خبراء قبل انتهاء المهلة العربية لـ"قطر": لن تستجيب ونتوقع فرض الوصاية

02:25 م | الجمعة 30 يونيو 2017

3 أيام وتنقضي المهلة التي وضعتها "الإمارات والسعودية ومصر والبحرين"، بعد إعلان قطع العلاقات مع الدوحة، والتي يتوجب على الأخيرة تنفيذ مجموعة من الشروط التي وضعتها تلك الدول حتى تعود العلاقات لنصابها الطبيعي.

وجاءت المهلة التي وضعتها الدول المقاطع لتنفيذ عدة اشتراطات على رأسها إغلاق مكتب الجزيرة وكل القنوات المنبثقة عنه، وتقليل التمثيل الدبلوماسي مع إيران، الوقف المباشر لعمليات إقامة قاعدة عسكرية تركية في قطر، ووقف أي تعاون عسكري بين الدولتين، وإعلان قطع العلاقات مع منظمات إرهابية بما فيها جماعة الإخوان و"داعش" والقاعدة وحزب الله وجبهة فتح، إضافة إلى تسليم الأشخاص المدرجين على قائمة الإرهاب والمتواجدين في قطر حاليًا.

واستبعد عدد من الخبراء تنفيذ هذا الأمر حتى وإن انقضت المدة التي أقرتها الدول المقاطعة، ما سيتوجب فرض عقوبات أشد على قطر.

"إعلان قطر دولة قاصرة وعاجزة ويجب وضعها تحت الوصاية كما حدث مع العراق من قبل"، هكذا يرى السفير سيد أبوزيد، سفير مصر السابق بالسعودية، مصير قطر في حال عدم استجابتها للمطالب قبل انتهاء المهلة: "أتوقع الخطوة المقبلة ستكون فرض وصاية على قطر وبذلك سيتم إدارة جميع أموالها، ولن يحق لتميم ولا أسرته التصرف بأموال قطر".

وأكد أبوزيد، لـ"الوطن"، أن الدول العربية والخليجية المقاطعة لقطر لن تتراجع عن مطالبها، وأن مواصلة قطر في عنادها سيقود الدول الخليجية لطردها من مجلس التعاون الخليجي، إضافة لرفع شكوى جماعية لمجلس الأمن تبرز من خلالها الجرائم التي شاركت فيها قطر بحق دول عربية وخليجية من خلال دعم جماعات ارهابية وجهادية.

من جانبه، قال الدكتور يسري الغرباوي الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، لـ"الوطن"، إن هناك عقوبات قوية في انتظار قطر في حال عدم استجابتها، وتتمثل تلك العقوبات في استمرار الحصار الاقتصادي والدبلوماسي، إضافة لطرد الدوحة من جميع المحافل والمنظمات الخليجية والعربية كجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الخليجي.

وأوضح "الغرباوي"، أن قطر لن تستجيب للمطالب كليًا وإنما ستعلن موافقتها لبعض المطالب، وهذا سيصعد الأمور عليها، وسيقود الدول العربية والخليجية لمزيد من الحصار.