"الجنايات" تودع أسباب حكمها بسجن الضابط قاتل شيماء الصباغ 10 سنوات

08:53 م | الخميس 13 يوليو 2017

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، حيثيات حكمها الصادر بالسجن 10 سنوات على الملازم أول ياسين حاتم بالأمن المركزي، والمتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ بوسط البلد.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح وعضوية المستشارين حسن عيسي، وأحمد العدلي، وبحضور المستشار معتز عبد الله، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تضمنه من استدلالات وتحقيقات ولما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فتحصل في أنه بتاريخ 22 يناير 2015 انعقدت إرداة قيادات حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على تنظيم مسيرة لمجموعة من أعضاء الحزب للتوجه من مقر الحزب إلى النصب التذكارى لشهداء ثورة 25 يناير بميدان التحرير ووضع إكليل من الزهور على النصب يوم 24 يناير 2015 تخليد لذكرى الثورة والشهداء وتم الإعلان عن ذلك بمواقع التواصل الاجتماعى ووزعت منشورات للإعلان عن تلك المسيرة في اليوم المحدد لها.

وتحركت المسيرة من أمام مقر الحزب وضمت قرابة 25 فردا من أعضاء الحزب نصفهم من كبار السن ومعهم أمين عام الحزب والنصف الآخر من شباب وتقدمه المجنى عليها شيماء الصباغ وقد حلت اكليل الزهور جاورها كل من شهود الإثبات وحاملين لافتة تحمل اسم الحزب ويرددون عبارات "عيش.. حرية .. عدالة اجتماعية " تصدت لهم قوات الأمن المركزي المتواجدة بالميدان والتي ضم تشكيلها المتهم ياسين محمد حاتم الضابط بقطاع الأمن المركزي فحدثت مشادة بينهم وبين قائد الفرقة لمنعهم وضع الإكليل على النصب التذكارى للشهداء الأمر الذي استفز حفيظة المتهم وثبت نفسه قبلها ففكر هادئا في النيل من سلامة جسدها خاصة ومن جسد مرافقيها من أفراد المسيرة عامة وأعد للأمر واستخدم سلاح الجريمة بندقية خرطوش مركب في مقدمة ماسورتها الطويلة كأس إطلاق قنابل غاز وقام بنفسه بإعداد طلقات خرطوش عن عمد منه حالة عمله وهو الخبير بذلك أن السلاح مجهز بالذخيرة والطلقات المطاطية والطلقات الدافعة لقنابل الغاز المسيل للدموع.

وأضافت أنه وجه طلقات الخرطوش واصطحب معه أحد المجندين وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش واستخفافا بأرواح الآخرين وأطلق سلاحه صوب ظهر ورأس المجنى عليها مباشرة قاصدا ومصرا على المساس بسلامتها ومرافقيها فأحدث بالمجنى عليها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية الذى تضمن إصابة المجنى عليها بتهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدرى والتى أدت لوفاتها ولم يقصد من ذلك قتلها ولكن تلك الإصابات أدت لوفاتها كما أحدثت المصابين عدة إصابات بالرأس والكتف والعين عن طريق إطلاق عيار خرطوش من ذات السلاح مصرا على قصده النيل من سلامتهم الا انه خاب ولم يصبهم وتخلص عن مساعدة المجني عليها وقد سقطت أمامه وقام باستبدال سلاحه الخرطوش بالسلاح الفيدرالي الذي حمله المجند وأطلق منه قذيفة غاز رغبة منه فى التنكيل بهم والنيل منهم.

وأضافت المحكمة أن الواقعة على تلك الصورة قام الدليل على صحتها وثبوت بأدلة قولية من جنب شهود الاثبات وتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليها وتقرير الطب الشرعى الخاص بفحص الأسلحة المضبوطة ومعاينة مكان الحادث وملابس المجنى عليها ومشاهدة الأقراص المدمجة وما أقر به المتهم والمجند فى تحقيقات النيابة وما أقر به المتهم فى جلسة المحاكمة وما ثبت من تقرير لجنة وزارة الاتصالات بشأن فحص الأقراص المدمجة.

وتابعت المحكمة أنه وفقا لما شهد به الشهود، شهد محمد أحمد، بأنه حال تواجده بجوار المجني عليها "شيماء الصباغ" في التظاهرة أبصر قائد قوة الشرطة المتواجدة بالمكان بإصدار إشارة لقواته لتفريق المظاهرة فأطلقوا صوبهم قنبلة غاز عقبتها طلقتان ناريتان فأمسك والشاهد الثاني بالمجني عليها وهموا بالفرار فأبصر المتهم ملثما يتقدم إلى نهر الطريق وأطلق صوبهم عيارا ناريا من بندقية مثبت بفوهاتها كاس أدى لإصابة برأسه من الجهة اليسرى ويده، وأصاب المجنى عليها ثم سمع صوت إطلاق عيار نارى آخر وعلم بوفاة المجنى عليها عقب عودته للحزب.

وشهد العقيد مهندس إيهاب عبد الرحمن بأنه بفحص الأسلحة المثبتة بدفاتر سلاح الكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزي المسلمة إلى كل من المتهم والمجندين المرافقين له تبين أن بنادق خرطوش عيار 12 مم ويستخدم فيها أنواع متعددة من الطلقات أقصرها شيوعا الخرطوش الرشى والمطاطى والطلقات الدافعة ويمكن وضع أكثر من نوع بالخزينة فى وقت واحد وأن كاس الإطلاق المثبت بفوهة البندقية لا يؤثر مطلقا فى إمكانية إطلاق طلقات خرطوش منها، وأنه فى حالة إطلاقها على مسافة 8 أمتار يكون إثرها قاتلا، وأن السلاح النارى المشاهد بيد المتهم بمقطع الفيديو هو بندقية خرطوش من مثيلات البنادق التي فحصها ومثبت بفوهاتها كاس إطلاق قنابل غاز ويتخذ وضعية التصويب الأفقى وأطلق خلال ذلك المقطع عيارين ناريين ليس من بينهما قنبلة غاز.

وشهد هشام عبدالحميد، مدير إدارة التشريح بالطب الشرعي، بأن وضعية المتهم الظاهرة بمقطع الفيديو مثالية لإحداث إصابة المجني عليها والمصابين المشاهدة والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفقة من حيث المسافة والإتجاه وزاوية الإطلاق، وإن المتهم هو الوحيد من بين الظاهرين بالمقطع المصور الذي يمكنه وضعه من إحداث إصابات المجني عليهم، وإن وفاة المجني عليها حدثت عقب إصابتها بمدة ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

واستعرضت المحكمة الأدلة الفنية التى استندت إليها فى إدانة المتهم ومنها تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها والذى ثبت به أن الإصابات الموجودة بها ذات طبيعة نارية رشية حيوية حديثة حدثت من عيار نارى يحمل مقذوفات رشية "خرطوش خفيف" أطلقت من سلاح معد لإطلاق هذا المقذوف.