البرلمان يوافق من حيث المبدأ على قانون أملاك الدولة وتقنين وضع اليد

06:32 م | الأربعاء 05 يوليو 2017

وافق مجلس النواب على مشروع قانون "التصرف في أملاك الدولة الخاصة " من حيث المبدأ.

وينظم القانون إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضي من خلال سماحه بتقديم طلبات التقنين خلال 3 شهور من تاريخ نشر القانون بالجريدة الرسمية، مصحوباً برسم فحص لا يقل عن ألف جنيه، ولا يزيد على مائة ألف جنيه، كما يجوز مد هذه الفترة بقرار من مجلس الوزراء.

ونص القانون على أنه لا يترتب على تقديم هذا الطلب وغيره من الإجراءات التمهيدية أى حقوق قانونية لواضع اليد.

وغلظ التشريع عقوبة استخدام الأراضي في غير الغرض المخصص، بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه على أن ترد الأراضي بما عليها، أو بعد إزالة ما عليها على نفقة المخالف، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة، كما عاقب القانون المسئول الإدارى بنفس العقوبة فى حالة معرفته بالمخالفة.

وقال المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن القانون جاء نتيجة توصيات البرلمان، وسيعطى صلاحيات واسعة للمحافظين فى البت بشأن طلبات تقنين وضع اليد، بعد الإجراءات البيروقراطية التى كان يعانى منها المواطنون.