الخارجية: غضب الدبلوماسيين يهدد عودة «القوة الناعمة»

تعد وزارة الخارجية الخط الأمامى لتمثيل المصالح المصرية فى العالم، ويعكس نجاح الوزاة فى تلك المهمة وزن مصر النسبى أمام القوى الكبرى والصغرى على السواء. واليوم تترك «الخارجية» المصرية إرثاً ثقيلاً، زادت أعباؤه فى المرحلة الانتقالية، لأول جمهورية ديمقراطية، يتلخص فى محورين: الأول يتعلق بالسياسة الخارجية فى المرحلة الانتقالية، التى اتسمت بقدر عالٍ من الجمود وعدم المبادرة فى المتغيرات بالمنطقة، ما نقل مصر من دور الرائد فى مرحلة الربيع العربى، التى كانت تونس شرارتها ومصر قوة الدفع الرئيسية لها، إلى دور المراقب غير القادر على الفعل، فغابت عن الترتيبات الإقليمية فى ليبيا واليمن والبحرين وسوريا، واتبعت سياسة الجرى فى المكان بتصريحات إعلامية حيادية، لم تترجم إلى مبادرات متفاعلة، لتصبح قيادة مصير ثورات «الربيع العربى» خليجية بامتياز. وتأكيداً لهذا «اللا فعل» التزمت إدارة الدبلوماسية المصرية الصمت إزاء تصريحات إسرائيلية ممنهجة ومتتالية، حول الحالة الأمنية فى سيناء، وسعى إسرائيل طوال الفترة الانتقالية لتكوين رأى عام دولى مفاده أن سيناء خرجت من السيطرة المصرية. فى ملف مياه النيل تمكنت «الخارجية» من احتواء مؤقت لمطالب دول المنابع، جرت ترجمته فى اتفاق تقاسم المياه، المعروف بـ«اتفاق عنتيبى»، ونجحت مساعيها فى تأجيل التصديق على الاتفاق، دون أن تنزع فتيل القنبلة الموقوتة، التى يقود إليها النزاع الأصلى، حيث اقتصرت حجة مصر فى طلب التأجيل مرورها بالمرحلة الانتقالية، التى انتهت الآن. احتفظت «الخارجية» بعلاقات مجمدة مع أوروبا، بسبب غياب الدور المصرى المؤثر فى محيطها الإقليمى، وتباين دورها فى الملفات التى يمكن اعتبارها ثورية بامتياز، مثل استعادة الأموال المهربة، ولم تقدم فيه إنجازاً يذكر، إذ اكتفت بدور ساعى البريد، الذى ينقل الأوراق بين الجهات الرسمية هنا وهناك، وتركت المهمة برمتها للمرحلة الجديدة، فضلاً عن ملف رعاية المصريين بالخارج الذى لم تقدم فيه الدبلوماسية إطاراً واضحاً للرعاية الشاملة، باستثناء القضايا التى حركها اهتمام الرأى العام، بل إنها لم تقف بقوة خلف مشروع إنشاء هيئة رعاية المصريين فى الخارج، الذى طرحته، تجنبا لأزمة بين حكومة الجنزورى والبرلمان، بينما اقتصر نجاحها وبامتياز، على تجربة التنظيم والإشراف على الانتخابات فى الخارج. ويدور المحور الثانى فى تركة «الخارجية» المثقلة، على البناء المؤسسى، وجاء إصدار الحركة الدبلوماسية فى مارس الماضى، التى لم تنفذ بعد، لتشكل عبئاً على صانع السياسة الخارجية فى المرحلة المقبلة، لأنه لم يختر السفراء الذين سيتولون تنفيذ رؤيته من البداية، ما يفرض عليه إعادة مراجعة تلك الحركة، بما يوائم التوجهات الخارجية لمصر على أعتاب الجمهورية الثانية. أخبار متعلقة: «تركة» الجنزورى لحكومة مرسى الزراعة: أراض تأكلها التعديات وفلاحون يزرعون اليأس الداخلية: سيناء تنتظر «الحرب» على الانفلات والوزير يخوض «مغامرة» على أرض الألغام الثقافة: "حرية الإبداع" تتحفز لحكم الإسلاميين التموين: بوتاجاز غائب وتموين ردئ ودقيق مهرب.. الشعب يغلى السياحة: مواجهة صعبة مع «الحرام».. وغياب الأمن النقل: كل الطرق تؤدى إلى «زحام».. والمترو فى الإنعاش الإعلام: مؤسسات الرأسى تنتظر «الهيكلة» الأوقاف: ملفات «ثقيلة» على منبر الدعوة القوى العاملة: نقابات تبحث عن الحرية الطيران: "حمولة" الديون تمنعها من الطيران العدل: استقلال وتطهير القضاء وبطء التقاضى.. أزمات على منصة العدالة الصحة: وطن «مريض» على سرير الإهمال دون رحمة التعليم: مناهج تحض على "الغباء".. وتقود إلى التخلف الكهرباء: أزمات صيانة و"ضبعة" على قائمة الانتظار التنمية المحلية: قنبلة العشوائيات الآثار: تحتاج إلى «ترميم» الرى: أزمة المنبع.. وعطش الزراعة