النواب يطالبون الحكومة بعدم رفع الشرائح الأولى للكهرباء.. وزيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية

كتب: ولاء نعمة الله ومحمد يوسف وهبة أمين ومحمد طارق

08:36 م | الاثنين 03 يوليو 2017

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، أمس، انتقادات حادة للحكومة، بسبب فشلها فى توفير شبكة حماية اجتماعية للمصريين، لمساعدة الطبقات الفقيرة فى مواجهة ارتفاع الأسعار.

وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن البرلمان اتخذ قرارات إصلاحية مهمة، وتحمّل المواطن وطأتها، وكان يتعين على الحكومة أن تعمل على ضبط الأسعار فى الأسواق، وهو ما لم يحدث، مضيفاً: «معايير ضبط الأسعار لا تخضع لأسس، كما أن الحكومة لم تلتزم بأسعار السلع الزراعية التى توافق عليها البرلمان ومنها زيادة سعر شراء الأرز من الفلاح بـ3 آلاف جنيه للأردب، ما دفعهم إلى تهريبه». وطالب «السويدى» برفع سعر شراء طن الشعير إلى 4 آلاف جنيه، وأن تتكفل الحكومة بشرائه لحماية الفلاح من الوقوع فريسة للتاجر، كما يجب زيادة سعر توريد طن قصب السكر فى ظل ارتفاع أسعار المحروقات، ليتم شراء طن قصب السكر بـ 850 جنيهاً، والبنجر بـ 500 جنيه. وتابع: «يجب زيادة سعر توريد أردب القمح إلى 650 جنيهاً، والقطن المصرى ليصبح لـ(قطن جيزة 86، 1200 جنيه، وقطن القبلى 2000 جنيه».

{long_qoute_1}

ووعد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بإعلان الجهات التى ستشترى تلك المحاصيل بالأسعار المناسبة ورفع أسعار قصب السكر. وفى اللجان الداخلية للبرلمان، ناقشت لجنة الطاقة والبيئة، خلال اجتماعها أمس، زيادة أسعار شرائح الكهرباء، فيما رفض النواب زيادة الشرائح الأولى التى يتحملها المواطن البسيط، وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن رفع الأسعار لا علاقة له بشروط صندوق النقد الدولى، وإن قطاع الكهرباء ملك للشعب، مضيفاً: «ندفع الغاز الطبيعى بالدولار كما أن تكلفة الإنتاج عالية، والزيادة لمواجهة العجز، وهى الحل الوحيد للإصلاح الاقتصادى، وتمت الاستعانة بتجارب عالمية ومكاتب استشارية لحسابها وتحقيق التوازن».

وتابع «شاكر»: «إحنا واخدين بالنا من الطبقة المتوسطة فى الدعم، لأنها تتآكل، ونتعامل بمنطق الرحمة، وهناك مساعٍ للاتفاق مع جهة سيادية لقراءة عدادات الكهرباء شهرياً، لتحسين الأداء فى ظل قلة المُحصلين، خصوصاً أن الوزارة تحتاج لنحو 10 آلاف محصل وقارئ، بخلاف 10 آلاف موجودين حالياً».

وطالب النائب أبوالمعاطى مصطفى، وزير الكهرباء، بعدم الاقتراب من الشرائح الثلاثة الأولى، لأن المواطن الفقير هو من يدفع فاتورة إلغاء الدعم، وكان يجب أن تتحمل الدولة تلك الفاتورة أو تحمّلها على القادرين، مضيفاً: «الحكومة بتقطّع فى المواطن البسيط، والمواطن يصب غضبه على النواب، وأعضاء المجلس لم يوافقوا على زيادة أسعار الكهرباء».

وناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، طلب الإحاطة المقدم من النائبة غادة صقر، حول التهاون بالأمن القومى والسماح باستخدام خطوط المحمول دون رقم قومى وبيعها على الأرصفة. وقالت «غادة» إن الجماعات الإرهابية والمتطرفة تستخدم تلك الخطوط مجهولة الهوية فى تنفيذ عملياتها الإرهابية، ما يعرّض الأمن القومى للخطر، بخلاف استخدامها من قبل الخارجين عن القانون فى السرقة والنصب، مطالبة شركات الاتصالات باتخاذ إجراءات فورية لوقفها.

وطالب النائب أحمد رفعت بالاستعانة بإدارة الأحوال المدنية للتحرى عن الخطوط مجهولة الهوية ورصدها وإيقافها، كما دعا شركات الاتصالات، إلى تخصيص إدارة لتلقى شكاوى المواطنين من المعاكسات والنصب، ليجرى فى وقتها مراجعة البيانات ووقفها فى حالة كانت الشكاوى صحيحة. واقترحت النائبة مريان عازر، تسجيل الخطوط بالبصمة، دون الاكتفاء بالرقم القومى، لدقة المعلومات، فيما طالب النائب محمد الغول، بإعادة النظر فى العقد المبرم بين المواطن وشركات الاتصالات، خصوصاً أنه يعفى الشركات من أى مسئولية عن سوء الخدمة المقدمة للعميل.

وشهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة مشادة كلامية بين عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، والنائب محمد عقل، خلال مناقشة لائحة النظام الأساسى للأندية، وبدأت الأزمة باعتراض «عقل» على تحفظات المهندس محمود طاهر، رئيس النادى الأهلى، على اللائحة الاسترشادية لصعوبة تطبيقها، بسبب نسبة الحضور المقررة لاكتمال النصاب القانونى، التى تقدر بنحو 12 ألفاً و500 عضو للأهلى.

وقال «عقل» خلال الاجتماع، فى حضور المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة: «اللى مش قادر يجمع 12 ألف للجمعية العمومية يبقى يقفل النادى ويروّح»، وقاطعه عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادى، قائلاً: «تقصد مين بالكلام ده، غير مسموح لحضرتك تجيب سيرة النادى الأهلى».

وانفعل «عقل»: «النادى ملك للشعب كله وليس حضرتك». وتدخل النائب فرج عامر، رئيس اللجنة، للتهدئة قائلاً لعضو الأهلى: «من حق النائب التحدث فى أى موضوع، وحضرتك تحدثت دون إذن، والبرلمان له قواعد ولوائح منظمة للكلمة». ورد «طاهر»، رئيس الأهلى، موجهاً حديثه لـ«عقل»، قائلا: «يعنى لو أنا ماجبتش 40% فى الانتخابات، أقفل النادى وأروّح، ده كلام». وتحفظ على اللائحة الاسترشادية الصادرة من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية، مؤكداً أن قانون الرياضة الجديد من المفترض أنه جاء لمنع تدخل بعض الجهات فى المؤسسات والأنشطة الرياضة، لكن ما حدث مع اللائحة يؤكد العكس.

وتابع: «إلزام الأهلى بحضور 12 ألفاً و500 عضو لاكتمال نصاب الجمعية العمومية، فى غاية الصعوبة، وقد يؤدى لعدم حضور الأعضاء، والانتخابات ستجرى فى شهر أغسطس المقبل».