مندوب السعودية فى الأمم المتحدة: «الدوحة» تصر على زعزعة أمن المنطقة

كتب: محمد الليثى وعبدالله إدريس، ووكالات

07:28 م | الأحد 02 يوليو 2017

قال المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية فى الأمم المتحدة عبدالله المعلمى، إن قطر تصر على زعزعة أمن السعودية ودول المنطقة ودعم الإرهاب الذى هدد العالم بأسره، مضيفاً -فى بيان نشرته وزارة الخارجية السعودية أمس وأوردته قناة «العربية» الإخبارية - أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قراراً سيادياً فى مقاطعة قطر حفاظاً على ضبط الأمن فى المنطقة والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب، لافتاً إلى أن قطر اختارت أن تكون إيران حليفاً لها واستمرت 20 عاماً فى دعم الجماعات الإرهابية مع علمها بما يدبرونه ضد دول المنطقة».

وأوضح «المعلمى» أن الدول الأربع حاولت الإبقاء على قطر فى محيطها الطبيعى، ولذا أعطتها فرصاً عدة لتوقف دعمها للإرهاب وعدم تدخلها فى الشئون الداخلية للدول، آخرها كان فى عامى 2013 و2014، إلا أن هذه المساعى فشلت ولم تلتزم الدوحة بالمطالبات. وجاء ذلك بعد أن قال الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانى وزير خارجية قطر، السبت، إن تمويل الإرهاب موجود فى كافة دول المنطقة وليست قطر وحدها من تدعم الإرهاب، وقال: «إن قطر تقع فى أسفل القائمة للدول المتورطة فى جرم تمويل الإرهاب»، مؤكداً خلال مؤتمر صحفى فى روما قبل انتهاء مهلة حددتها دول المقاطعة لقطر، رفض الدوحة لقائمة المطالب العربية.

{long_qoute_1}

وقال أيضاً إن «مجموعة المطالب العربية وضعت لكى ترفض»، مضيفاً: «إن الإنذار الذى وجهته هذه الدول للدوحة لا يستهدف مكافحة الإرهاب، وإنما يتعلق بتقويض سيادة قطر»، مشيراً إلى أن الدوحة مستعدة للحوار بالشروط المناسبة.

وتزامناً مع انتهاء المهلة المحددة لقطر، كشف تقرير لوكالة «بلومبيرج» أن الأسوأ لم يأت بعد، فبحسب تقرير نقلته صحيفة «عكاظ»، فإن الدول الخليجية ما زالت تسمح لناقلات النفط والغاز القطرية بشق عباب البحر ولم تطلها المقاطعة الاقتصادية، وأن هذا التوتر بين الدول الثلاث وقطر لم يصل بعد لأسواق النفط، وفى حال وصوله، فإن العملاء سيكون عليهم إعادة تنظيم الشحنات النفطية. وتوافق صحيفة «إكسبرس» البريطانية التوجه القائل إن المقبل سيكون أكثر سوءاً فى الأزمة الخليجية القطرية وستكون الشركات والأعمال التجارية فى مرمى النيران، إذ سيتم تأخير الشحنات وتعطيل أوقات السفر وستدفع الشركات نحو تطبيق خطط الطوارئ فى حال استمرت الأزمة وتعقدت بشكل أكبر.

وقالت وكالة «رويترز» للأنباء، إن قطر تواجه عقوبات إضافية محتملة من الدول العربية التى قطعت العلاقات معها بسبب مزاعم صلتها بالإرهاب، مشيرة إلى أنه لا يبدو أن هناك مؤشرات على انتهاء الأزمة، مشيرة إلى أن «أنور قرقاش» وزير الشئون الخارجية الإماراتى هوّن من احتمالات تصعيد الأزمة قائلاً إن البديل ليس التصعيد، ولكن الفراق فى تلميح إلى احتمال طرد قطر من مجلس التعاون الخليجى.

من جانبها، نقلت شبكة «روسيا اليوم» تصريحات وزير الخارجية القطرى «محمد بن عبدالرحمن آل ثانى» رداً على احتمالات التصعيد العسكرى، قائلاً: «إن الدوحة مستعدة لمواجهة أى تداعيات بعد انتهاء مهلة دول الحصار»، وافتتحت صحيفة «الأوبزرفر» أمس مقالاً لـ«هيو ميلز» بعنوان (قناة الجزيرة «المتمردة» التى قسمت العالم العربى، تواجه خطر الإغلاق)، وقال كاتب المقال إن «قناة الجزيرة القطرية عملت على نشر الفرقة السياسية فى الشرق الأوسط»، مضيفاً أنه «لا يمكن بعد ذلك الاستغراب لماذا يريد أشقاء قطر إغلاقها اليوم قبل الغد»، وأضاف أن «هذا الأسبوع ربما سيشهد تجربة إعلامية جيدة تتمثل بإغلاق قناة الجزيرة التى كانت يوماً ما منبراً لنشر الفتنة والتطرف». وأوضح أنه فى «حال رفض قطر لمطالب الدول الخليجية، فقد يؤدى هذا إلى تغيير النظام فى قطر أو حتى نشوب حرب»، وأردف أنه «مهما حدث للجزيرة فإنها ما زالت بعد مرور 21 عاماً من انطلاقها تقض مضاجع الكثيرين، وتتحدى ممن هم فى سدة الحكم».

فى سياق متصل، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، إن الصحفى المصرى محمد فهمى الذى عمل سابقاً لقناة الجزيرة، رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض قيمته 100 مليون دولار، من قطر مالكة شبكة قنوات الجزيرة التى عمل لصالحها، وأضافت الصحيفة، «أنه بعد اختراق بريده الإلكترونى لصالح قطر، كشف أن مسئولاً رسمياً فى الإمارات زوده بمبلغ 250 ألف دولار ليتابع طريقه القانونى».

وعقد «فهمى»، 43 عاماً، مؤتمراً صحفياً فى واشنطن مؤخراً من أجل مساندة السعودية والإمارات فى اتهاماتهم لقطر وقناة الجزيرة بالتآمر مع متطرفين إسلاميين، وفقاً للصحيفة. وقال «فهمى» معقباً على العزلة السعودية والإماراتية المفروضة على قطر: «نالت قطر الكثير من الفرص، وتلقوا تحذيرات فى مرات كثيرة». وخلال المؤتمر الصحفى، بحسب «نيويورك تايمز»، أجاب «فهمى» عن سؤالاً حول استشارته لمسئولين رسميين فى السعودية أو الإمارات، أو إن كان مقرباً من السفير الإماراتى «يوسف العتيبة» سفير الإمارات لدى واشنطن، أجاب فهمى بأن ذلك غير صحيح، ووفقاً للصحيفة فإن «فهمى» قال الأسبوع الماضى إن نفيه كان حماية لأحد الأصدقاء.

وفى الوقت ذاته، انخفض سعر صرف الريال القطرى بنسبة 4% (4042 نقطة أساس) مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017، ووحدة حقوق السحب الخاصة هى العملة المعتمدة من صندوق النقد الدولى لتسوية التبادلات المالية بين الدول. وتراجع الريال القطرى مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة من 5.062 ريال قطرى لكل وحدة حقوق سحب خاصة فى 3 يناير 2017 إلى نحو 4.865 ريال قطرى لكل وحدة حقوق سحب خاصة فى 29 يونيو 2017، بعد قطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات مع قطر، بحسب «جريدة الرياض».

وتدهور سعر صرف الريال القطرى مقابل وحدة حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017، حيث كان الريال القطرى يساوى نحو 0.2055 وحدة حقوق سحب خاصة فى 3 يناير 2017، وانخفضت قيمته لتصل إلى 0.1975 وحدة حقوق سحب خاصة فى 29 يونية 2017.

وعلق المحلل السياسى الإماراتى، ضرار بالهول الفلاسى، قائلاً إن هناك أنباء تفيد بأن أمير الكويت مستاء جداً، مشيراً إلى أن قطر خربت الوساطة بالكامل بالتسريبات، وأن هذا يثبت سوء النية المبيتة من الجانب القطرى، وعدم نيته فى التفاوض، مضيفاً أن الشروط ليست بجديدة، ووقع عليها الأمير القطرى عام 2013، إلا أنهم لم ينفذوها بالكامل، لافتاً إلى أن الأمر الجديد فى هذه الشروط هو أمر القاعدة التركية.

وأضاف فى اتصال هاتفى لـ«الوطن»، أنه حال انتهاء المدة وعدم استجابة قطر سيكون الحكم عليها قاسياً جداً، مشيراً إلى أن هناك حديثاً عن مخاطبة الشركاء، أى الدول والشركات الكبرى، على سبيل المثال الشركات الكبرى التى لها فروع فى قطر وفى الدول العربية الأربع سيتم المفاضلة فى الوجود بينهم وبين قطر.