الاتحاد الأوروبي يدعو "الجيش" لقبول السلطة المدنية وعقد انتخابات ديمقراطية في أقرب وقت

دعا الاتحاد الأوروبي، الجيش المصري لقبول واحترام السلطة الدستورية للسلطة المدنية كمبدأ أساسي للحكم الديمقراطي، قائلا "إنه في غاية الأهمية أن تعود مصر سريعا إلى حكومة شرعية وكيانات ديمقراطية تستجيب لتطلعات الشعب المصري الاجتماعية والاقتصادية والديمقراطية"، مشددا على أهمية عقد انتخابات ديمقراطية في أقصر وقت ممكن. وطالب الاتحاد الأوروبي، في بيان له اليوم، بحوار واسع النطاق يشمل جميع القوى السياسية التي تلتزم بالمبادئ الديمقراطية، موضحا أن الأمر متروك للشعب المصري لاتخاذ قرار بشأن الطريق إلى الأمام، بما في ذلك المسار إلى انتخابات حرة ونزيهة التي يستطيع جميع الأطراف أن يتنافسوا فيها، والاتفاق على دستور يعتبر أساس متين لمصر موحدة وديمقراطية ومزدهرة ويحترم حقوق جميع المواطنين المصريين كعناصر رئيسية في العملية الانتقالية في مصر، وأن المصالحة الوطنية هي الهدف الأسمى في هذا. وقال البيان "النتيجة الناجحة تعتمد على المشاركة الحرة من جميع الأطراف السياسية الفاعلة، بما في ذلك حزب الحرية والعدالة، الذي نشجعه على القيام بذلك". ودعا الاتحاد الأوروبي إلى الالتزام بالإعلان الدستوري والجدول الزمني المقدم من الرئيس المؤقت، وقال "نحث بقوة على احترام سيادة القانون، بما في ذلك المساءلة وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا سيما في التجمع والتعبير والدين أو المعتقد، وكذلك الحق في محاكمة عادلة احتراما كاملا، يجب أن تتمتع جميع وسائل الإعلام بحرية العمل ولا يجب أن يعاقب الصحفيون نتيجة لعملهم المهني". وحث الاتحاد الأوروبي السلطات المؤقتة على بذل كل الجهد لمنع الاعتقالات السياسية وغيرها من أشكال المضايقات، كما يجب الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ومراجعة القضايا الجنائية على وجه السرعة وبطريقة شفافة. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يشعر بالقلق إزاء استمرار تدهور الاقتصاد المصري، ويحث السلطات الانتقالية المصرية على اتخاذ تدابير عاجلة وملموسة لمواجهة التحديات الاقتصادية.