وزير المالية: ضريبة الدمغة لا تعوق أداء البورصة
وزير المالية: ضريبة الدمغة لا تعوق أداء البورصة
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إن قانون 76 لسنة 2017 والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة، نص على استمرار وقف العمل لضريبة البورصة لمدة 3 سنوات، وإحلال ضريبة الدمغة بدلا منها على تعاملات البورصة بأسعار متدرجة يتحملها البائع والمشتري، تبدأ من 1.25 في الألف إلى 1.75 في الألف خلال 3 سنوات، على النحو المنصوص عليه بالقانون.
وأكد الوزير، في بيان، أن هذه "الضريبة بسيطة ولا تسبب إرهاقا للمتعاملين أو الإدارة الضريبية وسهلة التحصيل ولا تعوق أداء البورصة"، بجانب ذلك تفرض الضريبة على عمليتي الاستحواذ أو التخارج التي تتم صفقة واحدة إذا وقع التعامل على 33% أو أكثر من أسهم أو حصص إحدى الشركات أو الشركة الواحدة بسعر ثلاثة في الألف دون خصم أي تكاليف، ويتحملها كل من البائع والمشتري.
وأشار الوزير إلى أن الاقتصاد المصري يسير على المسار الصحيح، مشددا على أهمية استمرار تطبيق سياسات مالية وهيكلية قوية التي أصبحت ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى، تأكيدا لوصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين؛ لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتحقيق نمو مستدام ومتوازن وشامل يشعر به المواطن بقوة، وينقل مصر إلى آفاق أرحب لتأخذ مكانتها التي تستحقها بين الاقتصاد العالمي.
