إبراهيم الشويمي لـ"الوطن": نتائج قمة حوض النيل لن تكون فورية

02:18 م | الأحد 09 يوليو 2017

قال السفير إبراهيم الشويمي، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية، إن توجهات إثيوبيا وتحركاتها لتغيير الأوضاع القائمة في منطقة حوض النيل سبقت عام 2011، مشيرا إلى أنها عرقلت التوصل إلى حل ضمن مبادرة حوض النيل منذ ظهورها في التسعينيات.

وأوضح الشويمي، في حوار لـ"الوطن"، كيف تمكنت الدبلوماسية المصرية من اتباع سياسة جديدة، دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ 2014، تستند لتغليب مسار التعاون على الصراع، مشيدا بدور قمة حوض النيل التي شاركت فيها مصر مؤخرا، لكنه استبعد أن تنتج عنها نتائج فورية.

وإلى نص الحوار:

- هل تجاربنا في التفاوض مع دوض حوض النيل توحي بأن قمة دول الحوض التي انعقدت مؤخرا يمكن أن تؤدي لاحقا إلى جديد؟ وهل هذه القمة والمبادرة جديدة من نوعها؟.

{left_qoute_1}

المبادرة موجودة منذ التسعينيات، وكانت مبادرة دول حوض النيل تنص على وجود مشروعات مشتركة بين دول حوض النيل، وتحقيق الاستفادة العادلة من مياه النيل بين دول الحوض، والتوازن في المشروعات التنموية المقامة عليه، وهذا موجود فيما يسمى مبادرة حوض النيل، وتطورت الأمور مع السنين والأوضاع، من التفاهم والمبادرة الخاصة بحوض النيل الموجودة للاستفادة المشتركة، إلى التطورات التي شاهدناها على المستوى الصراعي، والتي شملت التوقيع من جانب بعض الدول بشكل منفصل على اتفاقية عنتيبي وغيرها. إذن فالمبادرة ليست جديدة من نوعها.

- ماذا حدث بين طرح المبادرة وتغليب الصراع، ثم العودة مجددا للتفاوض والحلول التوافقية من خلال مبادرة دول حوض النيل؟.

تطورت الأمور كما ذكرت لك خلال نهاية العقد الأول من العام الجاري وبدايات العقد الثاني الذي نحن فيه، وحدثت أوضاع جديدة وذهبت إثيوبيا للطلب من دول حوض النيل للاتجاه اتجاه آخر، أن يكون هناك نص جديد يتعلق بثوابت الأمن المائي والإخطار المسبق واعتراض أو "فيتو" دول المصب على مشروعات وقرارات دول المنابع، حيث اتخذت إثيوبيا سياسة لحشد توافق بين دول الحوض، على أن ذلك كله يجب أن يتغير ودشنت اتفاقية عنتيبي في مايو 2010، ثم جاء مشروع سد النهضة في 2011.

وحينما وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة، وجد كل هذه التحديات، ورأي الرئيس السيسي أنه أصبح موضوع معقد جدا، ولا بد من الدخول في تحرك جديد، وتدشين سياسة خارجية مصرية نشطة تجاه القارة الإفريقية بشكل عام، وإزاء دول حوض النيل وشرق إفريقيا بشكل خاص، ويستند ذلك لاحترام قواعد القانون الدولي وبذل جهد قوي في هذا، وكان أول مقابلة له في مالامو مع دياسلين رئيس الوزراء الإثيوبي في 2014.

وخلال الأعوام الثلاثة الماضية قابل رئيس كينيا وأوغندا ورواندا وإريتريا والكونغو وغيرها ورؤساء من خارج دول حوض النيل مثل تشاد وغيرها، في سبيل إرساء مبادئ التفاهم والتعاون والمكسب للجميع وحسن النية واحترام قواعد القانون الدولي ومبدأ احترام المعاهدات السابقة، وهذه المرة الأولى التي تعقد فيها قمة لحوض النيل وهو ما يعرضه الرئيس في حديثه مع دول حوض النيل، ويصل إلى تفكير وتصور وقد لا يكون لها نتائج فورية ولكن يستمع الرؤساء بعضهم إلى بعض ويصلوا إلى حلول توافقية.

- بعد أن انعقدت.. ما هو الجديد في هذه القمة؟.

لأول مرة يعقد مؤتمر تحت مسمى قمة دول حوض النيل، فالمرات السابقة كان يعقد فيها المؤتمر على مستوى الخبراء والوزراء، أما على المستوى الرئاسي، فهذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها هذه القمة، وبالتأكيد الجديد فيها هو ما تطرحه مصر من رؤية تقوم على التفاهم والتعاون والمكاسب للجميع، وحسن النية واحترام قواعد القانون الدولي، لأن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها قمة حوض النيل.

وأتصور أن استعراض الرئيس لهذه الأفكار مع رؤساء دول حوض النيل، سيصل إلى زيادة تأكيد على موقف مصر وسياستها إزاء القارة وإزاء ملف المياه، وأيضا، أتصور أن القمة لن يكون لها نتائج فورية، فالنتائج لن تكون واضحة في هذه القمة بشكل سريع كما يتوقع البعض، ولكن سيكون مهم جدا أن يجتمع الرؤساء مع بعضهم البعض وإعطاء نوع من الحديث المفتوح بين الجميع لإرساء مبادئ متفق عليها حول هذه الأوضاع، ولا يمكن لدولة، ولا يمكن لمصر بالذات، أن تقبل أن يفرض عليها شروط لا يكون بالتفاهم فيها معها.

- هل حتى الآن القمة وصلت لشيء ينبئ بإمكانية الوصول لحل وسط في المواد الخلافية، أم ينتظر أن يتم ذلك بعد وجود نسخ أخرى من القمة؟.

النتائج لن تكون واضحة تماما في هذه القمة، لأنها الأولى، والمسائل المعقدة لا يمكن أن يتم حلها في لقاء أو جلسة واحدة، وهذا ليس تشاؤم بل أمر طبيعي، ومستبعد أن تصل القمة في أول اجتماع لها إلى نتائج حاسمة، ولكن انعقاد القمة في حد ذاتها أمر ضروري ومهم، ويعطي مؤشرا على إمكانية تغيير الواقع الراهن بين دول حوض النيل، وأزمة مياه النيل على كل حال أكبر من أن يتم تسويتها في لقاء واحد.

والمهم حاليا أنه حضر جميع الرؤساء وجرى تشاور بينهم في هذا الموضوع، وهذا التراكم يمكن أن يؤدي إلى الوصول إلى حلول مرضية للجميع في لقاء قادم، لأن مصر متمسكة بحقوقها التي يحفظها لها القانون الدولي وحقوقها التاريخية المعترف بها، وغير القابلة للتنازل أو المساومة أو الالتفاف حولها.

- هل يمكن أن تتحول المبادرة إلى منظمة للتعاون شبه إقليمية تضم دول حوض النيل؟.

هذا أمر ممكن تماما، ومبادرة حوض النيل عندما ظهرت بالفعل كانت تتضمن إنشاء مفوضية ومبادرة حوض النيل منذ عام 1992، تتكلم عن هيئة أو مفوضية أو نظام مؤسسي لحوض النيل، ولكن لكي تنشأ هذه المفوضية وتحقق التعاون والغرض من إنشائها، ينبغي أن يتم الاتفاق على المبادئ وتسوية المشكلات، وأن تقوم هذه المفوضية على مبادئ، فلا يمكن أن تعمل المفوضية بين أطراف متنافرة لا تتفق مع بعضها البعض بشأن مصالحها الأساسية، ولا تتفق على الأسس والمبادئ المرجو أن تعمل من خلالها، لذلك علينا أن نتفق على المبادئ أولا ثم تنشأ المفوضية.

- هل هناك أطراف تعرقل الوصول لذلك من داخل أو خارج دول حوض نهر النيل؟.

بالتأكيد هناك أطراف تريد عرقلة وصول مصر ودول حوض النيل لهذا المستوى من التعاون، سواء كانت دول من داخل حوض النيل تنظر بصورة أنانية إلى تعزيز مصالحها فقط، أو دول أخرى تريد الإضرار بمصالح دول حوض النيل أو الهيمنة على إحدى دوله وزيادة نفوذها في تلك المنطقة.