أمين عام الاتحاد: الدولة ترفض استغلال النقابات كـ «بيت خبرة» فى الأزمات

07:34 م | السبت 08 يوليو 2017

أكد أسامة برهان، أمين عام اتحاد النقابات المهنية ونقيب الاجتماعيين، أن اتحاد النقابات المهنية لم يعد له وجود فعلى لحل أزمات معظم النقابات بسبب الطمع الكبير من جانب النقباء فى كرسى رئاسة الاتحاد. وقال «برهان» فى حوار لـ«الوطن» إن الغالبية العظمى من النقابات المهنية تعانى أوضاعاً مالية سيئة للغاية. وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ بصفتك الأمين العام لاتحاد، كيف ترى حال النقابات المهنية؟

- لدينا 24 نقابة مهنية «من بين 32 نقابة فى مصر» حالها لا يسر، وتعانى من أزمات مالية وضعف فى الموارد، لأسباب عديدة، باستثناء عدد محدود جداً كالأطباء والمهندسين والمحامين الذين أعدوا قوانين قوية لهم تسمح لهم بتحصيل دمغات تزيد من ميزانياتهم، وهناك ما يقرب من 20 نقابة مهددة بإعلان الإفلاس ولا تجد ما تسد به عجز الميزانية لصرف المعاشات لأعضائها.

■ وأين دور اتحاد النقابات المهنية؟

- الاتحاد دوره توقف، ولم يعد له وجود لأن بعض الزملاء من نقباء بعض النقابات يريدون أن يرأسوا الاتحاد، وغلبوا مصالحهم الشخصية على المهنية، خصوصاً أن الاتحاد كان هدفه أن تكون كل النقابات على خط واحد متكامل لتشكيل جبهة للدفاع عن المجتمع ككل وكل كيان يحارب فى تخصصه حتى يكون الدور تكاملياً. وعلى العموم تقدرى تسألى النقباء إيه السبب فى عدم انعقاد أى اجتماعات وعدم مناقشة أى مشكلة على الساحة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، رغم أن الاتحاد عندما تم تشكيله فى أواخر تسعينات القرن الماضى كان بسبب أحداث تمر بها البلاد وقتها، وكان له موقف مشرف فى الحادث الإرهابى الذى ضرب معبد حتشبسوت فى البر الغربى بالأقصر.

■ ذكرت مواقف الاتحاد السياسية فماذا عن دوره المهنى؟

- هناك مواقف مهنية وخدمية قدمها الاتحاد، حيث تم إنشاء مؤسسة للرعاية الصحية تضم أكثر من 12 نقابة مهنية تخدم أعضاء هذه النقابات وكنا نسعى إلى إقامة مدن سكنية لأعضاء النقابات المهنية ومصايف موحدة، وكنا ننوى خوض الانتخابات البرلمانية السابقة تحت مظلة الاتحاد لنكون قوة داخل البرلمان حتى نستطيع أن نقوم بحل مشاكلنا عن طريق المجلس التشريعى، وعلى رأس ذلك تعديل قوانين النقابات المهنية لتواكب التطور الذى يحدث والتكنولوجيا التى لم تكن موجودة عند إنشاء تلك النقابات، فهناك نقابات تقترب لأكثر من نصف قرن مضى لم يتم تعديل قوانينها.