تيريزا ماي تطمأن رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلادها
تيريزا ماي تطمأن رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلادها
- الاتحاد الاوروبي
- الدول الأعضاء
- الرعاية الصحية
- الفترة الانتقالية
- المفوضية الاوروبية
- المملكة المتحدة
- الوزراء البريطانية
- جان كلود يونكر
- حزب العمال
- آلية
- الاتحاد الاوروبي
- الدول الأعضاء
- الرعاية الصحية
- الفترة الانتقالية
- المفوضية الاوروبية
- المملكة المتحدة
- الوزراء البريطانية
- جان كلود يونكر
- حزب العمال
- آلية
سعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، الإثنين، إلى طمأنة مواطني الاتحاد الأوروبي المقيمين في بلادها، إزاء مستقبلهم بعد الانفصال عن الاتحاد، ووعدت بحماية حقوقهم مضيفة "نريدكم أن تبقوا".
وقالت ماي، أثناء عرض خطتها لوضع الأوروبيين المقيمين في بلدها بعد بريكست، أمام البرلمان: "أعلم أن البعض قلق بشأن ما قد يحدث لمواطني الاتحاد الاوروبي عندما نغادر".
وأضافت: "لكنني اليوم حريصة على تبديد هذه المخاوف، اليوم أريد تبديد هذا القلق، وأريد طمأنة الناس بالكامل بشأن هذه الخطط التي لن يطلب بموجبها من أي مواطن من الاتحاد الأوروبي، ومقيم حاليا في المملكة المتحدة مغادرتها عند انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي".
وأضافت موجهة الحديث إلى هؤلاء الأوروبيون "نريدكم أن تبقوا".
وبدا مصير 3.2 ملايين مواطن في الاتحاد الأوروبي يقيمون في بريطانيا، غامضا بعد استفتاء 23 يونيو 2016، الذي صوت لصالح مغادرة الكتلة ذات الـ28 عضوا.
ويبقى مصير هذه الجالية التي "تحظى بالتقدير" مرهونا بالحقوق التي ينالها 1.2 مليون بريطاني يقيمون في الدول الأعضاء الـ27 الأخرى، في الاتحاد بعد بريكست، على ما نص المشروع الذي كشفته الحكومة في وثيقة من 17 صفحة الإثنين.
ونص المشروع على احتفاظ المواطنين الأوروبيين، بحقوقهم الحالية حتى يوم مغادرة الاتحاد الأوروبي، وسيترتب عليهم إثره طلب وضع جديد.
وتميز الحكومة بين المقيمين في البلاد، منذ خمس سنوات على الأقل وسائر الرعايا الأوروبيين.
فالفئة الأولى، سيحق لها طلب إقامة دائمة ما يمنحها حقوق المواطن البريطاني على مستوى فرص العمل أو الرعاية الصحية مثلا، فيما يترتب على الآخرين طلب إقامة مؤقتة.
ويفترض تحديد موعد انتهاء المهلة بين تاريخي إطلاق آلية الانفصال رسميا "مارس 2017"، والمغادرة الفعلية نظريا في مارس 2019.
وأكدت الحكومة، أنها ستبحث هذه النقطة في "مناقشات" مع الأعضاء الـ27.
ويعرب الكثيرون من الرعايا المقيمين في البلد عن القلق، إزاء عبء الإجراءات المحتملة للحصول على وضع جديد.
وقال ديميتريوس يانولوبولوس من جامعة برونيل في لندن: "آلاف المواطنين الأوروبيين قد يجدون أنفسهم في الموقع الخطأ، حسب الفترة التي يحدد فيها موعد انتهاء المهلة".
لكن الحكومة وعدت بـ"تحديث" عمل الادارات وتخفيض التكاليف قدر الامكان. كما أكدت ان الفترة الانتقالية ستتم بسلاسة وان المرشحين للإقامة الدائمة سيحصلون على مهلة "مكيفة" لتقديم الطلب.
تؤكد الوثيقة كذلك أن محكمة العدل الأوروبية لن تحتفظ بعد بريكست بصلاحية في المملكة المتحدة، للنظر في قضايا متصلة بحقوق رعايا الاتحاد.
واعتبر رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك ان المشروع المطروح "دون تطلعاتنا"، و"يهدد بتأزيم أوضاع" رعايا الاتحاد المقيمين في المملكة المتحدة.
كما اعتبره رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر "خطوة أولى لكنها لا تكفي".
