جدل بين وزير الرياضة و"الأهلي" بسبب "الخدمة العسكرية" في لائحة الأندية

06:42 م | الاثنين 03 يوليو 2017

شهد اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب فرج عامر، حالة من الجدل، بين المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال مناقشة لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية "اللائحة الاسترشادية".

وفي الوقت الذي قال فيه وزير الرياضة، إن هناك عددا من رؤساء مجالس إدارات الأندية معينين، قال عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: "أقول للوزير إن مجلس إدارة النادي الأهلي ليس معيناً، وتم اغتيال مجلس إدارته بفعل فاعل، حتى لا تتحقق من ميزانيته، وأنت الوزير تعلم ذلك".

وعقَّب وزير الرياضة قائلاً: "كل مجالس الإدارات انتهت مدتها وأصبحت معينة، وذلك لعدم إجراء الانتخابات بسبب غياب قانون الرياضة".

ورد المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بقوله: "محدش معين بقرار وزاري ولكن بقوة الجمعية العمومية، ومش معنى إن مدتي انتهت أُصبح معين، ولكن أنا منتخب، واللائحة الاسترشادية لا تعبر عن حقيقة الجمعية العمومية التي أُمثلها وأُدافع عنها، وبها شروط تعجيزية لإجبار الأعضاء على النزول للانتخابات".

وقال وزير الرياضة: "إحنا مش طرفين، كنا في ظروف ربنا يعلمها من أجل وضع قانون رياضة جديد لا يضر مصر، خاصة ونحن نغيِّر قانونا استمر 42 عاماً".

وطالب عماد وحيد، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الوزير توضيح دقيق للشرط الخاص بحصول المرشح على شهادة الخدمة العسكرية الموجود باللائحة.

وتابع: "حضرتك عايز المرشحين لمجالس الإدارات الذين سيتولون المهمة، غير مطلوبين للتجنيد وفقاً للمادة المتعلقة بشروط الترشح، معنى كده ممكن شخص متهرب من التجنيد أو يكون مسافر ولم يؤدِ الخدمة العسكرية، ويرشح نفسه عادي، ويتساوى من نال شرف الخدمة العسكرية بمن خان بلده".

وأبدى الوزير اندهاشه، بقوله: "معنى كده إن الجمعية العمومية للنادي الأهلي ممكن تنتخب واحد خاين لبلده، لا أعتقد".

يُذكر أن الفقرة الرابعة في المادة 28 الخاصة بشروط الترشح، نصت على أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أعفي منها، أو غير مطلوب لأدائها طبقاً للقواعد القانونية المقررة وقت فتح باب الترشح، إذا كان المرشح مصري الجنسية.