الاتحاد الأوروبي يحث أوكرانيا على مضاعفة جهود مكافحة الفساد

06:04 م | الخميس 13 يوليو 2017

حث قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم، أوكرانيا، على تصعيد معركتها ضد الفساد بعد يومين من تصديق دول الاتحاد الـ28 رسميا، على اتفاق الشراكة مع كييف.

ويأتي اجتماعا رفيع المستوى في العاصمة الأوكرانية كييف، في حين تتخذ أوكرانيا سلسلة من الخطوات للتقرب من الاتحاد الأوروبي، في إطار مواجهتها لعدائية جارتها القوية روسيا.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن "الفساد هو أحد أكبر مشكلات هذا البلاد".

وأضاف "ما نطلبه هو زيادة الحرب ضد الفسا،د، لأن الفساد يقوض كل جهود هذه الأمة العظيمة".

وتصديق الدول الـ28 على اتفاق الشراكة مع أوكرانيا، الذي يبدأ تطبيقه في الأول من سبتمبر هو الخطوة الأخيرة لعملية التصديق، التي يلتزم بموجبها الطرفان إقامة "علاقات وثيقة طويلة المدى في كافة المجالات".

واتفق الجانبان على تفاصيل الاتفاق في نهاية 2014، عندما تدهورت العلاقات بين موسكو وبروكسل.

وفي نهاية العام 2013، حاول رئيس أوكرانيا السابق القريب من موسكو فيكتور يانوكوفيتش، التراجع عن الاتفاق مثيرا موجة من الاحتجاجات التي انتهت بإزاحته من السلطة.

في هذه الأثناء ضمت روسيا القرم، ودعمت الانفصاليين في شرق أوكرانيا حيث أدى النزاع الذي لا يزال دائرا مع القوات الحكومية الأوكرانية، إلى مقتل عشرة آلاف شخص.

وتعد اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي دوما بمثابة مقدمة لقبول عضوية الدول لاحقا، وتستهدف مواءمة الأطر السياسية، والاقتصادية، وتلك المرتبطة بالمجتمع المدني لتتماشى مع نظيرتها في الاتحاد الأوروبي.

لكن في مواجهة معارضة موسكو، وزيادة المخاوف من ارتداد القيادة الغربية الحالية في كييف عن توجهاتها، يبدو الاتحاد الأوروبي مترددا في منح أوكرانيا طريقا سريعا للحصول على العضوية الكاملة.

والشهر الفائت، احتفل الأوكرانيون بمنحهم حق السفر لأوروبا دون تأشيرة، كما قال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشنكو، إن بلاده تسعى للانضمام للاتحاد الجمركي الأوروبي، والتكامل مع فضاء شنغن وكذلك الالتحاق بالاتحاد الأوروبي المقترح للطاقة.

وقال الرئيس بوروشنكو، إنه "من المهم بالفعل اليوم بدء تطوير خريطة طريق لتحقيق آمالنا".

ورغم الجهود رفيعة المستوى لمحاربة الفساد في أوكرانيا، يقول معارضون إن السلطات الأوكرانية فشلت في معالجة النفوذ العميق للطبقة الثرية على السياسيين.

ويواجه أولئك المعنيون بمحاربة الابتزاز والاختلاس المتفشي في البلاد، عراقيل متكررة، كما انتقد الاتحاد الأوروبي قانونا يستهدف المنظمات غير الحكومية التي تحاول الحد من الفساد.