الوزارة ملزمة بتنفيذ 700 ألف حكم شهرياً.. ومعدلات ضبط المحكوم عليهم تصل 17%

06:30 م | السبت 01 يوليو 2017

يقع على عاتق وزارة الداخلية مسئولية جسيمة بشكل يومى، حيث تتلقى يومياً ما لا يقل عن مئات بل آلاف الأحكام التى تصدر من على منصات المحاكم فى القاهرة الكبرى وكافة المحافظات، لينتقل عبء نحو 6 ملايين حكم قضائى سنوياً من قاعات المحاكم وأروقتها إلى إدارة تنفيذ الأحكام فى وزارة الداخلية التى تبدأ مهامها فى رصد وتتبع الهاربين من الأحكام فى كافة الأماكن المحتمل وجودهم فيها حتى تتمكن من إلقاء القبض عليهم.

المهمة الملقاة على عاتق «إدارة تنفيذ الأحكام» شاقة ومرهقة للغاية، وتحتاج جهوداً مضنية من جانب ضباط وأفراد تنفيذ الأحكام، بل الوزارة بكافة أجهزتها، خاصة لأن المدانين فى الأحكام القضائية غالباً ما يتخذون إجراءات الحيطة والحذر من أجهزة الشرطة، وهنا تضاف مهمة أخرى على ضباط الوزارة، خاصة العاملين فى تنفيذ الأحكام، الذين يجدون أنفسهم أمام عدة صعوبات تبدأ بهروب المواطن المدان فى أحكام قضائية من مكان إقامته المثبت فى بطاقة الرقم القومى أو حتى أماكن الإقامة الأخرى التى يمكن الوصول إليها من جانب أفراد البحث السريين، أو مقاومة الهاربين للسلطات بالسلاح، أو تغيير محل الإقامة، أو عدم إبلاغ المواطنين عن أماكن وجود المحكوم عليهم، أو تقديم معلومات مضللة، وغير ذلك، فالمهمة ليست سهلة، خاصة فى ظل الزيادة الهائلة فى الأحكام القضائية.

وتستقبل إدارة تنفيذ الأحكام عدداً هائلاً من الأحكام القضائية الصادرة فى جرائم خيانة الأمانة والنفقة والشيكات، وتتسبب النزاعات المالية والخلافات الأسرية فى إضافة عبء كبير على رجال تنفيذ الأحكام يفوق الأحكام الصادرة فى الجرائم الجنائية (القتل والسرقة والبلطجة واستغلال النفوذ وتجارة المخدرات)، وغيرها من الجرائم، لكن الوزارة طورت من إجراءاتها وحدثت طفرة فى تنفيذ الأحكام بمعدل 15 إلى 17% سنوياً بإجمالى يقترب من نحو 700 ألف حكم شهرياً.

وقال مصدر أمنى مسئول إن الحملات الأمنية التى يقودها ضباط تنفيذ الأحكام بالتنسيق مع الأمن العام فى كافة المحافظات لا تتوقف لملاحقة الهاربين، وإن الجهود المضنية أحدثت طفرة فى تحقيق أرقام قياسية خلال النصف الأول من عام 2017، وإن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مباحث تنفيذ الأحكام تمكّن من ضبط 539 ألف حكم قضائى خلال 15 يوماً من بينها 29 حكماً بالإعدام، و600 حكم بالسجن المؤبد، منها 1454 قضية مخدرات و479 قضية سلاح و278 قضية قتل والشروع فيه و335 قضية سرقة بالإكراه، كما تم ضبط مرتكبى 2824 جريمة شملت 1293 قضية قتل عمد و726 قضية سرقة بالإكراه و197 قضية خطف و608 قضايا حريق عمد بزيادة قدرها 6% فى مجال ضبط تلك الجرائم مقارنةً بعام 2016.

وأضاف المصدر أن جهود وزارة الداخلية، ممثلة فى الأمن العام، بالتنسيق مع باقى الإدارات الأمنية أسفرت عن ارتفاع ضبط الهاربين بنسبة قدرها 15% فى مجال ضبط جرائم اتجار وتعاطى المخدرات مقارنة بعام 2016، بالإضافة إلى ضبط 21 ألف قضية أحداث، بزيادة قدرها 36% فى مجال ضبط قضايا الأحداث و15 ألف قضية مصنفات فنية بزيادة قدرها 155% وضبط 7036 قضية أموال عامة، بزيادة قدرها 5% فى مجال ضبط قضايا الأموال العامة، وفيما يتعلق بالمخالفات المرورية تم ضبط 12 ألف مخالفة مرورية متنوعة ومليون و700 ألف مخالفة مرافق متنوعة بزيادة قدرها 6% فى مجال ضبط قضايا المرافق وضبط 1830 قضية اتجار فى الألعاب النارية بزيادة قدرها 22% فى مجال ضبط تلك القضايا، وفى مجال ضبط الهاربين من السجون والعناصر الخطرة والمطلوبين فى قضايا تم ضبط 321 سجيناً هارباً، و26 ألف متهم و253 هارباً مطلوباً ضبطهم وإحضارهم فى قضايا، و4220 مراقباً هارباً، وفحص 92438 مسجل «شقى خطر»، بزيادة قدرها 6% فى مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين، وفى مجال استهداف المناطق التى تؤوى العناصر الجنائية شديدة الخطورة تم استهداف 1528 بؤرة تؤوى عناصر جنائية شديدة الخطورة، أسفرت عن ضبط 40201 متهم من بينهم متهمون هاربون وتجار وحائزو أسلحة نارية ومواد مخدرة بزيادة قدرها 16% فى مجال ضبط تلك العناصر الإجرامية، وتم إنهاء 210 خصومات ثأرية.

وتابع المصدر: أما فى مجال جهود إدارة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، فأسفرت الجهود عن استرداد 47 مصرياً مطلوب تنفيذ أحكام عليهم، وضبط 54 مصرياً مطلوبين للخارج، وضبط وتسليم 40 أجنبياً مطلوبين للخارج بزيادة قدرها 22%، وأسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومناطقها وفروعها من خلال الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وجهود ضبط المتاجرين ومتعاطى المواد المخدرة خلال عام 2016 عن ضبط 57506 قضية اتجار وتعاط فى المواد المخدرة، وبلغ عدد المتهمين فيها 72741 متهماً.

وكشف تقرير حصاد وزارة الداخلية عن ضبط 19 ألف قضية متعلقة بالأحداث، بزيادة قدرها 76% فى مجال ضبط قضايا الأحداث مقارنة بعام 2015، كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية فى مجال مكافحة جرائم الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية بشتى صورها وضبط مرتكبيها، والتى من بينها نسخ وتقليد المصنفات الفنية والأدبية وبرامج الحاسب الآلى وبث قنوات فضائية غير مرخصة وإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بقصد الاستغلال التجارى بدون التراخيص اللازمة، ونسخ وتقليد الكتب والمطبوعات العلمية دون موافقة أصحاب الحقوق لتعديهم على حقوق الملكية الفكرية المختصة أو موافقة أصحاب الحقوق خلال عام 2016 عن ضبط 21378 قضية متنوعة بزيادة قدرها 39% فى نسبة ضبط القضايا.

وأوضح التقرير أن جهود الإدارة العامة للضرائب والرسوم على مستوى الجمهورية خلال عام 2016 أسفرت عن ضبط 40727 قضية متنوعة، بزيادة قدرها 14% فى مجال ضبط القضايا مقارنة بعام 2015، ففى مجال الضرائب العامة تم ضبط 5475 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، وتم ضبط 2556 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، و1924 قضية تهريب بضائع أجنبية الصنع لعدم وجود المستندات الدالة على سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها، و3302 سيارة لمخالفتها قانون الإعفاءات الجمركية.

وأسفرت جهود الإدارة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الاستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط 1470 قضية متنوعة خلال عام 2016، بزيادة قدرها 61% فى مجال ضبط تلك القضايا، وتنفيذ 925 حكماً قضائياً بزيادة قدرها 3% فى مجال تنفيذ الأحكام، حيث تم ضبط 322 قضية فى مجال ضبط قضايا التزوير والتزييف، و82 قضية فى مجال ضبط الجرائم المصرفية المستحدثة، و260 قضية فى مجال ضبط قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و91 قضية فى مجال ضبط قضايا غسل الأموال، و97 قضية فى مجال ضبط قضايا الكسب غير المشروع، و443 قضية فى مجال ضبط قضايا النقد والتهريب، و175 قضية فى مجال ضبط قضايا الاختلاس والاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، وتنفيذ 925 حكماً قضائياً فى مجال تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء خلال عام 2016 عن ضبط 1296 قضية ما بين «سرقة مهمات وكابلات كهربائية، واختلاس، ورشوة، ونصب وتزوير، وإتلاف مهمات الكهرباء، وإضرار بالمال العام»، بزيادة قدرها 25% فى مجال ضبط تلك القضايا مقارنة بعام 2015، وتم ضبط 2345345 قضية سرقة تيار كهربائى، و11168 مخالفة شروط التعاقد، بزيادة قدرها 20% فى مجال ضبط تلك القضايا مقارنة بعام 2015.

وأكد مصدر أمنى أن «الداخلية» تقوم بشكل دورى بنشر أسماء وصور الهاربين من السجون الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، مناشدة المواطنين التعاون مع الأجهزة الأمنية كافة والإدلاء بأى معلومات تساعد فى إلقاء القبض عليهم.

وأضاف: «خصصت الوزارة أرقام تليفونات (24888888 - 24884500 - 115) للتواصل مع المواطنين، لسرعة الإبلاغ عن المطلوبين وتنفيذ الأحكام الصادرة، ووصل الأمر إلى الإعلان عن مكافآت مالية لمن يُدلى بمعلومات تساعد فى ضبط الهاربين».