القنديل فى الساحل.. فهل يرى مركز البحوث البيئية النور؟

07/05/2017

مجدى علام

كاتب صحفي

غزوة القناديل وغياب الإنذار المبكر وفشل إدارة الأنواع الغازية للمرة السادسة على التوالى، حيث سبق أن هاجم سمك القرش شواطئ شرم الشيخ مرتين والعين السخنة، ثم الحوت بالساحل الشمالى والقناديل لمرتين إحداهما سابقة والأخرى لاحقة منذ عدة أيام، والفشل فى الوقاية والإنذار المبكر واحد والتصرف بعد الحادثة نمط الإدارة السائد للحكومة مثلما فعلت مع سيول كفر الشيخ والبحيرة ورأس غارب، إلا أن وزارة الرى استيقظت ونبهت وأنذرت عكس وزارة البيئة التى استيقظت على تحرك وزارة الداخلية فراحت تصدر بيانات الطمأنة المعتادة نحن مثل غيرنا فى القناديل وهذه ظاهرة طبيعية، أو المناخ سببها، وتبحث عن تبرير لا مبرر له أياً كان السبب والجدل العلمى محسوم لأسباب واضحة، إما تغيير حدث فى بيئة السواحل والبحار المصرية والإقليمية وهو أمر لا ينكره إلا جاهل، وإما استهتار بحالة التلوث ومصادره وأنواعه وارتفاع تركيز المواد العضوية وحمل الغذاء لبعض الكائنات مقابل عجزها فى مناطق أخرى، فتغير من ردود أفعالها أو مواقعها، ولعل الآثار البيئية للسد العالى التى أنكرتها الحكومة المصرية آنذاك خير مثال على ذلك، حتى أظهر رئيس أكاديمية البحث العلمى الروسى التقرير الذى أعده العلماء الروس على الآثار البيئية للسد وكان أخطرها موت آلاف المصريين بسرطان المثانة والقولون نتيجة تغير النمط السائد للقوقعة والسركاريا المسئولة عن البلهارسيا فى الوجهين القبلى والبحرى.

وهكذا تكرر حكومات مصر إنكار العلم وتتجاهل طرق العلم الحديث التى أهمها خطة التعامل مع المتغيرات البيئية بسبب ظواهر كونية مثل المناخ أو مؤثرات محلية مثل التلوث السائد ببعض سواحل مصر والبحر المتوسط أو المشروعات التنموية التى يوقع عليها وزير البيئة بالموافقة خوفاً على الكرسى وليس خوفاً من الله أو تخوفاً على البيئة، وهكذا رسم سيادته نمط أدائه مع حوادث الكائنات الطبيعية المتوطنة أو الغازية فى المرات الست على النحو التالى:

أولاً: تجاهل وطمأنة وظهور إعلامى مكثف؛ للتغطية وركوب موجة الخداع البصرى والسمعى للجمهور، ثم الكمون والخلود للصمت والراحة دون خطط بديلة أو برامج إنذار مبكر فعالة أو بحث علمى لا تمتلك وزارة البيئة أدواته بعد أن فرغها سيادته من كل الخبراء والمتخصصين!

ثانياً: 6 حوادث بسبب غياب 6 وحدات علمية نسيتها وزارة البيئة؛ حيث تسبب غياب 6 وحدات علمية عن الوزارة فى وقوع الحوادث الست:

أ- الوحدة البحرية: وتشمل القرش والحيتان والقناديل.

ب- وحدة النباتات: وتشمل الفونا والفلورا ورصد التصحر.

ج- وحدة الحيوانات البرية (مثل السلعوة واختفاء وظهور حيوانات برية).

د- وحدة الهوام والحشرات والفراشات.

هـ- وحدة الطيور (حيث عاد تكاثر النورس البحرى، والغراب وأبوقردان بشكل لافت للنظر).

و- وحدة الفيروسات التى أنشأها الوزير ماجد جورج، واختار لها الزميل د. لؤى الذى لعب دوراً مهماً فى مقاومة نقل فيروس إنفلونزا الطيور من موجات الطيور المهاجرة.

وهذا يؤكد أن وزارة البيئة وزارة علم وبحث علمى وليس قسم شرطة ينزل الوزير ليفتش على المقاهى وعلى موظفين إداريين لا حول لهم فى العلم بعد أن أزاح العلماء والخبراء وجعل الوزارة مجرد سكرتارية، مفتخراً أنه لا يريد فقط سوى سكرتارية لتدير الوزارة كلها مغلقاً الإدارات ومدمراً للهياكل وطارداً لكل صاحب رأى أو سابق خبرة حتى أصبح إنقاذ وزارة البيئة واجباً قومياً.

ثالثاً: مركز البحوث البيئية ضرورة لإنقاذ وزارة البيئة من الجهل؛ فلم يكن مصادفة أن يسعى علماؤنا الكبار منذ العهد الملكى لإنشاء المركز القومى للبحوث، ومركز البحوث الزراعية، ومركز البحوث المائية ولكل منها وظيفته التطبيقية وليس تكراراً لأبحاث ودراسات وطرق تقليد الجامعات.

وهكذا تقدمت باقتراح رفعة الوزير مصطفى حسين إلى السيد د. كمال الجنزورى لإنشاء مركز البحوث البيئية تابعاً للوزير قانونياً ومستقلاً بعمله العلمى إدارياً، ولا يتبع جهاز شئون البيئة (حيث لا توجد وزارة بيئة ولا ديوان عام وإنما وزير دولة حامل حقيبة البيئة) ووافق د. الجنزورى وقام المستشار زين العابدين بدراسته ووافق عليه رئيس الوزراء، والمقترح أن يندب كل الباحثين والعلماء من المراكز البحثية والجامعات بدرجاتهم دون أى عبء إدارى على الدولة وإنما يتفرغون لأبحاث البيئة التى هى أساساً وزارة بحث علمى ومراقبة وليس للزبالة وقش الأرز فإن الحاجة أصبحت ماسة لإنشاء مركز البحوث البيئية.

رابعاً: إصدار أكاديمية البحث العلمى وليس وزارة البيئة التقرير السنوى عن حالة البيئة فى مصر، أو يصدر تقرير أهلى محايد (كما يحدث فى دول العالم) يفند ويؤيد ما يراه خطأ أو صواباً فى التقرير الرسمى الحكومى الذى يصدر ليظهر إنجازات الوزراء ولا يتحدث عن إخفاق البيئة.

وعليه فقد قمنا بالفعل بتشكيل مجموعة من أكبر الخبراء لإصدار التقرير السنوى عن حالة البيئة فى مصر والتنمية المستدامة مع إصدار الفصل الأول عن حماية الطبيعة بصفة عاجلة وقبل انعقاد المؤتمر الدولى للتنوع البيولوجى فى مصر حتى لا يستمر وزير البيئة فى خداع الجميع مقدماً نفسه أنه حامى الطبيعة وهو مدمرها!!.

وختاماً: إن البيئة المصرية تتعرض لأكبر خطر فى تاريخ الحركة البيئية فى مصر منذ حاربنا من أجل حماية الكون والبشر من غول التلوث الذى يقود الاستثمار الأعمى والمتجاهل لالتزام رئيس الجمهورية بالتنمية المستدامة، وحان الوقت لوقفة جادة لحماية البيئة، وإنقاذ الوزارة من وزيرها الحالى الذى تجاهل كل نداءات العلماء والخبراء وربنا يهديه!!.