مصطفى بكري يطالب بإلغاء مسابقة النيابة الإدارية

04:44 م | الاثنين 03 يوليو 2017

ألقى النائب مصطفى بكري بيانا عاجلا في البرلمان خلال الجلسة العامة، انتقد فيها عدم الشفافية في مسابقة النيابة الإدارية، وطالب بإلغاء المسابقة.

وقال بكري: "ما ذنب 1600 موظف تم تعيينهم بمقتضى القرار 125 لعام 2016 وحصلوا على رواتبهم وفوجئوا بصدور حكم قضائي بسبب خطأ في الإعلان وذلك بإلغاء نتيجة المسابقة، إلا أن رئيس الهيئة طالبهم بالاستمرار لحين إجراء مسابقة جديد لاعتمادهم، فظلوا 9 أشهر بلا رواتب يمارسون عملهم، وعندما جاءت المسابقة الجديدة، فوجئوا هم و70 ألف متقدم آخرين بنتيجه كارثية تحكمها الواسطة وعدم الشفافية.

وجاء بعض أصحاب الحظوة بأقاربهم وأبناءهم، وتساءل بكري: "هل يعقل أن الجهاز المعني بكشف الفساد الإداري يقبل بهذا الذي جرى؟"، وطالب بكري بإلغاء المسابقة والتزام الشفافية وإنقاذ الشباب من حالة الإحباط بعد أن فقدوا الثقه في كل شيء.