"الاستشارات البرلمانية": قرار رفع سعر الفائدة سلبياته تفوق إيجابياته
![مجلس النواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/14700275731499263850.jpg)
مجلس النواب
قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن مجلس النواب ممثلًا في حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أكد أن قرار البنك المركزي الأخير برفع سعر الفائدة، ليصل إجمالي الرفع خلال شهرين إلى 4%، سلبياته تفوق بكثير من إيجابياته.
وأضاف "محسن"، أنه فور صدور القرار قيادات ائتلاف دعم مصر كانوا في اتصال دائم مع مختلف القيادات البرلمانية، لبحث ذلك القرار.
وذكر المركز، أن ما قاله رئيس لجنة الخطة والموازنة، بشأن أن الائتلاف شكل لجنة موسعة من الخبراء في لجان الخطة والموازنة والاقتصاد والصناعة ومختلف اللجان ذات الصلة بالقرار لبحثه ودراسة أبعاده وإعداد تقرير كامل عن ذلك لتسليمه لرئيس مجلس النواب، وتقديمه للحكومة لن يغير من الأمر شيء، وخصوصًا أن البرلمان يجتمع دائمًا بعد صدور القرار وليس قبله وكأنه ليس شريكًا في اتخاذ القرار وليس مراقبًا على قرارات الحكومة.
وتساءل المركز: "هل هذا هو دور البرلمان، خصوصا أن هذه الظاهرة تتكرر بشكل كبير، فدائما يجتمع البرلمان يعد صدور قرارات الحكومة وليس قبلها، وهذا اتضح طوال دوري الانعقاد الأول والثاني سواء في سعر الفائدة، أو في قرار ارتفاع أسعار المحروقات، أو في ارتفاع أسعار الكهرباء، وغير ذلك من القرارات الحكومية التي يتفاجئ بها النواب مثلهم مثل المواطن المصري.
وأرجع المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، ذلك إلى ضعف استخدام الأدوات الرقابية في مواجهة الحكومة، مضيفا: "لو كانت الأدوات الرقابية فعالة لما قامت الحكومة بتجاهل عرض الأمر على البرلمان قبل أن تصدره وليس بعد صدوره".
وتابع: "لا سيما أن النواب غير راضين عن قرارات الحكومة وفي ذات الوقت لا يستطيعون تغيير هذه القرارات فلم يتغير قرار واحد أصدرته الحكومة في غفلة عن البرلمان".
وأكد أن استمرار الحال هكذا في باقي أدوار الانعقاد المقبلة يفقد البرلمان قوته التشريعية والرقابية وعلى البرلمان أن ينحاز إلى المواطن المصري، ويقف في وجه الحكومة من خلال ما أتيح له من أدوات برلمانية، فالمواطن المصري أصبح لا يتأثر بتصريحات التنديد والشجب والاعتراض أو حتى الاجتماعات والتقارير التي لا تغير في الأمر شيء، مشيرا إلى أن المركز هذه ليست المرة الأولى، ولن تكون الأخيرة إذا لم ينتبه البرلمان لذلك.