"حماية المنافسة": بطلان تعاقد شركتي CNE وbeIN

11:34 ص | الأربعاء 12 يوليو 2017

أكد جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بطلان التعاقد بين شركتي CNE وbeIN، بموجب المادة 20 من قانون حماية المنافسة، موضحا أنه "مستمر في إتباع الوسائل القانونية لوقفها، كما يستمر في العمل مع الأطراف المعنية كافة، لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية التي تتمتع بها الشركة".

وذكر الجهاز، في بيان اليوم، أنه تابع الجهاز باهتمام بالغ التطورات المتعلقة بقراراته التي أصدرها ضد شركة beIN، لمخالفتها المادة 8 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، وشارك في تحقيقات النيابة العامة في القضايا التي أحالها الجهاز للنائب العام يناير الماضي؛ لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الجنائية ضد شركة beIN، بعد ثبوت ارتكابها ممارسات احتكارية عديدة.

وأضاف البيان: يأسف الجهاز لاستمرار تعنت شركة beIN ورفضها تنفيذ قرارته المتعلقة بإزالة المخالفات العديدة التي ارتكبتها في حق المواطن والاقتصاد المصري، والتي لا تزال مستمرة عليها وترفض تغييرها، على الرغم من أن قرارات الجهاز أصبحت ملزمة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها لفوات مدد الطعن القانوني على القرارات الإدارية.

وتابع: بموجب المادة 20 من قانون حماية المنافسة، فإن اتفاقات المشتركين مع شركة beIN تقع باطلة بقوة القانون ودون الحاجة إلى حكم قضائي، وتتيح لهم إنهاء اشتراكاتهم واسترداد المبالغ التي دفعوها، وبموجب المادة نفسها، فإن الجهاز يعلن أن الاتفاق بين شركتي CNE وbeIN باطل بطلانًا قانونيًّا، ودون الحاجة إلى حكم قضائي، باعتبار هذا الاتفاق آلية تنفيذ الممارسات الاحتكارية المخالفة لنصوص القانون، حيث تنص المادة 20 من القانون على أنه "على الجهاز عند ثبوت مخالفة أحد الأحكام الوارد بالمواد (6، 7، 8) من هذا القانون تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة فورًا، أو خلال فترة زمنية يحددها مجلس إدارة الجهاز، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلًا".

وأكمل: "خاطب الجهاز الجهات الرسمية بهذا الأمر؛ لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ نصوص القانون المصري الملزمة للعاملين داخل جمهورية مصر العربية، ويستمر الجهاز في مراقبة تصرفات شركة beIN الاحتكارية وإتباع الوسائل القانونية لوقفها، كما يستمر في العمل مع الأطراف المعنية كافة، لتفكيك شبكة الحقوق الحصرية للبطولات الرياضية التي تتمتع بها الشركة والتي مكنتها من إيقاع أشد الضرر بالاقتصاد المصري وحقوق المواطن المصري".