رئيس "الجمارك": المصلحة تقدمت بخريطة طريق لحوكمة الإجراءات الجمركية
رئيس "الجمارك": المصلحة تقدمت بخريطة طريق لحوكمة الإجراءات الجمركية
قال الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك تتحرك دائما للإمام وتسعى لتغيير وتطوير العمل وأنها تقود العمل في عدة محاور.
وأضاف عبدالعزيز أن المسؤولين باتوا يدركون أهمية ومحورية دور مصلحة الجمارك محليًا ودوليًا وفي مجال الاقتصاد القومي، وعلى المستوى الأمني والاجتماعي والسياسي، فمصلحة الجمارك من أعمالها مجابهة التهريب والجريمة والأسلحة المرتبطة بالإرهاب ومنوط بها تنفيذ التزامات مصر الدولية وحماية الصناعة الوطنية والرؤية المستقبلية لمصلحة الجمارك باتت واضحة تماما ودور المصلحة من الممكن أن يبني اقتصادا.
وأوضح رئيس المصلحة، في حوار مع اللجنة الإعلامية لمصلحة الجمارك، مع عاطف إبراهيم، المسؤول عن اللجنة الإعلامية بالمصلحة، في إطار التواصل بينه وبين العاملين بمصلحة الجمارك إلى أن مصلحة الجمارك قدمت خريطة طريق للمسؤولين لحوكمة الإجراءات الجمركية وأنها تقف في المنتصف ويدور في فلكها الجهات الأخرى قائلًا إن انطباع المنظمات الدولية ومنظمة الجمارك العالمية وصندوق النقد الدولي أن الجمارك المصرية تتحرك للأمام دائما وأننا استطعنا الربط مع الكثير من الجهات الموجودة الأخرى بإمكانياتها الحالية ودون أي تكلفة جديدة، وأن الجمارك أثبتت أنها يمكن أن تقود منظومة التجارة في مصر.
وأوضح أنه "يتم تحرير حوالي 20 ألف محضر تهريب سنويًا وأن هناك تنوعا في طرق التهريب وأن هناك يقظة من موظفي الجمارك بالمطارات والموانئ في عملهم وأدائهم وأن الحصيلة الجمركية قد بلغت حوالي 25.6 مليار جنيه حتى الآن وأنه بعد ورود دعم البترول سيصل نسبة تحقيق المستهدف لـ95% من المستهدف، وهذا شيء مناسب بالمقارنة بحجم الواردات الذي تراجع انخفاضا ملحوظا هذا العام وأننا نسعى لزيادة الحصيلة وأنه إذا تم إحكام ملف الاتفاقيات بطريقة جيدة سنتخطى المستهدف، حيث تم اكتشاف بعض الخروقات لهذا الملف".
وعن الحافز الجديد للعاملين بمصلحة الجمارك، أكد الدكتور مجدي عبدالعزيز، رئيس مصلحة الجمارك، أن الحافز الجديد سيكون مقننًا وقانونيًا ومستمرًا ومرتبطًا بالإنتاج، مشيرًا إلى أننا ننتظر مع صرف الحافز الربع السنوي الأخير والرابع أن يتم صرف حافز إضافي للعاملين بالجمارك من وزير المالية.
وأوضح الدكتور مجدي عبدالعزيز أن الرؤية المستقبلية لمصلحة الجمارك أصبحت واضحة تماما وأن دور مصلحة الجمارك من الممكن أن يبنى اقتصادًا جيدًا، مشيرا إلى أنه "سيصدر قرار رئيس الوزراء بتكليف الجمارك بقيادة مشروع الشباك الواحد خلال الفترة المقبلة، حيث أننا نامل أن يرى مشروع الشباك الواحد النور خلال 3 سنوات بالمنافذ الرئيسية وأقول لزملائي أنتم مسؤولين عن مشروع الشباك الواحد في مصر لأنه من خلال هذا المشروع سيتم تبديل منظومة اقتصاد الدولة وسيتم شد الاستثمار عن طريقه حيث سيحرك عجلة الاقتصاد القومي وعجلة الاستثمار وإذا نجح المشروع سيتم النظر لمصر نظرة مختلفة وبالتالي ستنظر الدولة للجمارك بنظرة أخرى مختلفة".
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن المصلحة قد انتهت من قانون الجمارك الجديد ويوجد ملاحظات لبعض الجهات الأخرى وسيتم الاستماع للآراء ومناقشة الملاحظات قبل الإحالة لمجلس النواب.
وحول موضوع المشروع المقترح للمعاش التكميلي للعاملين بمصلحة الجمارك أكد أنه يحافظ على أن تخرج قيادات المصلحة إلى التقاعد بما يتفق مع أدائها المشرف طوال حياتها الوظيفية وبعض المسؤولين ينادي بأن تكون مصلحة الجمارك هيئة سيادية لتتخطى كل العقبات التي تواجهها وأنه قد أعطى تعليماته لتدبير التكلفة الخاصة بالخبير الإلكتروني، ولفت إلى أن الاشتراك بمشروع المعاش التكميلي سيكون اختياريا وأنه يأمل من خلال تعديلات قانون الجمارك توفير مصدر تمويلي للمشروع عن طريق إعادة المادة الخاصة بتوزيع نسبة من الغرامات على صناديق العاملين بمصلحة الجمارك كما كانت في القانون السابق.
وقال إنه بذلك أصبح لدينا مشروعين رئيسين بالجمارك خلال المرحلة المقبلة، الأول مشروع خاص بالدولة هو مشروع الشباك الواحد والثاني هو مشروع خاص بالعاملين بمصلحة الجمارك هو مشروع المعاش التكميلي.
وحول التمكين للشباب في مصلحة الجمارك، أشار الدكتور مجدي عبدالعزيز إلى ينظر إليهم نظرة مختلفة وأنه استقبل مجموعات من شباب المصلحة للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم وبعد انتهاء مسابقة المنتدبين وسيتم اتخاذ خطوات إيجابية لتصنيف شباب المصلحة، حيث سيتم تصنيف هؤلاء الشباب من قبل قطاع التخطيط الاستراتيجي ثم يتم الدفع بهم لوظائف الإدارة الوسطى بعد تصعيد المديرين لمناصب مديري عموم في حركة الترقية الجديدة.
وحول مسابقة المنتدبين لمصلحة الجمارك، أوضح أنه قد تقدم للمسابقة 6500 موظف وانطبقت الشروط على 2650 منهم وانتهت الاختبارات التحريرية وأنه تم تحديد يوم 7 أكتوبر 2017 لإجراء اختبارات لحوالي 400 من المتقدمين الذي تخلفوا عن الاختبارات ثم يتبقى المقابلات الشخصية والتي سأحضرها بنفسي وخلال شهر 7 سيتم الاستقرار على الأعداد.
وحول ملف التدريب بالمعاهد الجمركية أكد أن ملف التدريب ملف هام جدا وأنه غير راضٍ عن مستوى الأداء الخاص ييعض العاملين بالمواقع الجمركية وأنه يوجد أوجه خلل في مستوى بعض العاملين، مؤكدا أنه سيتم اختيار المدربين بعناية في المرحلة المقبلة، وسيتم تدريب العاملين في مواقعهم ومراعاة التدريب بشكل مكثف، كما سيتم مراعاة التركيز على التدريب لتتم الأعمال الجمركية على المستوى الأمثل.
وبالنسبة للصندوق الاجتماعي الخاص بالعاملين بمصلحة الجمارك أوضح أنه يجب أن يكون لموظفي الجمارك صندوق علاجي محترم إنه كانت هناك بعض السلبيات خلال الفترات السابقة من المستشفيات والصيدليات والمعامل وقليل من العاملين لعدم إحكام الرقابة وقد تم التوافق مع الوزارة منذ ثلاثة أيام على فصل صندوق العلاج الخاص بالعاملين بالجمارك عن العاملين بضرائب القيمة قريبًا.
وأشار إلى أن فكرة الجمعية قد يكون لها تأثيرات سلبية وأن يتم إنشاء صندوق علاج جديد للعاملين بمصلحة الجمارك وأن المشكلة تتمثل في أن الدعم 15 مليون جنيه وتتجزأ شهريا وهذا الدعم لا يتناسب مع حجم المشكلة التي نمر بها، خاصة في ظل خروج الكثير من الزملاء للمعاش وكثرة الأعداد المصابة بالأمراض المزمنة وتحرير سعر الدولار الذي أدى لزيادة أسعار العلاج والخدمات العلاجية وأننا نبحث إنشاء مقر مناسب للصندوق بالقاهرة يكون به صيدليات وسيكون هناك تقسيم جغرافي لثلاثة فروع للصندوق بالمناطق الجمركية المختلفة.
وحول الزي الجمركي، أكد أنه سيتم مراعاة أن يكون الزي الجديد مختلفا وأفضل من خلال أفضل الشركات التي سيتم التعاقد معها لتوفير زي أفضل للعاملين بالجمارك، وأنه تم تقديم دراسات لوزارة المالية لإعادة النظر في قيمة بدلات السفر والمخاطر والسهر ويتم عمل مشروعات لإعادة النظر في قيمة البدلات.
وأكد أنه بخصوص الزملاء الحاصلين على أحكام بضم العلاوات الخاصة إلى الأساسي فقد تكليف مدير عام للشؤون المالية بجمارك بالمنطقة الوسطى والجنوبية وتم تكليفه بإعداد دراسة لموضوع الأحكام القضائية وسيتقدم بهذه الدراسة بعد العيد، موضحًا أنه يتم تكريم وتحفيز جميع من قاموا بضبط محاضر التهريب بجميع المنافذ، وهذا بناء على تقديم رؤساء الإدارات المركزية بطلب لتكريمهم وتحفيزهم.
وبالنسبة لتأخر حركة الترقيات قال الدكتور مجدي عبدالعزيز إنه تم تقديم أكثر من مشروع للترقية وصدر قرار لترقية 12 رئيس إدارة مركزية أمس وسيصدر قرار آخر بترقية حوالي من 90 لـ95 مدير عام بعد العيد وستكون فرصة لتصعيد وترقى الشباب بعد صدور القرارين ليتم الربط بين الجيلين القديم والجديد.
وحول ملف مكافحة الفساد أكد أنه يسعى لمكافحة الفساد وأحدث المستجدات والإجراءات الخاصة بهذا الملف أشار إلى أنه غير مسموح بوجود أي موظف يأتي بممارسات بها شبهة أو أعمال غير مشروعة وأن المحور الأول لمكافحة الفساد هو إعادة تدوير العمالة بين المواقع الجمركية دوريا وقد رأينا قرار النقل رقم 36 في الإسكندرية والذي صدر في الفترة الأخيرة، والمحور الثاني هو اختيار القيادات بشكل يتفق مع معايير الشفافية، والمحور الثالث تشغيل أجهزة الفحص بالأشعة وسيتم تركيب كاميرات مراقبة بساحات الكشف والتخزين وغيرها، كما سيتم التعاقد على شراء أجهزة GPS لمراقبة نظام النقل بالعبور (ترانزيت).
وعن موضوع عدم صدور قرار التجديد له من رئيس الوزراء، أكد أن هذا التأخير لا يعنيه شخصيًا ولكنه يهتم بألا تتأثر الإنجازات وأنه يعمل من أجل بلده وليس من أجل المناصب والأشخاص وأننا نهتم بالملفات الخاصة بالعمل مثل ظاهرتي المستورد والمستخلص الكحول وكم الحاويات المهملة والمتعاملين وصدور قرار التجديد من عدمه ليس هو المعيار ولكن المهم هو أن يكون هناك إنجاز تفعله يوميًا.
وعن فكرة أن تكون مصلحة الجمارك هيئة مستقلة أوضح الدكتور مجدى عبدالعزيز أن العمل الذي قامت به مصلحة الجمارك في الفترة الأخيرة، جعل بعض المسؤولين ينادون بذلك وأنه شخصيًا يرى أن درجة الأهمية لمصلحة الجمارك في ظل التغير الذي حدث فإنه يعد إقرارا من الدولة بأن مصلحة الجمارك لها شأن وكيان مستقل لتتمكن من سرعة اتخاذ القرار والتعيين والنقل والندب والحوافز وأن المصلحة تستحق ربما أكثر من هيئة لأنها تصب في بعد سياسي واقتصادي وأمني واجتماعي، وبالتالي نظرا لدورها الخطير والمهم لأنها مسؤولة عن بوابات مصر، وبالتالي تستحق أن تكون هيئة مستقلة لتتمكن من أن تتخطى كل العقبات التي تواجهها من خلال الشراء المركزي والبنية التحتية والتكنولوجيا ونحن نحتاج لذلك لنصل بسرعة لمنظومة الشباك الواحد يشكل أقوى.
