"ديزني" العالمية ترفع الحظر عن صادراتها من مصر..وقابيل: بفضل الإصلاحات

03:16 م | الأحد 02 يوليو 2017

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، اليوم، إن شركة "ديزني" العالمية رفعت اسم مصر من قائمة البلدان المحظور عليها استخدام علامة الشركة بدء من أمس السبت، والسماح باستيراد المنتجات المصنعة والمصدرة من مصر.

وكانت الشركة الأمريكية العالمية فرضت في فبراير الماضي حظرا على منتجات 28 شركة مصرية تصدر منسوجات بقيمة 150 مليون دولار، بسبب ما قالت إنه تدني مؤشرات مصر في مجال الحوكمة، وعدم انضمام مصر لبرنامج العمل الأفضل الذي وضعته منظمة العمل الدولية.

واعتبر وزير الصناعة أن رفع الحظر يأتي بفضل الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يتم تنفيذها في مصر في الوقت الحالي، والتي ساهمت في نجاح المباحثات بشأن رفع الحظر عن الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات إلى الشركات العالمية وعلى رأسها شركة "ديزني".

فيما رحب مجدي طلبة عضو المجلس التصديري للملابس الجاهزة، بالقرار، وقال لـ"الوطن"، إن القرار سيسهم في زيادة الإنتاج لدى الشركات التي تم حظر منتجاتها، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت إجراءات عقابية ضد بعض الشركات المصرية نتيجة وجود بعض الخلل في بعض الشحنات المصدرة من قبل بعض المصانع، لتراجع الرقابة عليها.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ "برنامج العمل الأفضل" على مرحلتين، بحيث تنفذ المرحلة الأولى خلال ستة أشهر استثنائية من يوليو وحتى ديسمبر المقبل، بدلا من الـ 18 شهراً التقليدية المطبقة في الدول الأخرى.

وبموجب البرنامج ستخضع المصانع التي ستنضم إليه لعملية مراجعة مستمر من قبل أجهزة وزارة التجارة والصناعة، أما المرحلة الثانية فيمكن تنفيذها بدءاً من يناير 2018 مع إمكانية إدراج المزيد من القطاعات والمواقع الجغرافية الأخرى، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يعد برنامجاً شاملاً يقدم مجموعة من الخدمات لسلاسل توريد الملابس بما في ذلك تقييم المصانع والخدمات الاستشارية والتدريب.

وأضاف الوزير أن بدء تنفيذ البرنامج في مصر يتزامن مع انعقاد "منتدى المشترين العالميين" في نوفمبر المقبل بدعوة من منظمة العمل الدولية لشركة "ديزني" والشركات العالمية الأخرى إلى زيارة مصر وإمكانية عقد مزيد من الصفقات التصديرية.

وأكد قابيل أن تطبيق هذا البرنامج في مصر يعد شهادةً دوليةً من منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة على استقرار وتحسن الأوضاع السياسية والاقتصادية والتشريعية والعمالية بها، مما يساعد على جذب مزيد من الاستثمارات وإحداث طفرة في الصادرات المصرية، مشيراً إلى أن هذا البرنامج يتم تطبيقه في عدد من دول العالم التي شهدت مضاعفةً لصادراتها مثل: الأردن، اندونيسيا، فيتنام وبنجلاديش.