الرى: أزمة المنبع.. وعطش الزراعة

تخلف الحكومة المستقيلة ملفات ساخنة عدَّة على مكتب وزير الرى القادم، أهمها: ملف حصة مصر من مياه النيل والعلاقة مع باقى دول حوض النهر، خصوصا مع وجود خطوات عملية من جانب هذه الدول لتغيير الاتفاقات القائمة بشأن المياه، إضافة لمشكلات تلوث مياه النيل والتعديات على حرم النهر، وتعتبر وزارة الرى والموارد المائية إحدى الوزارات التى تتأرجح بين تغيير وزارى منتظر وبقاء الوزير الحالى لاستكمال مهامه. قال الدكتور هشام قنديل، وزير الرى، فى تصريحات له: إن ملف حوض النيل حظى باهتمام شديد من قبل الوزارة فى ضوء سعيها لتعزيز سبل التعاون الثنائى والمشترك فى مختلف مجالات الموارد المائية فى إطار المبادرة المصرية لتنمية دول حوض النيل، التى تضمنت تنفيذ عدة برامج ومشروعات للمساهمة فى دفع مسيرة التنمية فى دول الحوض، مضيفاً أن هذا التعاون أثمر عن حصول دول الحوض على تمويل يزيد على المليار ونصف المليار دولار نتيجة للعمل الجماعى والتعاون المشترك بين دول الحوض، مشيراً إلى أن مصر تتابع عن كثب وبجدية كل ما يتعلق بأعمال سد النهضة؛ حيث يرتبط بأمن مصر القومى. وأشار قنديل إلى رفع الوزارة درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها لمواجهة أى مشاكل من شأنها التأثير على حالة الرى بالمحافظات؛ حيث جرى تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات وبالوزارة لمتابعة حالة الرى على مدار 24 ساعة والعمل على حسم أى شكاوى فى حينها، كما بذلت الوزارة كل جهد ممكن لزيادة كفاءة إدارة المياه بما يضمن التوزيع العادل للمياه بين المنتفعين وجميع قطاعات الدولة من شرب وصناعة وزراعة، من خلال مهندسيها بعمل المناوبات للرى على مدار 24 ساعة يوميا لضمان وصول المياه ورى جميع الزراعات المقررة. وأضاف قنديل أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً بتوضيح حقيقة الموقف المائى لجميع فئات المجتمع، بتفعيل أوجه التعاون بين الوزارة ومختلف الوزارات المعنية، فضلاً عن المؤسسات الثقافية والإعلامية والدعوية ومنظمات المجتمع المدنى، للمساهمة فى نشر الوعى المائى وتوجيه سلوكيات الشرائح المختلفة بالمجتمع من أجل الحفاظ على قطرة الماء على نحو نستطيع من خلاله مواجهة المخاطر المستقبلية المحيطة بهذا المورد الطبيعى المهم باعتباره ثروة قومية. وأوضح قنديل قيام الوزارة بتنفيذ الحملة القومية لإزالة التعديات على نهر النيل بواسطة معدات وزارة الموارد المائية والرى وتحت إشراف الإدارات العامة لقطاعى الرى وحماية نهر النيل بالمحافظات، بالتنسيق والتعاون مع السادة المحافظين والأجهزة الأمنية، مؤكداً أن حملة الإزالات تواصل جهودها لحماية ضفاف النيل من أشكال التعديات المختلفة طبقاً لسياسة الوزارة فى الحفاظ على نهر النيل من التلوث. من جانبه، أكد خالد محمد وصيف، المتحدث الإعلامى للوزارة، لـ«الوطن»، أن ملف العلاقة بين مصر ودول حوض النيل أحد أكبر الملفات الاستراتيجية التى لا يمكن حسمها فى بضعة أشهر، إنما يستغرق سنوات لحله، وأضاف أن ملف تلوث مياه النيل يعد من أكثر الملفات التى تؤرق الوزارة، مشيرا إلى بلوغ قمة التلوث مع زيادة معدل التعديات على نهر النيل، ويحتاج إلى تغليظ العقوبات على المصادر المسببة لتلوث مياه النيل. أخبار متعلقة: «تركة» الجنزورى لحكومة مرسى الزراعة: أراض تأكلها التعديات وفلاحون يزرعون اليأس الداخلية: سيناء تنتظر «الحرب» على الانفلات والوزير يخوض «مغامرة» على أرض الألغام الثقافة: "حرية الإبداع" تتحفز لحكم الإسلاميين التموين: بوتاجاز غائب وتموين ردئ ودقيق مهرب.. الشعب يغلى السياحة: مواجهة صعبة مع «الحرام».. وغياب الأمن النقل: كل الطرق تؤدى إلى «زحام».. والمترو فى الإنعاش الإعلام: مؤسسات الرأسى تنتظر «الهيكلة» الأوقاف: ملفات «ثقيلة» على منبر الدعوة القوى العاملة: نقابات تبحث عن الحرية الطيران: "حمولة" الديون تمنعها من الطيران العدل: استقلال وتطهير القضاء وبطء التقاضى.. أزمات على منصة العدالة الصحة: وطن «مريض» على سرير الإهمال دون رحمة الخارجية: غضب الدبلوماسيين يهدد عودة «القوة الناعمة» التعليم: مناهج تحض على "الغباء".. وتقود إلى التخلف الكهرباء: أزمات صيانة و"ضبعة" على قائمة الانتظار التنمية المحلية: قنبلة العشوائيات الآثار: تحتاج إلى «ترميم»