ما هو حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول "فيشجراد"؟

02:01 م | السبت 01 يوليو 2017

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، غدا، زيارة رسمية إلى المجر لحضور قمة دول تجمع "فيشجراد"، التي تشكلت في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، وتضم 4 دول من وسط شرق أوروبا هي المجر والتشيك وبولندا، وسلوفاكيا.

وترصد "الوطن" قبل انطلاق هذه القمة أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول "فيشجراد".

أولا: العلاقات المصرية المجرية.

المجر دولة أوروبية يزيد إجمالي ناتجها المحلي عن 206 مليارات دولار ويبلغ متوسط نصيب الفرد فيها من الناتج المحلي حوالي 20 ألف دولار سنويا، وهو ما يفتح فرصا أمام الصادرات المصرية للنفاذ إلى أسواق المجر، وكذلك الاستفادة من الموقع الجغرافي المتوسط للمجر لوصول هذه الصادرات المصرية لأسواق وسط وشرق أوروبا نظرا لمجاورة المجر للعديد من دول هذه المنطقة وسهولة وقلة تكاليف حركة النقل منها لهذه الدول.

ويكتسب اهتمام مصر بالمجر من الناحية الاقتصادية بعدا إضافيا منذ انضمامها لعضوية الاتحاد الأوروبي، حيث إن تعزيز العلاقات معها يسهم في تعزيز مجمل علاقات التعاون الاقتصادي فضلا عن السياسي مع الاتحاد الأوروبي ككل.

فيما تتمثل أهم الصادرات المصرية للمجر في القطن والخضراوات والفاكهة والأسمنت والأسمدة والسجاد، وأهم الواردات في الأجهزة الكهربائية والزجاج والألومنيوم والكيماويات العضوية والمطاط والوقود.وفتحت قنوات اتصال بين الهيئة العامة للاستثمار ونظيرتها المجرية بهدف تبادل المعلومات والزيارات الفنية بما يساعد على تيسير حركة الاستثمار المتبادلة.

ثانيًا: العلاقات الاقتصادية المصرية البولندية.

تنامت العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين بشكل ملحوظ، بعد انضمام بولندا للاتحاد الأوروبي، حيث تعد بولندا سوقا كبيرة ومفتوحة‏، وتعد مصر من أهم الشركاء التجاريين في الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة من خلال اتفاقية الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي‏.

وفي أواخر مايو 2007 نظمت جمعية رجال الأعمال المصرية ـ البولندية بعثة تجارية كبيرة هي العاشرة من نوعها التي تنظم سنويا إلى بولندا شارك فيها ما يزيد على 20‏ شركة مصرية متخصصة‏، وضمت البعثة خبراء في مجال التصدير والاستيراد والخدمات والاستثمار‏.

ثالثًا: العلاقات المصرية التشيكية.

في 31 يناير 2016 وخلال زيارة الوفد التشيكي رفيع المستوى لمصر وعلى رأسه وزير الخارجية سامح شكري، تم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الصناعات المصرية مع اتحاد الصناعات التشيكي، بهدف تبادل الخبرات ودعم العلاقات الاقتصادية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وبلغت الصادرات التشيكية لمصر بنهاية نوفمبر 2015 نحو 340.2 مليون دولار، في حين بلغت الصادرات المصرية للتشيك نحو 71.7 مليون دولار.

وتحتل مصر المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للتشيك في المنطقة، كما شهد التعاون في المجال السياحي نموا ملحوظا، ويجري تفعيل بحث سبل دعم وزيادة حجم التجارة بين البلدين من خلال زيادة الوعي بين رجال الأعمال والقطاع الخاص حول فرص التجارة والاستثمار بهما خاصة في ضوء انضمام جمهورية التشيك للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المصري التشيكي المشترك و زيادة التوعية بشأن منتجات وأسواق الدولتين وفرص التعاون بينهما ما ينعكس إيجابيا على حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين.

رابعًا: العلاقات المصرية السلوفاكية.

يعد التبادل التجاري بين البلدين صغير نسبيا ويميل لصالح سلوفاكيا بصفة عامة، وعلى الرغم من ذلك، فإن حجم الصادرات المصرية إلى سلوفاكيا يزداد بنسبة سنوية معقولة، وإن كان إجمالي قيمتها مازال محدودا.

ومن أهم الصادرات المصرية لسلوفاكيا، المعدات والآلات الكهربائية، والكيماويات غير العضوية، والملابس والإكسسوارات والقطن، والخضروات والفاكهة والأغذية.

ويعد الحديد والصلب أهم بنود هيكل الواردات المصرية من سلوفاكيا، إضافة إلى أجزاء ومكونات السيارات والسكك الحديدية، وكيماويات عضوية، ورق وكرتون، ومعدات بصرية وتصوير وقياس.