال بعض أهالى بلبيس عليها بالضرب، بعد اتهامها أنها كانت على وشك اختطاف طفل، بينما يؤكد «وليد»: «همجية وتصرف غبى والقانون لازم يحاسبهم كلهم، لأنهم لا جهة تحقيق ولا تنفيذ»، تباين فى الرأى لم ينته حتى بعد قرار إلقاء القبض على 13 شخصاً شاركوا فى الواقعة التى انتشرت على صفحات السوشيال ميديا.
السيدة التى ألقت قوات الأمن القبض عليها، أنكرت التهم الموجهة إليها بخصوص سرقة طفل، واعترفت أنها قدمت من المرج للتسول بالشرقية، وأنها رأت هاتفاً محمولاً فقررت سرقته، عشرات الوقائع المشابهة تنتشر فى أماكن وأوقات مختلفة ويظل السؤال «تعمل إيه لو مسكت حرامى؟» متلبساً، محمد يتساءل: «يا ترى هبقى عرضة للمساءلة لو شفت حرامى مثلاً وضربته وسلمته، وإزاى أتحفظ عليه بشكل قانونى لحين وصول الأمن؟»، يحكى الشاب العشرينى الذى يسكن بأرض علوان، المنطقة التى تم ربط السيدة فيها من قبل مواطنين، «فيه ناس تقول نمسك الشخص ونتصل بالأمن نسلمه، وفيه اللى بيقول نديله علقة سخنة الأول ونخليه عبرة».
{long_qoute_1}
الواقعة ليست الأولى، فمنذ شهر قام بعض سكان فيصل بالاعتداء على شاب اتهموه بمحاولة خطف طفل، وفى مايو الماضى قام البعض بربط شاب فى عمود كهرباء، بعدما اتهموه بمحاولة خطف طفل أيضاً، وهى أخبار يراها محمد دومة، الرجل الثلاثينى، تحمل معنى سلبياً: «الناس بتاخد حقها بإيديها، وممكن واحد الناس تحتجزه وتضربه، وفى الآخر قد يكون برىء، أنا عن نفسى مش هتدخل، ده دور الأمن».
المحامى محمد فؤاد قال إن احتجاز مواطن بدون وجه حق وتعذيبه، أمران يعاقب عليهما القانون: «دى جنحة، والقانون بيدى الشخص الحق فى إنه يبلغ عن المشتبه به، لكن لا يعطيه حق تعذيبه أو احتجازه، كده منبقاش فى دولة قانون» وهو ما أكده اللواء محمد نجم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لكنه أضاف: «ممكن يحتجز حال الاشتباه، شرط عدم التعرض له أو إهانته، وإلا يستطيع أن يقاضى من يفعل به ذلك ويطلب تعويضاً فى حالة أن يكون بريئاً».