مصدر أمني: نسبة تنفيذ الأحكام ترتفع إلى 27% أكثر من الأعوام السابقة

05:28 م | الأحد 02 يوليو 2017

قال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن إدارة تنفيذ الأحكام تنفيذ شهريا ما يزيد على مليون و200 ألف حكم قضائي بأنحاء الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار تكثيف الجهود لضبط الهاربين والخارجين عن القانون، وفقا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، واللواء جمال عبدالباري مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، بنسبة تجاوزت 27% مقارنة بالأعوام السابقة، ما يدفع رجال الإدارة لمواصلة العمل على مدار 24 ساعة يوميا وتقليل الراحات بشكل كبير.

{long_qoute_1}

وأوضح المصدر أن الإدارة تتلقى مئات الآلاف من الأحكام في قضايا الجنايات والجنح والحبس الجزئي والغرامات وتقوم بتنفيذها تباعا من خلال التنسيق الكامل بين الأجهزة الأمنية بالمحافظات وبإشراف مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، ويتم تسجيل تلك الأحكام وترحيل المتهمين المضبوطين إلى الأقسام والسجون التابعين لها، وإخطار النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا حيال المضبوطين.

وأسفرت جهود الأمن العام عن ارتفاع ضبط الهاربين في مجال الإتجار وتعاطي المخدرات، بنسبة قدرها 30% مقارنة بعام 2016، بالإضافة إلى ضبط 21 ألف قضية أحداث، بزيادة قدرها 36% في مجال ضبط قضايا الأحداث و15 ألف قضية مصنفات فنية بزيادة قدرها 155% وضبط 7036 قضية أموال عامة.

وتم استهداف 1528 بؤرة تؤوي عناصر جنائية شديدة الخطورة، أسفرت عن ضبط 40201 متهم من بينهم متهمون هاربون وتجار وحائزو أسلحة نارية ومواد مخدرة بزيادة قدرها 16% في مجال ضبط تلك العناصر الإجرامية، وتم إنهاء 210 خصومات ثأرية.

وفي شهر مايو الماضي فقط ضبطت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بإشراف قطاع الأمن العام، أكثر من مليون و100 ألف حكم قضائي، شملت تنفيذ 6 آلاف و763 حكما جنائيا و438 ألفا و647 حكم حبس جزئي و80 ألفا و106 أحكام حبس مستأنف، و461 ألفا و139 أحكام غرامات، و121 ألفا و500 أحكام مخالفات، أما في شهر يونيو فقد أسفرت الجهود عن تنفيذ ما يجاوز مليون و200 ألف حكم قضائي ما بين أحكام جنايات وجنح وأحكام حبس مستأنف وغرامات ومخالفات.