مسار جديد ضد تعنت إثيوبيا.. خبراء: عقوبات اقتصادية قد تلحق بأديس أبابا

03:45 م | الثلاثاء 04 يوليو 2017

"مسار آخر.. اتجاه جديد.. تصعيد"، كلمات على ألسنة دبلوماسيين وبرلمانيين في مصر، فور انتهاء جولة محادثات مع مسؤولين في إثيوبيا بشأن سد النهضة أو صدور معلومات عن نسب إكمال جسم السد.

مؤخرًا، اللواء حاتم باشات، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بالبرلمان، قال إن إثيوبيا أظهرت تعنتًا واضحًا خلال الفترة الماضية في التعامل بملف سد النهضة، وحال استمرارها في التعنت سيكون هناك مسار آخر تسلكه مصر قانونيًا ودوليًا، الأمر الذي يراه الخبراء خطوة لا بد أن تظهر على الأرض، وهناك عدد من الاتفاقات الدولية التي تستند عليها مصر.

وعلى ذلك، قال الدكتور نبيل أحمد حلمي، أستاذ القانون الدولي، لـ"الوطن"، إن الطرف المصري لجأ إلى الحلول السلمية كافة وبات من حقه اللجوء إلى المنظمات الدولية كمجلس الأمن للفصل في أزمة سد النهضة، مضيفا أن مصر تربطها اتفاقيات دولية بإثيوبيا تلزم الأخيرة بعدم بناء السد إلا بموافقة مصر ومن هذا المنطلق من حق مصر أن تتخذ خطوات قانونية.

ومن ضمن الاتفاقيات الدولية، معاهدة فيينا للتوارث الدولي، والتي تتيح لدول حوض النيل أن تشارك برأيها في حال إنشاء أي سدود وفي حال رفضها يتم وقف الإنشاء على الفور، يتابع "حلمي"، مؤكدًا أنه بناءً على هذه الاتفاقية يعتبر بناء سد النهضة مخالفة دولية يمكن تطبيق عقوبات صارمة على الجانب الإثيوبي، حسب أستاذ القانون الدولي.

وأضاف أن اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية تتضمن عقوبات بالفصل السادس والسابع، فالأول يعاقب إثيوبيا باتخاذ إجراءات ضد الدولة مثل الحصار الاقتصادي أو قطع العلاقات، أما الفصل السابع فتنص العقوبات بأنه من حق الدولة المتضررة التدخل العسكري بطريقة أو بأخرى "الطرق القانونية هي الحل الأخير لأزمة سد النهضة مع إثيوبيا".

من جانبه، قال الدكتور محمد عطا الله، خبير القانون الدولي، لـ"الوطن"، إن مصر تستند إلى اتفاقيات دولية بموجبها تستطيع وقف مشروع سد النهضة، حيث القانون الدولي لحقوق الإنسان يقضي بعدم حرمان أي فرد من حقوقه، وإن بناء السد يحرم الملايين من المواطنين المصريين من حقوقهم في مياه الشرب، ولذلك سيكون من أول القوانين التي تعتمد عليها مصر في قضيتها ضد إثيوبيا.

وأضاف خبير القانون الدولي، أن اتفاقية نهر النيل التي أبرمت عام 1929 بين بريطانيا بصفتها دولة مستعمره لكل من أوغندا وكينيا وتنزانيا وبين مصر، تتضمن شرطا قويا لصالح مصر، وهو أن مصر لديها الحق في الاعتراض في حالة إنشاء هذه الدول مشروعات على النيل "رغم أن مصر وقعتها مع بريطانيا بصفتها محتله للدول الإثيوبية، إلا أنها نافذه في حق الدول الخلف التي تأتي بعد بريطانيا".