الحكومة والبرلمان يتبادلان اتهامات تأخير «الإدارة المحلية»

06:56 م | الثلاثاء 11 يوليو 2017

انتهى دور الانعقاد التشريعى الثانى، منذ أيام، دون إصدار قانون الإدارة المحلية، كما انتهى عام 2016 دون إجراء انتخابات المحليات، التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى أبريل 2016، الحكومة ببدء تنفيذ إجراءاتها قبل نهاية العام الماضى، وهنا يكون السؤال مشروعاً: من المسئول عن عدم الشروع فى إجرائها، والانتهاء من قانون الإدارة المحلية؟

تبادلت الحكومة ومجلس النواب الاتهام بتحمل مسئولية عدم الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى، ومن ثم عدم إجراء انتخابات المجالس المحلية فى الأمد القريب، حيث اتهم كل منهما الآخر بالتأخير فى مناقشة القانون.

وقال اللواء رفعت أبوالقمصان، عضو اللجنة الوزارية المشكلة لوضع قانون المحليات، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات، إن مجلس النواب هو سبب تأخر إجراء انتخابات المحليات، وعدم إجرائها حتى الآن، لعدم انتهائه من مناقشة قانون الإدارة المحلية بعد، الذى أرسله له مجلس الوزراء منذ ما يزيد على 3 أشهر، وعلمت الحكومة أنه دخل لجنة الإدارة المحلية، وعرض للمناقشة لمدة 3 أشهر، استمعت اللجنة خلالها لآراء ووجهة نظر الكثير من المحافظين، والوزراء، والمحللين والمتخصصين، عبر جلسات عديدة من الحوار، وأضاف «أبوالقمصان» أنه ربما لم يمرر مجلس النواب القانون لرغبتهم فى الحصول على مزيد من الوقت لمناقشته، إضافة إلى أنه لإجراء انتخابات المحليات كان لا بد من صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والمنوط به المسئولية عن إجراء أى انتخابات مقبلة، وفقاً للدستور، ومن حسن الحظ -على حد قوله- نجاح مجلس النواب فى الموافقة على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى اليوم الأخير لدور الانعقاد الثانى، قبل إعلان البرلمان انتهاء دور الانعقاد، وأشار «أبوالقمصان» إلى أنه من المنتظر تصديق الرئيس على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى أسرع وقت، ثم تشكيلها، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها مايو المقبل، لافتاً إلى أنه وفق الأحداث الجارية، وظروف الوقت، فلن تجرى انتخابات المجالس المحلية قريباً، ومن المتوقع إجراؤها نهاية 2018، بداية 2019.

{long_qoute_1}

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون الإدارة المحلية لم يصدر بعد، فقد انتهت منه لجنة الإدارة المحلية، وكان من المفترض أن يعرض على الجلسة العامة للموافقة عليه، وإحالته للرئاسة، إلا أن البرلمان لم يتمكن من ذلك، لتأخر الحكومة فى إرسال القانون، وانتهاء دور الانعقاد، وكثافة الأجندة التشريعية، إضافة إلى زخم القانون ومواده الكثيرة، التى تحتاج لمزيد من المناقشة، لافتاً إلى أن إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون لن تكون قبل 6 أشهر، وأضاف «السجينى» أن انتخابات المجالس المحلية لن تجرى قبل الانتخابات الرئاسية، ومن ثم فإنه غير متوقع أن يشملها عام 2017، ومن المتوقع ألا تجرى كذلك قبل بداية عام 2019، لصعوبة إجراء عمليتين انتخابيتين فى عام واحد.

وقال أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، عضو ائتلاف دعم مصر، إن انتخابات المجالس المحلية لن تجرى قبل ديسمبر 2018، ومن المتوقع أن تجرى بدايات عام 2019، لوجود استحقاق انتخابى كبير، هو انتخابات الرئاسة، الذى يحول دون إجراء أى انتخابات سابقة لها، أو حتى لاحقة بفترة قصيرة، نظراً للإجراءات والاستعدادات الضخمة التى تحتاجها أى عملية انتخابية، وأضاف «هيكل» أنه ربما كان قد وافق مجلس النواب على قانون الإدارة المحلية، لو كان انتهى دور انعقاد المجلس بعد أسبوع من انتهائه، كما كان متفقاً عليه، إلا أن قرار إنهاء دور الانعقاد جاء بشكل مفاجئ، للرغبة فى بدء دور الانعقاد المقبل فى موعده، ولا يتم تأجيله ولو أسبوعاً كما حدث من قبل، وأشار «هيكل» إلى أن قانون الإدارة المحلية من القوانين التى لها أولوية فى المناقشة والطرح خلال دور الانعقاد المقبل، مع قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذى لم يتمكن البرلمان كذلك من الموافقة عليه، قبل انتهاء دور الانعقاد، موضحاً أن قانون الإدارة المحلية استمر فى المناقشة داخل لجنة الإدارة المحلية ما يزيد على عام، وحتى يصدر بشكل نهائى، بعد عرضه على الجلسة العامة للمجلس، والموافقة عليه، ومن ثم إحالته لمجلس النواب، وعودته للبرلمان مرة أخرى لن يتم قبل أكتوبر 2018، لذا فإنه غير متوقع إجراء انتخابات المحليات فى الأمد القريب.