الداخلية: سيناء تنتظر «الحرب» على الانفلات والوزير يخوض «مغامرة» على أرض الألغام

لن يكون تكليف وزير الداخلية الجديد ترفا أو تشريفا، بقدر كونه مغامرة فى أرض ملغمة؛ فالوزارة مكتظة بالملفات المفتوحة التى تحتاج حلولا سريعة وعملية. أول هذه الملفات، إعادة هيكلة الوزارة وتنظيمها على نحو يتماشى مع «مصر الثورة»، وتعمل الوزارة حاليا على تحقيقه، لكن حسب قيادات أمنية رفيعة، فالأمر برمته من اختصاص الوزير الجديد، الذى سيبدأ البحث عن سبل تحسين كفاءة الجهاز الأمنى وتفعيل وتصعيد الضباط الأكفاء، مع إعداد دورات تدريبية سريعة بأكاديمية الشرطة لأمناء الشرطة، ولخريجى كليات الحقوق والتربية الرياضية والخدمة الاجتماعية، وإلحاقهم بقطاعات الشرطة الأقل خطورة مثل السياحة والموانئ والجوازات. ركزت الخطة على إعادة النظر فى جميع القيادات، واختيار الأقدر منها على القيام بهذه المهام خلال المرحلة الحرجة المقبلة، واستكمال النقص فى أعداد قوات الأمن المركزى، وزيادة أعداد الكمائن وكثافة الأمن. ويأتى ملف «الأمن الوطنى» الغائب عن العمل، كأحد أهم الملفات التى تنتظر الوزير الجديد؛ خصوصا فى تلك الأوضاع الحرجة التى تمر بها البلاد، وسيضطر الوزير الجديد لإعادة هيكلة قطاع الأمن الوطنى وتنقية صفوفه من المتهمين فى قضايا تعذيب وانتهاكات لحقوق الإنسان بالإضافة إلى تفعيل صلاحياته. ويأتى «أمن سيناء» كأخطر الملفات؛ فسيناء نالت قسطاً من التهميش المتعمد، على الرغم من ضرورة إحكام الأمن بها حتى يتسنى إقامة مختلف المشاريع التنموية، ويتحتم على الوزير القادم اتخاذ ما يلزم من تدابير لصد محاولات تهريب الأسلحة التى باتت تهدد الأمن القومى، والتصدى إلى محاولات التسلل من وإلى إسرائيل، والقضاء على زراعة المخدرات. وعلى الرغم من أن مصر عضو فى اتفاقية فيينا لعام ‏1988‏، التى تضم معظم دول العالم وتشمل التعاون ما بين الدول فى قضايا تبادل المخدرات، واتفاقيات بين مصر وجميع الدول العربية فى مجال المكافحة بشكل عام، والحملات الأمنية المكثفة التى تقوم بها أجهزة الوزارة على معاقل هذه التجارة السوداء - فإنها لم تقض عليها تماما، حيث يوجد فى مصر ما يقرب من 10 ملايين متعاطٍ للمخدرات، وبلغ حجم الاتجار بها 23 مليار جنيه، وعلى الوزير الجديد مسئولية رسم سياسة جديدة لأجهزة المكافحة للحد من الاتجار بها وإحباط محاولات تهريبها إلى داخل البلاد. خامس الملفات، ملف السلاح، الذى شهدت تجارته رواجاً كبيراً بعد موجة الانفلات الأمنى التى أعقبت «ثورة يناير»، ويباشر الوزير الجديد مهمة استعادة أكثر من 12 ألف قطعة سلاح لم تعُد بعد، جرى الاستيلاء عليها من أقسام الشرطة فى تلك الفترة، فضلاً عن ازدياد أعداد حائزى الأسلحة بمختلف أنواعها، فى شتى المحافظات، الأمر الذى ساعد على ارتفاع معدلات أعمال العنف والجريمة بشكل ملحوظ. أخبار متعلقة: «تركة» الجنزورى لحكومة مرسى الزراعة: أراض تأكلها التعديات وفلاحون يزرعون اليأس الثقافة: "حرية الإبداع" تتحفز لحكم الإسلاميين التموين: بوتاجاز غائب وتموين ردئ ودقيق مهرب.. الشعب يغلى السياحة: مواجهة صعبة مع «الحرام».. وغياب الأمن النقل: كل الطرق تؤدى إلى «زحام».. والمترو فى الإنعاش الإعلام: مؤسسات الرأسى تنتظر «الهيكلة» الأوقاف: ملفات «ثقيلة» على منبر الدعوة القوى العاملة: نقابات تبحث عن الحرية الطيران: "حمولة" الديون تمنعها من الطيران العدل: استقلال وتطهير القضاء وبطء التقاضى.. أزمات على منصة العدالة الصحة: وطن «مريض» على سرير الإهمال دون رحمة الخارجية: غضب الدبلوماسيين يهدد عودة «القوة الناعمة» التعليم: مناهج تحض على "الغباء".. وتقود إلى التخلف الكهرباء: أزمات صيانة و"ضبعة" على قائمة الانتظار التنمية المحلية: قنبلة العشوائيات الآثار: تحتاج إلى «ترميم» الرى: أزمة المنبع.. وعطش الزراعة