حكومة «الاتجاه المعاكس».. وشعب «مرفوع من الخدمة»..!

06/30/2017

عبدالعظيم درويش

كاتب صحفي

يبدو أن «حكومة الدكتور شريف» قد اختارت «خندقها» فى مواجهة توجيهات الرئيس السيسى لتكتسب لقب «حكومة الاتجاه المعاكس» بامتياز.. إذ لم يكتفِ الدكتور شريف بفترة إجازة عيد الفطر -التى امتدت 5 أيام كاملة بعد أن سبقتها الإجازة الأسبوعية يومى «الجمعة والسبت»- وأصدر قراراً بأن يكون الخميس، الموافق 29 يونيو الحالى، إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بدلاً من الجمعة، الموافق 30 من يونيو عام 2017، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وهو نفس القرار الذى اتخذه كل من البنك المركزى والبنوك والبورصة لتتوقف أجهزة الدولة بالكامل عن العمل 10 أيام، وليصبح المواطنون «شعباً مرفوعاً من الخدمة» على أساس أن الأغلبية ستطلب إجازات جماعية، الأربعاء «الماضى» -وهو ما جرى بالفعل- الأمر الذى أدى إلى أن تلك الإجازة قد دامت من نهاية الخميس «قبل الماضى» إلى اليوم «السبت»، الموافق أول يوليو لينتهى اليوم أيضاً دون عمل باعتباره ضمن الراحة الأسبوعية لأجهزة الدولة المختلفة.

وإذا كانت «حكومة المهندس إبراهيم محلب» -أول حكومة فى عهد الرئيس السيسى- قد أدت اليمين الدستورية فى السابعة صباحاً أمام الرئيس فى خطوة غير مسبوقة لتكتسب لقب «حكومة السابعة صباحاً» -تنفيذاً لتوجيهات الرئيس- إيذاناً بأن مصر قد أدركت بالفعل حتمية بذل الجهد المضاعف لتعويض ما فاتها لتعكس توجه الدولة للعمل والنشاط مبكراً على غير العادة المتوارثة لكل الحكومات المتتالية السابقة التى اعتادت على أداء اليمين فى الفترة بين العاشرة صباحاً وحتى المساء..!

وإذا كان الرئيس «السيسى» قد اعتاد مفاجأة الجميع بوجوده فى مواقع العمل المختلفة وبين طلاب كلية الشرطة والكليات العسكرية، وتنظيمه الدائم لـ«ماراثون رياضى للدراجات أو الجرى» فى الخامسة فجراً تزامناً مع شروق الشمس ودعواته المتكررة خلال لقاءاته، سواء قبل فوزه بمنصب الرئيس أو بعد توليه المنصب إلى الاستيقاظ فجراً يومياً، لبدء العمل والإنتاج مبكراً، إلا أنه يبدو أن «حكومة الدكتور شريف» قد أصابها «الصمم» ولم تعد تسمع عن ذلك أو أنها اعتبرت أن هذا الأمر كان مجرد تطبيق للمثل الشعبى الشهير «الغربال الجديد...»!

دعوات عدة بلا حصر لإتقان العمل وبدئه فى ساعة مبكرة جرى إعلانها كثيراً، إلا أنها تبقى مجرد «دعوات» لا تترجمها الممارسات الواقعية لـ«عجلة العمل»، فالوضع «بائس» على الأرض لدى العاملين الذين يتفننون فى إضاعة الوقت خلال ساعات العمل الرسمية «فى تناول الإفطار ووضوء وصلاة» تتجاوز مدتها أداء «العمرة أو الحج كل يوم»..!، فيما يتعجل العاملون فقط على ترك «بصماتهم» فى «أجهزة الحضور والانصراف من العمل تجنباً للخصم» دون أن يدركوا حتمية «ثقافة العمل وإتقانه»..!

دراسات عديدة أجريت عن واقع العمل فى مصر كشفت عن أن الموظف يعمل نصف ساعة من إجمالى 7 ساعات على مدى 5 أيام، رغم حصول 95% من الموظفين على امتياز فى تقاريرهم السرية، كما أن 37% منهم يكرهون أماكن عملهم، ما لم تكن النسبة أكثر بكثير «وربما يكون لهم كل الحق فى ذلك»؛ فمعظم أجهزة الدولة تتسم بـ«سوء التهوية» وافتقاد أدنى وسائل العمل الإنسانية، وتتكدس بالملفات الورقية دون أن تترك للموظف أى مكان لحرية الحركة أو حتى «التنفس»..!

وربما يكون شهر «فبراير» هو الشهر الوحيد طوال العام الذى يخلو من الإجازات والعطلات الرسمية بينما تزدحم بقية شهور العام بالعطلات والإجازات الرسمية، وتلك الخاصة بالمناسبات الإسلامية والمسيحية والمناسبات الوطنية، ليصبح يوم الإجازة هو القاعدة أما يوم العمل فهو الاستثناء..! وتكفى نظرة سريعة على اللائحة التنفيذية لقانون العمل لنتأكد أى مأساة نعيشها دون عمل حقيقى بعد أن أفرغنا معظم أيام العام من العمل فـ«مدة الإجازة السنوية» 21 يوماً بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة تزداد إلى ثلاثين يوماً متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب العمل أو غيره، بينما تكون لمدة ثلاثين يوماً فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، على ألا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية «وما أدراك ما عددها»..!

الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل تعداه إلى استحقاق العامل لإجازة إذا قلت مدة خدمته عن سنة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل، إضافة إلى استحقاقه إجازة فى جميع الأحوال تزداد مدتها السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأى الجهات المعنية.. كل هذا الزخم من الإجازات ومع ذلك فقد أجاز القانون للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز ستة أيام خلال السنة وبحد أقصى يومان فى المرة الواحدة.. وأوجب القانون حصول العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد إضافة إلى حق العامل الذى أمضى فى خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة الحصول على إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة البيت المقدس، وتكون هذه الإجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته.. هذا هو حق العامل فأين حق الدولة والمجتمع فى الإنتاج والعمل.. وبعد كل ذلك يقرر رئيس الوزراء مد الإجازة لـ10 أيام.. لكِ يا مصر السلامة..!!