في ذكرى عزل مرسي.. الدول العربية تمهل "تميم" 48 ساعة للرد على مطالبها
في ذكرى عزل مرسي.. الدول العربية تمهل "تميم" 48 ساعة للرد على مطالبها
ما أشبه اليوم بالبارحة، سيناريو يتكرر بعد 4 سنوات وتحديدا في الثالث من يوليو، يوم أن عزل الشعب المصري الرئيس السابق محمد مرسي، بعدما عاث في مصر فسادا هو وجماعته، لينتفض المصريين ضده، بعدما أمهله الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، آنذاك، في الأول من يوليو عام 2013، مهلة 48 ساعة ليوضح أن كل طرف يتحمل قدرا من المسؤولية، معلنا أن القوات المسلحة لن تكون طرفا في دائرة السياسة أو الحكم، ولا ترضى أن تخرج عن دورها المرسوم لها في الفكر الديمقراطي الأصيل.
وأكد السيسي آنذاك، أن الأمن القومي في خطر، وتلقى مسؤولية على القوات المسلحة لدرأ تلك المخاطر، مشيرا إلى أن القوات المسلحة استشعرت خطورة الموقف الراهن، مستنكرا عدم حدوث أي بوادر من الأطراف السياسية للخروج من الأزمة.
ووصف السيسي خروج المصريين يوم 30 يونيو بالخروج الباهر، مشيرا إلى أن الشعب عانى ولم يجد من يرفق به أو يحنو عليه، وهو ما يلقى عبئا على القوات المسلحة التي تجد لزاما أن يتوقف الجميع عن كل شيء، سوى حماية الشعب المصري.
وأعاد السيسي الدعوة لتلبية مطالب الشعب، وأمهل الجميع 48 ساعة كفرصة للنظام برئاسة الدكتور محمد مرسي، لتحمل مسؤولياته والوفاء بواجباته نحو الشعب، مهيبا بالجميع تحقيق مطالب الثورة، وترضية الشعب وإلا ستلتزم بوضع خارطة الطريق.
أما اليوم، فقد أصدرت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، بياناً مشتركاً، بشأن مطالبها التي قدمتها 23 يونيو الماضي، لإنهاء الأزمة الحالية الناتجة عن تصرفات دولة قطر، وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول بهدف زعزعة الاستقرار فيها.
وأمهلت الدول الأربع، قطر، 48 ساعة لتلبية مطالبها، وإلا فإنها ستواجه مصيرا محتوما غير محمود عواقبه.
وجاء نص البيان المشترك عن الدول الأربع، المقاطعة لقطر، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية، كالتالي: "استجابة لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، بتمديد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء المهلة، بسبب تأكيد الحكومة القطرية لسموه أنها سترسل ردها الرسمي على قائمة المطالبات الموجهة لها، اليوم الإثنين، فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب سموه".
وتابع البيان: "سيتم إرسال رد الدول الأربع بعد دراسة رد الحكومة القطرية، وتقييم تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة".
