الكسب غير المشروع: مصادر: التصالح مع صفوت الشريف مرهون بقرار النيابة

08:48 م | الأربعاء 05 يوليو 2017

أكدت مصادر قضائية أن جهاز الكسب غير المشروع خاطب النيابة العامة، للاستعلام عن القضايا المتهم فيها صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى «المنحل»، وزير الإعلام الأسبق، وموقفه القانونى فى هذه القضايا، حتى يتسنى الرد على طلب التصالح المقدم منه إلى اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من مجلس الوزراء لتلقى طلبات التصالح من رجال الأعمال والموظفين العموميين السابقين فى جرائم الكسب غير المشروع والتعدى على المال العام. وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن محامى «الشريف» اعترض على تقييم ثروة موكله التى قدرتها تقارير الخبراء ولجان الفحص فى الجهاز بـ600 مليون جنيه. وأوضحت أن المحامى ذكر أن موكله أنهى بعض القضايا المتهم فيها وسدد قيمة الأموال التى كان قد تحصل عليها، ومنها 4 ملايين جنيه تم سدادها للنيابة العامة فى قضية «هدايا المؤسسات الصحفية القومية»، وبالتالى لا يجوز احتساب قيمة هذه المبالغ ضمن ملف التصالح بعد قدم شهادة لـ«الكسب» حصل عليها من النيابة العامة تفيد سداد «الشريف» 4 ملايين جنيه فى قضية «هدايا المؤسسات الصحفية القومية»، وأنه تم حفظ القضية.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة أجلت فى 10 يونيو الماضى أولى جلسات محاكمة «الشريف» إلى 9 أكتوبر المقبل، عقب تقديمه صورة من طلب التصالح، الذى تقدم به إلى جهاز الكسب، حيث يحاكم بتهمة تضخم الثروة واستغلال النفوذ وتحقيق «كسب غير مشروع» قدره 300 مليون جنيه، ولإتمام التصالح يستلزم رد مبلغ 600 مليون جنيه. وسبق للمتهم التنازل عن 4 قطع أراضٍ فى منطقة «لسان الوزراء» بالبحيرات المرة فى الإسماعيلية، بقيمة 44.1 مليون جنيه.