الأمين العام لـ«المهندسين العرب»: مستوى التعليم الهندسى فى الوطن العربى «منحدر».. ويجب إخضاع الكليات والمعاهد للتقييم لترسيخ مبدأ الجودة

09:24 م | الجمعة 30 يونيو 2017

قال الدكتور عادل الحديثى، الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب، إن وزارة الخارجية ترفض اعتماد مقر الاتحاد بمصر، رافضاً توثيقه بوزارة التضامن الاجتماعى، مؤكداً أن الاتحاد ليس جمعية أهلية ولكن يجب معاملته معاملة دبلوماسية كباقى الدول العربية التى تقدم على استضافته مثل العراق أو لبنان أو الأردن، ومنحه كافة الامتيازات التى تمنح للهيئات الدبلوماسية. وأكد «الحديثى» فى حواره لـ«الوطن»، أن مستوى التعليم الهندسى منحدر، كما أنه طالب بتقييم الكليات والمعاهد والأقسام الهندسية بهدف ترسيخ جودة التعليم الهندسى والارتقاء بمستوى المهندسين الخريجين، لافتاً إلى ضرورة وجود آليات لحماية أمن المعلومات من القرصنة والتزوير.

وإلى نص الحوار:

{long_qoute_1}

■ فى البداية حدثنا عن الخطوات التى اتخذها اتحاد المهندسين العرب مؤخراً؟

- الاتحاد له خطه سنوية، من بينها أنشطة مختلفة بعضها طويلة المدى وأخرى قصيرة، وعلى رأسها تطوير مستوى المهندس العربى، والارتقاء بالمهنة ككل، وبرغم معوقات كثيرة نعانى منها، إلا أننا استطعنا تحقيق بعض من الخطة، ولكن لا شك أن هناك قصوراً، وهو أقل من الطموح.

■ وما تلك المعوقات التى أدت إلى قصور أداء الاتحاد؟

- هناك أسباب عديدة، منها وضع الوطن العربى بشكل عام، الذى يعانى من سيئ إلى أسوأ، ويؤثر على جميع المهن وليس مهنة الهندسة فقط، كما أننا قررنا عدم التدخل فى الأمور السياسية البحتة، ولدينا ثوابت، فمثلاً فى كثير من النقابات أو الهيئات الهندسية بحسب كل بلد تسمى تسمية خاصة، وهناك بلدان بها مصائب كبيرة وتتعرض لأعمال إرهابية، فضلاً عن الصراعات الداخلية التى يشهدها الوطن، وتصب لصالح الكيان الصهيونى، وهذا يشغل كثيراً الهيئات الهندسية لأنها مهمومة بمشاكل بلدانها الداخلية ويؤثر على عطائها، إضافة إلى المشاكل العديدة التى نواجهها، منها أماكن عقد الاجتماعات التى نجد صعوبة شديدة فى اختيارها، علاوة على تأشيرات الدخول إلى البلدان العربية، حتى فى مقر الأمانة العامة بمصر إجراءات الدخول أصبحت أكثر تعقيداً، وفى القاهرة نجد صعوبة فى الدخول لأسباب مضحكة، وهذا يؤثر على عمل الاتحاد، وفى الحقيقة تلك التعقيدات أصبحت بجميع الدول، خوفاً من الإرهاب وحفاظاً على الأمن القومى، كذلك لم نجد أى دعم إعلامى للمهندسين، ولا نجد إعلاماً يتولى حقيقة إظهار الوضع الهندسى، ولا برنامجاً علمياً واحداً.

■ وما هيئات ولجان الاتحاد الفنية؟

- للاتحاد 5 هيئات متخصصة ولجان فنية، إضافة إلى لجنة فلسطين والقضايا القومية، وتشمل الهيئات هيئة مكاتب ومؤسسات الهندسة الاستشارية العربية، و«المعماريين العرب»، و«العربية لتأهيل وأعمال المهندسين»، و«المهندسين العرب المغتربين» و«العربية للتحكيم الهندسى»، بالإضافة إلى لجان الاتجاه الفنية، وتشمل «التعليم الهندسى، الطاقة، الموارد المائية، تقنيات الاتصالات، البيئة، الإنشاءات والتشييد، المهندسات العربيات، النقل والمواصلات».

■ وما الإنجازات التى استطاع أن يقدمها اتحاد المهندسين العرب؟

- استطعنا أن نوحد هوية أو كارنيه المهندس العربى، أى جميع المهندسين العرب يحملون بطاقة تعريف واحدة منذ أواخر 2008، وهو يعد إنجازاً كبيراً لأنه يعطى امتيازات موحدة للجميع، وهدفنا منه أن نشجع ونرفع من مستوى المهندس العربى الذى يريد أن يسجل فى غير هيئته الهندسية، مثلاً مهندس مصرى يريد أن يسجل فى الهيئة الهندسية السعودية نظراً لعمله بها، لذلك نستخرج له هوية اتحاد المهندسين العرب، ونهدف إلى توحيد مفهومه، ونأمل فى دعم كل الهيئات الهندسية لهذا الكارنيه والاشتراك فيه واعتماده كهوية له، وكذلك الأمانة العامة لاتحاد المهندسين، قدمنا «دليل المحميات الطبيعية فى الوطن العربى» التى عجزت عن عملها وزارات البيئة فى معظم البلدان، فمثلاً فى مصر، ليس لديها معلومات كالتى قدمناها خلال الدليل، وليس لديها معلومات كاملة وحديثة عن المحميات، ولم نلق أى مساعدة من تلك الوزارات ولم تقدم لنا المعلومات التى طلبناها منها عند إعداده، ما يؤكد قناعتى أن الوزارة ليس لديها معلومات كافية عن المحميات، وهناك إنجاز آخر استطعنا تفعيله وهو «العقد العربى الموحد» للمهندسين، بخصوص العمالة الإنشائية، وهو على مرحلتين صدرت المرحلة الأولى منها والثانية تحت الطبع.

{long_qoute_2}

■ وماذا عن أزمة توثيق اتحاد المهندسين العرب بوزارة الخارجية باعتباره بلد المقر؟

- الأزمة ما زالت قائمة ولم تستجب الوزارة للخطابات التى أرسلها الاتحاد من قبل ثورة 25 يناير، منذ أن كان الدكتور أحمد أبوالغيط وزيراً للخارجية ومن جاءوا بعده ولم نتلق رداً واحداً، لذلك لم نرسل إلى الوزير الحالى، لأننا لسنا فى حاجة لأن نتوسل أو نستجدى أحداً ليعترف بنا، فنحن مؤسسة منذ 55 عاماً، ونحن كنا نريد اعتماداً من الوزارة وجامعة الدول حتى يتم تسهيل دخولنا واجتماعنا فى البلدان العربية، وأن يكون معترفاً بنا رسمياً، إلا أننا فوجئنا بأن هناك مطالب بأن نوثق الاتحاد فى وزارة التضامن، وهو ما نرفضه، لأننا لسنا منظمة أهلية أو جمعية خيرية، ليس انتقاصاً من الوزارة لكننا منظمة مهنية مستقلة، ففى كل الدول العربية معترف بنا سواء فى العراق أو لبنان أو الأردن، ففى لبنان كانت لنا امتيازات وقرار رئاسى وكنا نعامل معاملة دبلوماسية، وعندما انتقل مقر الأمانة العامة لاتحاد المهندسين العرب إلى مصر لم نجد اعترافاً بنا، ورفضنا التعامل مع أى وزارة فى مصر عدا وزارة الخارجية، وهذه المشكلة موجودة فى معظم الاتحادات المهنية، منها اتحاد المحامين العرب والأطباء وغيرهما.

■ طالبت بتطبيق الملكية الفكرية.. فلماذا؟

- طالبت بها حفاظاً على الحق لأنها تتعرض فى كثير من الأحيان للسرقة، فهى ضرورة لحماية الملكية الفكرية وأمن المعلومات من القرصنة أو السرقة أو التزوير، فأنا شكلت الهيئة العربية للتحكيم الهندسى أوائل 2011 بمشاركة رجال القانون، خاصة فى قضايا التحكيم لحماية الملكية الفكرية، وما ينتجه الفكر الإنسانى من اختراعات وإبداعات، فتعريف المنظمة العالمية للملكية الفكرية يتضمن أعمال الفكر الإبداعى، أى الاختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية، وتنقسم إلى 3 فئات هى «الصناعية، التجارية، الأدبية»، كما أن الصناعة تعتمد على براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وبيانات المصدر الجغرافية، أما التجارية فهى تشمل العلامات التجارية، التى يمكن أن تكون كلمة أو رسماً أو رمزاً وغير ذلك، والأدبية تشمل المصنفات الأدبية والفنية، فدوافع حماية الملكية الفكرية والنهوض بها متعددة، أولها تقدم البشرية ورفاهيتها، وثانيها أن الحماية القانونية للإبداعات الجديدة تشجع على إنفاق موارد إضافية من أجل إنجاز المزيد من الابتكارات، وثالثها النهوض بالملكية وحمايتها لتحفيز النمو الاقتصادى وإحداث فرص العمل وتحسين جودة العيش والتمتع به، فأنا سجلت مثلاً 8 براءات اختراع ولكنها لم تخرج للنور لعدم الاهتمام فى هذا الجانب خصوصاً بحقوق الملكية.

■ كيف ترى أوجه التعاون بين الاتحاد ودول البحر المتوسط؟

- أرى أنها ليست على المستوى المطلوب، فالتعاون فى الحقيقة جاء بناء على طلب المهندسين الإيطاليين، فالبحر المتوسط به 8 دول عربية ويعقد الاجتماع سنوياً، حيث تم تدشين الجمعية التأسيسية فى إيطاليا، وجاءت الجمعية العمومية الأولى فى مصر، بحضور جموع دول البحر المتوسط العربية والأوروبية باستثناء الكيان الصهيونى لأن هذا كان شرطنا، أننا نرفض أى تعاون معه، وشكلنا 4 لجان وعقدنا الاجتماع الثانى فى اليونان، وسيكون هناك تعاون فى مجال التعليم الهندسى والبنية التحتية والطاقة، ونأمل أن ينطلق العمل الحقيقى على أرض الواقع، وأن تتحقق الإفادة الكاملة لمهنة الهندسة والمهندس.

{long_qoute_3}

■ لماذا لم يتبن اتحاد المهندسين العرب مشروعاً قومياً عربياً؟

- لا نستطيع أن نتبنى مشروعاً قومياً عربياً مشتركاً، لأننا لا نملك الأموال التى تؤهلنا لتبنيه، لكن من الممكن أن نطرح مشروعاً مدروساً يتبناه مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين، والعمل بمال الاتحاد لا يكفى.

■ وبم تقدر ميزانية الاتحاد؟ وما موارده؟

- الميزانية مناسبة ولا نمر بضائقة مالية، ومواردنا من الاشتراكات ولا نحصل على تبرعات، ونأمل أن تسير الأمور على ما يرام.

■ بماذا تعلق على الاتحادات والكيانات المهنية التى تقحم نفسها بالسياسة؟

- أرى أن الاختصاص بالعمل المهنى أفضل، ولا أحبذ الشجب والإدانة بالبيانات لأنها لا تؤثر، لكن أرى الحلقات النقاشية وورش العمل كالتى يعقدها اتحاد المحامين العرب فى بعض المناسبات أمراً جيداً، ونحن لدينا ثوابت، ففى قضية فلسطين نحن متمسكون بعودتها كلها، ونرفض أى تدخل أجنبى لأنه لا يدخل بلداً إلا ويفسده.

■ وكيف ترى دور الاتحادات المهنية الأخرى؟

- معظمها أدوارها ضعيفة بالمقارنة بالظروف الاعتيادية التى تمر بها، ففى فترة معينة مثلاً كانت الاتحادات المهنية لها دور كبير، فمثلاً اتحاد الأطباء والصيادلة كان لهم دور كبير ومهم فى الحروب والعدوان الذى شهدته البلدان العربية، أما المهندس فيأتى دوره بعد الحرب بإعادة الإعمار، إلا أننى أؤكد أن نشاط جميع الاتحادات غير ملموس، بالإضافة إلى غياب التنسيق والتعاون بين الاتحادات المهنية.

■ وماذا عن الوضع الراهن فى العراق بما أنك تحمل الجنسية العراقية؟

- الوضع فى العراق ما زالت به مشاكل كبيرة، والأماكن التى تحررت من «داعش» ما زالت بها مشاكل، كـ«أبيار والموصل»، وهذا كله بسبب الاحتلال الأمريكى والتقسيم الطائفى الذى نفذه الاحتلال والذى كان وراء ضياع العراق، والتقسيم الطائفى كفيل بهدم أى بلد.

د. عادل الحديثى يتحدث لـ «الوطن»