تاريخ الإعدام فى مصر.. البعض يؤيد القصاص وحقوقيون يعارضون

تاريخ الإعدام فى مصر.. البعض يؤيد القصاص وحقوقيون يعارضون
- أرض الواقع
- إجراءات التقاضى
- الإخوان الإرهابى
- الإعدام شنقا
- الإعدام فى مصر
- التنظيمات الإرهابية
- الدستور المصرى
- الرأى العام
- الرئيس السادات
- أحكام الإعدام
- أرض الواقع
- إجراءات التقاضى
- الإخوان الإرهابى
- الإعدام شنقا
- الإعدام فى مصر
- التنظيمات الإرهابية
- الدستور المصرى
- الرأى العام
- الرئيس السادات
- أحكام الإعدام
ما بين مؤيد لاستمرار تطبيق عقوبة الإعدام شنقاً فى مصر طبقاً لقانون العقوبات فى عدد كبير من الجرائم على رأسها القتل العمد، وبين مطالبين بإلغاء العقوبة باعتبارها انتهاكاً لحقوق الإنسان ومطالباتهم باستبدالها بعقوبة السجن طويل المدة، تبقى «الإعدام» هى الأمل الوحيد فى القصاص من القتلة والمجرمين، لا فرق فى ذلك بين مجرم ارتكب جريمة جنائية، وآخر إرهابى ارتكب عملاً إرهابياً ضد قوات الشرطة أو الجيش، ويبقى الدعم الأكبر على أرض الواقع لاستمرار العمل بها، خاصة لأن الدستور المصرى مستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية.
{long_qoute_1}
وطبقت عقوبة الإعدام فى مصر منذ القدم بتأييد شعبى واسع، بهدف معاقبة المجرم على فعله، وردعاً لباقى أفراد المجتمع ممن تسول لهم أنفسهم ارتكاب تلك الجرائم المنصوص عليها فى القوانين والتى يعاقب مرتكبها بالإعدام، حفاظاً على توازن المجتمع وأمنه وتأميناً لسلامة الأرواح والممتلكات حتى لا تتحول الجرائم إلى وسيلة يحقق بها الجناة رغبتهم مع اعتقاد بأنهم لن ينالوا العقوبة المساوية للفعل، رغم الاعتراضات التى يسوقها بعض الحقوقيين على ما سموه «الإسراف فى تطبيق العقوبة السالبة للحياة».
وعلى الرغم من الضمانات الكثيرة التى وضعها المشرع قبل تطبيق عقوبة الإعدام شنقاً، من خلال إجراءات التقاضى التى يمر بها المتهم وصولاً لحبل المشنقة، فإن أحكام الإعدام فى تزايد مستمر، خاصة فى الفترة الأخيرة مع تصاعد وتيرة العمليات الإرهابية التى يتورط فيها أعضاء وأنصار تنظيم الإخوان الإرهابى فى كافة المحافظات، والتى استشهد على أثرها عدد كبير من الضباط والأفراد والمدنيين، بالإضافة إلى عدد من الأقباط بعد استهداف الكنائس عدة مرات على يد عناصر التنظيمات الإرهابية.
ولا ينسى تاريخ القضاء المصرى أحكام الإعدام التى نفذت فى مصر على عدد كبير من المتهمين فى قضايا الرأى العام، على رأسهم «ريا وسكينة»، والمتهمون باغتيال الرئيس السادات خلال العرض العسكرى، وهم 6 من بينهم خالد الإسلامبولى عام 1981، وتم تنفيذ الحكم فى العام التالى، وأيضاً المتهمون بمحاولة اغتيال الأديب الراحل نجيب محفوظ، وإعدام المتهم باغتيال النقراشى باشا عام 1948، و6 متهمين فى حادث المنشية أدينوا بمحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ومؤخراً إعدام المتهم حمام الكمونى الذى أدين بارتكاب ما عرف بـ«مذبحة نجع حمادى».